أظهرت بيانات حديثة من البنك المركزي المصري ارتفاعًا ملحوظًا في إجمالي أرصدة الإقراض بالقطاع المصرفي، حيث بلغت 8.786 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، مقارنة بـ 8.541 تريليون جنيه في يناير 2025.
أرصدة الإقراض
وتفصيلاً، بلغ إجمالي أرصدة الإقراض الموجهة للحكومة 4.625 تريليون جنيه في فبراير 2025. وعلى صعيد الإقراض لـغير الحكومية (القطاع الخاص)، فقد وصل إجمالي الأرصدة بالعملة المحلية إلى 3.383 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، ارتفاعًا من 3.288 تريليون جنيه في يناير.
وفيما يتعلق بتوزيع الإقراض لقطاع الأعمال الخاص بالعملة المحلية، شهدت الصناعة ارتفاعًا في أرصدة الإقراض لتصل إلى 911.304 مليار جنيه في فبراير 2025، مقارنة بـ 924.646 مليار جنيه في يناير.
بينما شهدت الخدمات ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت أرصدة الإقراض لقطاع الأعمال الخاص بها 918.233 مليار جنيه في فبراير، مقابل 884.784 مليار جنيه في يناير 2025.
