أمانى زاهر
هبطت أرباح البنوك من بيع وشراء العملات خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضى بنسب تراوحت بين 20 و%78 مقارنة بالفترة نفسها من العام قبل الماضى، بعد اتجاه «المركزى» لتطبيق آلية تسعير للعملات الأجنبية مقابل الجنيه فى 2013 باستثناء الدولار.
كانت آلية التسعير آنذاك تربط العملات بتداولها اليومى أمام الدولار فى الأسواق العالمية، مع ضرورة الالتزام بهامش الربح المقرر للدولار بقيمة 3 و5 قروش عند بيع العملات الأجنبية الأخرى.
كانت البنوك تتقاضى قبل تعليمات «المركزى» هامش ربح من تداول اليورو بواقع 25 قرشًا، ووصلت إلى 50 قرشًا للاسترلينى، إلى أن تراجعت بنسبة %50 تقريبًا مع تطيبق التعليمات الجديدة فى نهاية ديسمبر 2013.
فى السياق نفسه توقع مصرفيون تحسن أرباح البنوك بعد قرار «المركزى» الخميس الماضى بزيادة هامش أرباح بيع وتداول الدولار فى السوق الرسمية 10 قروش دفعة واحدة.
وأكد ضرورة اتجاه العملاء للبيع بالبنوك بدلًا من السوق الموازية لضمان تدفق النقد الأجنبى وتوافر سيولة تغطى الطلبات المتراكمة، مشيرين إلى أن جذب العملاء للقطاع الرسمى كان هدفاً رئيسياً وراء اتجاه بنوك كبرى لإلغاء هوامش أرباحها من بيع وشراء الدولار الخميس الماضى.
ومع بدء تطبيق الآلية الجديدة لتسعير الدولار تباينت الأسعار على شاشات البنوك، حيث اتجه البعض لرفع الأسعار بالحد الأقصى البالغ 10 قروش، فيما فضلت الأخرى حداً أقصى 5 قروش.
وثبتت أكبر 4 بنوك فى القطاع المصرفى هى: «الأهلى المصرى ومصر والقاهرة والتجارى الدولى» أسعار الدولار عند مستوى 7.59 جنيه للشراء و7.5901 جنيه للبيع.
فيما سجلت أسعار البيع لدى بنك قطر الوطنى 7.57 جنيه للشراء و7.5901 جنيه للبيع، وطبق بنك HSBC الحد الادنى للهامش المسموح عند مستوى 7.46 جنيه للشراء و7.5601 جنيه للبيع.
واحتفظ بنك عوده بهامش مرتفع بين أسعار الشراء والبيع لتسجل الأسعار 7.4901 جنيه للشراء و7.5901 جنيه للبيع.
وفى مسح أجرته «جريدة المال» على نتائج أعمال 15 بنكاً من القطاع المصرفى خلال تسعة شهور من العام الماضى، خيم التراجع الجماعى على الأرباح من العملات الأجنبية باستثناء مصرف أبوظبى الإسلامى، الذى ارتفعت أرباحه بنحو 21 % لتبلغ 47.9 مليون جنيه بدلاً من 39.5 مليون جنيه فى سبتمبر 2013.
وتراجعت أرباح 10 بنوك بأكثر من 40 % دفعة واحدة، أبرزها بنك المؤسسة العربية المصرفية «ABC» الذى انخفضت أرباحه من بيع النقد الأجنبى بنحو 78.1 % لتبلغ مليون جنيه بدلاً من 4.7 مليون جنييه خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وتراجعت أرباح البنك الفرنسى كريدى أجريكول بنحو 112.2 مليون جنيه خلال تسعة شهور لتبلغ 43.4 مليون جنيه مسجلة نسبة انخفاض 72 %.
وأرجع تامر مصطفى، مساعد مدير قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال، تهاوى الأرباح من التعامل فى العملات الأجنبية، إلى قيام المركزى بتقليص هوامش بيع وشراء العملات الأجنبية الأخرى إلى جانب الدولار فى نهاية عام 2013.
وقال إن أسعار بيع العملات الأجنبية اصبحت وثيقة الصلة بمتوسط سعر بيع الدولار بعطاءات المركزى Fx-AUCTION، الأمر الذى حد من القدرة على التحرك بهوامش أرباح تمكن من دعم الربحية.
وأضاف أن السماح بتحريك هامش بيع الدولار إلى 10 قروش دفعة واحدة، وما تبعه من تحركات بعض البنوك فى ذلك الصدد، سيحسن الأرباح.
وتوقع أن تعوض بعض البنوك التراجع الذى خيم على أرباحها من النقد الاجنبى خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أهمية توافر العملات الاجنبية الكافية التى تغطى طلبات العملاء، الأمر الذى يمكن من رفع الهامش للحد الأقصى.
من جهته رهن تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، تحسن الأرباح من العملات الأجنبية بنشاط CROSS SELLING، الذى يضمن قيام العملاء ببيع وشراء الدولار من خلال السوق الرسمية، وليس السوق الموازية.
