■ الأصول المُستثمرة تحقق بنهاية يونيو الماضى 2.7 مليار
حقق صندوق «تأمين المتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر المالية غير التجارية»، المعروف اختصارًا بـ«صندوق حماية المستثمر»، أرباحًا بقيمة 205 ملايين جنيه خلال النصف الأول من 2019.
وقال اللواء ممدوح أبو العزم، رئيس الصندوق، إن الصندوق تمكن من زيادة ربحيته خلال الربع الثانى من العام بنسبة طفيفة، ليبلغ إجمالى الربحية 205 ملايين جينه خلال 6 شهور، علما بأنه سجل صافى ربح 100 مليون جنيه خلال 3 شهور الأولى من العام.
ولفت – فى تصريحات خاصة لـ «المال»- إلى أن الصندوق يستهدف أرباحًا بقيمة 405 ملايين جنيه بنهاية العام الحالى، فيما تبلغ أصوله المُستثمرة حتى نهاية يونيو الماضى حوالى 2.760 مليار جنيه، وتُحقق أرباح الصندوق كعائد استثمارى لتلك الأصول.
وغالبًا ما يقوم الصندوق بضخ أصوله المالية فى عدة أوعية استثمارية متنوعة على غرار أذون الخزانة والسندات، وأيضًا شهادات قناة السويس.
وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق، أصدر قرارًا بمنح دعم نقدى لشركات السمسرة بنحو 20 ألف جنيه لكل شركة على حدة.
ومن الجدير بالذكر أن الجمعية التأسيسية لاتحاد الأوراق المالية التى عقدت منذ عدة أسابيع شهدت مطالبات من بعض الحضور بتحمل صندوق حماية المستثمر رسوم اشتراك شركات السمسرة فى الاتحاد و البالغة 25 ألف جنيه، و المفترض أن يتم سدادها خلال الفترة الراهنة إذ سيتم انعقاد انتخابات عضوية الاتحاد فى سبتمبر المقبل.
كانت القوائم المالية للصندوق خلال العام الماضى، قد كشفت عن ارتفاع أرباح وعوائد الاستثمار بنسبة %28.5 لتسجل 360 مليون جنيه، مقارنة بأرباح 280 مليونًا عام 2017.
و«حماية المستثمر» هو كيان قانونى خاص وليس شركة مساهمة أى شخصية اعتبارية بذمة مالية منفصلة، ويضم أعضاؤه (شركات السمسرة- صناديق الاستثمار- أمناء الحفظ).
وأنشئ الكيان عام 2004، لغرضٍ تعويض عملاء شركات الوساطة، عن الأضرار التى تصيبهم نتيجة ممارسة شركات السمسرة لنشاطها فى مجال تنفيذ أوامر عملائها بعد إتمام تسوية عملياتها، ويغطى الصندوق الخسارة المالية الفعلية لعملاء الأعضاء ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن نشاط العضو فى الأوراق المالية المقيدة فى البورصة، ويتدخل عندما تعجز شركات السمسرة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه المستثمر.
كما يتدخل الصندوق للتأمين على عملاء البورصة من مخاطر الإفلاس، أو تعثر شركات السمسرة، أو إخلالها بالتعاقد المبرم بينها وبين العميل، أو الإهمال فى تنفيذ أوامر العميل، أو مخالفتها للقوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنظمة لنشاطه، أو خطأ أو إهمال أو غش أو احتيال العضو، أو القائم بالإدارة الفعلية له، أو من العاملين لديه، سواء بنفسه أو بالاشتراك مع الغير.
ويتيح النظام الأساسى للصندوق، الذى تم تعديله فى يونيو 2016، استخدام جزء من أمواله لا يتعدى الـ%1 فى مجالات تهدف إلى حماية المستثمر وتوعية المتعاملين فى السوق وتحقيق الوقاية السابقة وتطوير البنية التكنولوجية لشركات السمسرة.