كتبت:دعاء حسنى
تقدمت الشعبة العامة للأدوية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية والمسلتزمات الطبية، باستغاثة عاجلة إلى عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، ليتدخل ويتبنى ملف الدواء فى مصر، في ظل القرار الصادر عن وزير الصحة بوقف تسجيل شركات التول"مصنعة لدى الغير" لمدة عام،
وقال محمد اشرف شكرتير عام الشعبة أن القرار يعد "محاربة" للصناعة المصرية وبخاصة صغار ومتوسطى المستثمرين.
وأشارت الشعبة خلال مؤتمر صحفى عقدته اليوم، أن صناعة الدواء فى مصر تتعرض الى هجمة شرسة من بعض أصحاب المصالح لفرض سياسات إحتكارية تهدد الأمن القومى لمصر.
واوضحت الشعبة فى بيان رسمى أن تلك الهجمة بدأت منذ عام 2004 على الشركات المصنعة لدى الغير و القطاع العام و المصانع الصغيرة و المتوسطة للسيطرة على سوق الدواء المصرى، حتى وصلت عام 2010 إلى غلق جميع المصانع المصرية ماعدا 28 مصنع، ثم العدول مره أخرى عن هذا القرار الذى أدى الى تدهور هذه الصناعه الحيويه ،وإغلاق مصانع تقدر قيمة استثماراتها بـ 10 مليارات جنيه .
ووفقاً لبيان الشعبة:"تجسدت هذه السياسات فى إقصاء العديد من الجهات و الكيانات و التى هى طرف اصيل فيما يتخذ من قرارات و مشاريع قوانين تخص صناعة و تجارة الدواء فى مصر و من هذه الأمثله ما يتم من تجاهل و إقصاء للشعبة العامة للأدويه بالإتحاد العام للغرف التجارية فى العديد من القرارات الهامه و الحيويه التى تصدرها وزارة الصحة و التى تمس مستقبل الشركات التى تقع تحت مظلة الإتحاد العام للغرف التجارية في مخالفة صريحة للدستور و القانون".
تقدمت الشعبة العامة للأدوية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية والمسلتزمات الطبية، باستغاثة عاجلة إلى عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، ليتدخل ويتبنى ملف الدواء فى مصر، في ظل القرار الصادر عن وزير الصحة بوقف تسجيل شركات التول"مصنعة لدى الغير" لمدة عام،
وقال محمد اشرف شكرتير عام الشعبة أن القرار يعد "محاربة" للصناعة المصرية وبخاصة صغار ومتوسطى المستثمرين.
وأشارت الشعبة خلال مؤتمر صحفى عقدته اليوم، أن صناعة الدواء فى مصر تتعرض الى هجمة شرسة من بعض أصحاب المصالح لفرض سياسات إحتكارية تهدد الأمن القومى لمصر.
واوضحت الشعبة فى بيان رسمى أن تلك الهجمة بدأت منذ عام 2004 على الشركات المصنعة لدى الغير و القطاع العام و المصانع الصغيرة و المتوسطة للسيطرة على سوق الدواء المصرى، حتى وصلت عام 2010 إلى غلق جميع المصانع المصرية ماعدا 28 مصنع، ثم العدول مره أخرى عن هذا القرار الذى أدى الى تدهور هذه الصناعه الحيويه ،وإغلاق مصانع تقدر قيمة استثماراتها بـ 10 مليارات جنيه .
ووفقاً لبيان الشعبة:"تجسدت هذه السياسات فى إقصاء العديد من الجهات و الكيانات و التى هى طرف اصيل فيما يتخذ من قرارات و مشاريع قوانين تخص صناعة و تجارة الدواء فى مصر و من هذه الأمثله ما يتم من تجاهل و إقصاء للشعبة العامة للأدويه بالإتحاد العام للغرف التجارية فى العديد من القرارات الهامه و الحيويه التى تصدرها وزارة الصحة و التى تمس مستقبل الشركات التى تقع تحت مظلة الإتحاد العام للغرف التجارية في مخالفة صريحة للدستور و القانون".