وأضاف أن الاتجاه للبيع بالبنوك المصرية سيضمن تدفق عملات أجنبية، ويرفع من قدرة الفروع البنكية على وضع هامش ربح جيد.
وأوضح أن البنوك كانت تتقاضى هامش ربح 3 قروش بين شراء وبيع العملة الخضراء قبل تعليمات البنك المركزى الأخيرة، التى رفعت الحد الأقصى إلى 10 قروش، وبالتالى اتجه البعض لتنفيذ الحد الاقصى لدعم أرباحه.
وأكد أن توافر عملات أجنبية سيمنح البنوك مرونة أكبر للتحرك بهوامش أرباحها، موضحاً أن تلبية احتياجات العملاء التمويلية ستدفع البنوك لتقليل هامش أرباحها كخطوة منها لجذب كميات أكبر من العملات الأجنبية.
ولفت رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية إلى أن قرار المركزى بارتفاع هامش بيع الدولار إلى 10 قروش جاء لتسريع وتيرة خفض العملة المحلية قبل مؤتمر مارس الاقتصادى، مشيراً إلى أن القرار سينعكس على ربحية البنوك إلا أنه مرهون بمدى توافر العملات الأجنبية.
وأرجع انخفاض الأرباح من العملات الأجنبية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضى إلى تقليص هوامش أرباح بيع وشراء الدولار، والعملات الاجنبية، علاوة على تراكم الطلبات المتأخرة.
وأوضح أن آلية التسعير الجديدة التى اقرها المركزى فى نهاية ديسمبر 2013، تسببت فى تراجع الأرباح من التعامل على النقد الاجنبى، واعتمدت البنوك على متوسط مرجح لاحتساب أرباحها.
واشار إلى أن الآلية الجديدة قلصت هوامش الأرباح عند التعامل مع الشركات عن الأفراد، بشكل كبير.
وأضاف أن عدم توافر العملات الأجنبية التى تغطى الطلبات سيحجم هامش الربح، واستشهد بقيام بنوك كبرى كالأهلى ومصر والقاهرة والتجارى والدولى بالغاء هوامش أرباحها، الامر الذى يعكس رغبتهم فى جذب مزيد من العملات الأجنبية.
يذكر أن تراجع أرباح البنوك من التعامل فى النقد الأجنبى انعكس على انخفاض صافى دخل المتاجرة لدى 13 بنكاً خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضى، بنسب تراوحت بين 0.13 و%78.54.
هبطت أرباح البنوك من بيع وشراء العملات خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضى بنسب تراوحت بين 20 و%78 مقارنة بالفترة نفسها من العام قبل الماضى، بعد اتجاه «المركزى» لتطبيق آلية تسعير للعملات الأجنبية مقابل الجنيه فى 2013 باستثناء الدولار.
كانت آلية التسعير آنذاك تربط العملات بتداولها اليومى أمام الدولار فى الأسواق العالمية، مع ضرورة الالتزام بهامش الربح المقرر للدولار بقيمة 3 و5 قروش عند بيع العملات الأجنبية الأخرى.
كانت البنوك تتقاضى قبل تعليمات «المركزى» هامش ربح من تداول اليورو بواقع 25 قرشًا، ووصلت إلى 50 قرشًا للاسترلينى، إلى أن تراجعت بنسبة %50 تقريبًا مع تطيبق التعليمات الجديدة فى نهاية ديسمبر 2013.
فى السياق نفسه توقع مصرفيون تحسن أرباح البنوك بعد قرار «المركزى» الخميس الماضى بزيادة هامش أرباح بيع وتداول الدولار فى السوق الرسمية 10 قروش دفعة واحدة.
وأكد ضرورة اتجاه العملاء للبيع بالبنوك بدلًا من السوق الموازية لضمان تدفق النقد الأجنبى وتوافر سيولة تغطى الطلبات المتراكمة، مشيرين إلى أن جذب العملاء للقطاع الرسمى كان هدفاً رئيسياً وراء اتجاه بنوك كبرى لإلغاء هوامش أرباحها من بيع وشراء الدولار الخميس الماضى.
ومع بدء تطبيق الآلية الجديدة لتسعير الدولار تباينت الأسعار على شاشات البنوك، حيث اتجه البعض لرفع الأسعار بالحد الأقصى البالغ 10 قروش، فيما فضلت الأخرى حداً أقصى 5 قروش.
وثبتت أكبر 4 بنوك فى القطاع المصرفى هى: «الأهلى المصرى ومصر والقاهرة والتجارى الدولى» أسعار الدولار عند مستوى 7.59 جنيه للشراء و7.5901 جنيه للبيع.
فيما سجلت أسعار البيع لدى بنك قطر الوطنى 7.57 جنيه للشراء و7.5901 جنيه للبيع، وطبق بنك HSBC الحد الادنى للهامش المسموح عند مستوى 7.46 جنيه للشراء و7.5601 جنيه للبيع.
