تستهدف شركة “الطحان للتمور“ توقيع بروتوكول تعاون مع أكبر شركتين فى قطاع المنتجات الغذائية بإندونيسيا، خلال يوليو المقبل.
وقال على حسن مدير إدارة التطوير بالشركة – فى تصريحات خاصة لـ “المال” – إن البروتوكول يتضمن تصدير 7 إلى 10 آلاف طن سنويا من التمور إلى إندونيسيا.
يذكر أن شركة “الطحان للتمور“ تأسست فى السوق المصرية عام 2005، وتعتبر واحدة من الشركات البارزة فى مجال إنتاج وتصدير التمور فى مصر.
وأضاف “حسن” أن شركته تخطط أيضا لتوقيع بروتوكول تعاون مع كبرى شركات المنتجات الغذائية، فى الصين خلال أكتوبر المقبل.
وأوضح أن توقيع البروتوكول يأتى فى سياق جهود الشركة لفتح أسواق جديدة لها لأول مرة فى الصين، ومن المخطط تحديد الكميات التصديرية بعد الانتهاء من التوقيع فى أكتوبر المقبل.
يشار إلى أن”الطحان للتمور” تخطط لفتح أسواق تصديرية جديدة لأول مرة فى 3 دول، وهى نيوزيلندا وبلجيكا و اليابان، خلال الفترة المقبلة.
وأكد “حسن” أن شركته تصدر %50 من طاقتها الإنتاجية للعديد من الدول، أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا و فرنسا وإسبانيا و تركيا وإندونيسيا و بولندا والهند و دول شمال أفريقيا.
جدير بالذكر أن صادرات التمور الطازجة والنصف جافة وصلت إلى 64 ألف طن خلال الفترة من سبتمبر 2024 حتى يناير 2025، بقيمة إجمالية 75 مليون دولار، وتمثل هذه الصادرات نحو %3 من إجمالى كميات الصادرات الزراعية المصرية و%4 من قيمتها الإجمالية، وفقا لما أعلنه المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية.
فى سياق متصل، قال “حسن” إن شركته تعتزم إنشاء مكتب تجارى جديد فى تركيا خلال أكتوبر المقبل.
وأشار إلى أن شركته تمتلك مكتبين تجاريين فى الإمارات والمغرب، مؤكدا أنها قامت بإنشاء المكتب التجارى فى مراكش، خلال الـ 3 أشهر الماضية.
وأضاف أن شركته تستهدف افتتاح منفذين لبيع منتجاتها فى مدينتى نصر والقاهرة الجديدة، بتكلفة استثمارية إجمالية تصل إلى 6 ملايين جنيه.
وأوضح أن التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمنفذ الواحد تبلغ 3 ملايين جنيه، ومن المتوقع الافتتاح خلال الـ 3 أشهر المقبلة.
يذكر أن”الطحان للتمور” تعتزم إنشاء مصنع جديد لها لإنتاج جميع أنواع التمور والصناعات التحويلية على مساحة 1500 متر مربع، و بتكلفة استثمارية مبدئية تصل إلى 45 مليون جنيه، وطاقة إنتاجية تتراوح بين 10 إلى 15 ألف طن سنويا، وذلك بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.
وأكد “حسن” أن شركته شهدت نموا فى المبيعات بنسبة %25 بنهاية العام الماضى مقارنة مع العام السابق له، ومستهدف زيادة النمو بنسبة تصل إلى %100 بنهاية العام الجاري.
