قدر وزير الاستثمار أشرف سالمان، قيمة استثمارات المشروعات التى سيتم طرحها فى مؤتمر «دعم وتنمية الاقتصاد المصرى»، المقرر عقده بشرم الشيخ مارس المقبل، بمبلغ يتراوح بين 15 و25 مليار دولار.
وأوضح أن هناك نحو 20 جهة استشارية، تعمل حالياً مع وزارته، على 40 مشروعاً، بهدف وضع دراسات الجدوى النهائية الخاصة بها، وتشمل إعداد مذكرة طرح، وتقديم «Presention» للمستثمرين، لكل مشروع.
وتضم هذه الجهات العشرين، مؤسسة لاذارد العالمية، التى تعمل مستشارًا للحكومة فيما يتعلق بترتيبات المؤتمر، و14 بنك استثمار محلى، والباقى من المكاتب العالمية، المتواجدة بفروع لها فى مصر.
جاءت هذه التصريحات خلال اللقاء الصحفى الذى عقده رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب أمس، للإعلان عن تفاصيل مؤتمر شرم الشيخ، فى حضور وزراء المالية والصناعة والتعاون الدولى والاستثمار، ووزير المالية السعودى، ووزير الدولة الإماراتى.
وتوقع وزير الاستثمار أن تتم تصفية المشروعات قبل انعقاد المؤتمر، ليتراوح عددها النهائى، بين 28 و30 بعد أن يستبعد منها المشروعات التى تحتاج لوقت أطول لاستكمال دراسات الجدوى، أو لم تستكمل تركيبتها الرئيسية بعد، بما فى ذلك الأطراف الحكومية المشاركة، وكذلك تلك التى توصلت بنوك الاستثمار، بعدم جداوها اقتصاديًا.
وشدد سالمان على أن عقود بنوك الاستثمار مع الحكومة، تتضمن تولى الترويج للمشروعات المطروحة، مقابل عمولة نجاح فقط، يتم دفعها من أموال المستثمرين.
وكشف عن أن عمليات الترويج لبعض المشروعات بدأت بالفعل، وأن مؤتمر مارس، سيشهد توقيع عقود عدد منها، وعرض البعض الآخر لأول مرة، وفى جميع الأحوال، ستستمر بنوك الاستثمار، فى الترويج للمشروعات المتبقية، عقب انتهاء المؤتمر.
ورداً على سؤال، لـ«»، حول تأثير الحالة الأمنية، وتوالى العمليات الإرهابية خلال الفترة الماضية، خاصة فى شمال سيناء، على زيادة درجة المخاطر السياسية، فى الدراسات الخاصة بالمشروعات المطروحة.. اعتبر سالمان أن ذلك السؤال تحديداً، يوضح إحدى مزايا اسناد الترويج لبنوك الاستثمار، التى ستتولى تعديل درجة المخاطر، وفقاً لرؤيتها الاحترافية، وبالتالى تعديل العائد المطلوب، وربما استبعدت مشروع أو طريقة وأسلوب طرحه وفقاً لذلك.