واحتفظ بنك عوده بهامش مرتفع بين أسعار الشراء والبيع لتسجل الأسعار 7.4901 جنيه للشراء و7.5901 جنيه للبيع.
وفى مسح أجرته «جريدة المال» على نتائج أعمال 15 بنكاً من القطاع المصرفى خلال تسعة شهور من العام الماضى، خيم التراجع الجماعى على الأرباح من العملات الأجنبية باستثناء مصرف أبوظبى الإسلامى، الذى ارتفعت أرباحه بنحو 21 % لتبلغ 47.9 مليون جنيه بدلاً من 39.5 مليون جنيه فى سبتمبر 2013.
وتراجعت أرباح 10 بنوك بأكثر من 40 % دفعة واحدة، أبرزها بنك المؤسسة العربية المصرفية «ABC» الذى انخفضت أرباحه من بيع النقد الأجنبى بنحو 78.1 % لتبلغ مليون جنيه بدلاً من 4.7 مليون جنييه خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وتراجعت أرباح البنك الفرنسى كريدى أجريكول بنحو 112.2 مليون جنيه خلال تسعة شهور لتبلغ 43.4 مليون جنيه مسجلة نسبة انخفاض 72 %.
وأرجع تامر مصطفى، مساعد مدير قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال، تهاوى الأرباح من التعامل فى العملات الأجنبية، إلى قيام المركزى بتقليص هوامش بيع وشراء العملات الأجنبية الأخرى إلى جانب الدولار فى نهاية عام 2013.
وقال إن أسعار بيع العملات الأجنبية اصبحت وثيقة الصلة بمتوسط سعر بيع الدولار بعطاءات المركزى Fx-AUCTION، الأمر الذى حد من القدرة على التحرك بهوامش أرباح تمكن من دعم الربحية.
وأضاف أن السماح بتحريك هامش بيع الدولار إلى 10 قروش دفعة واحدة، وما تبعه من تحركات بعض البنوك فى ذلك الصدد، سيحسن الأرباح.
وتوقع أن تعوض بعض البنوك التراجع الذى خيم على أرباحها من النقد الاجنبى خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أهمية توافر العملات الاجنبية الكافية التى تغطى طلبات العملاء، الأمر الذى يمكن من رفع الهامش للحد الأقصى.
من جهته رهن تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، تحسن الأرباح من العملات الأجنبية بنشاط CROSS SELLING، الذى يضمن قيام العملاء ببيع وشراء الدولار من خلال السوق الرسمية، وليس السوق الموازية.
وأضاف أن الاتجاه للبيع بالبنوك المصرية سيضمن تدفق عملات أجنبية، ويرفع من قدرة الفروع البنكية على وضع هامش ربح جيد.
وأوضح أن البنوك كانت تتقاضى هامش ربح 3 قروش بين شراء وبيع العملة الخضراء قبل تعليمات البنك المركزى الأخيرة، التى رفعت الحد الأقصى إلى 10 قروش، وبالتالى اتجه البعض لتنفيذ الحد الاقصى لدعم أرباحه.
وأكد أن توافر عملات أجنبية سيمنح البنوك مرونة أكبر للتحرك بهوامش أرباحها، موضحاً أن تلبية احتياجات العملاء التمويلية ستدفع البنوك لتقليل هامش أرباحها كخطوة منها لجذب كميات أكبر من العملات الأجنبية.
ولفت رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية إلى أن قرار المركزى بارتفاع هامش بيع الدولار إلى 10 قروش جاء لتسريع وتيرة خفض العملة المحلية قبل مؤتمر مارس الاقتصادى، مشيراً إلى أن القرار سينعكس على ربحية البنوك إلا أنه مرهون بمدى توافر العملات الأجنبية.
وأرجع انخفاض الأرباح من العملات الأجنبية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضى إلى تقليص هوامش أرباح بيع وشراء الدولار، والعملات الاجنبية، علاوة على تراكم الطلبات المتأخرة.
وأوضح أن آلية التسعير الجديدة التى اقرها المركزى فى نهاية ديسمبر 2013، تسببت فى تراجع الأرباح من التعامل على النقد الاجنبى، واعتمدت البنوك على متوسط مرجح لاحتساب أرباحها.
واشار إلى أن الآلية الجديدة قلصت هوامش الأرباح عند التعامل مع الشركات عن الأفراد، بشكل كبير.
وأضاف أن عدم توافر العملات الأجنبية التى تغطى الطلبات سيحجم هامش الربح، واستشهد بقيام بنوك كبرى كالأهلى ومصر والقاهرة والتجارى والدولى بالغاء هوامش أرباحها، الامر الذى يعكس رغبتهم فى جذب مزيد من العملات الأجنبية.
يذكر أن تراجع أرباح البنوك من التعامل فى النقد الأجنبى انعكس على انخفاض صافى دخل المتاجرة لدى 13 بنكاً خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضى، بنسب تراوحت بين 0.13 و%78.54.
