كتب – محمد ريحان وسمر السيد وآية رمزى:
تخطط وزارة البيئة لطرح مزايدة لإدارة وتطوير المحميات الطبيعية بنظام حق الانتفاع.
قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إن الهدف هو الارتقاء بالمحميات واستغلالها اقتصاديًا، من خلال بعض الأنشطة السياحية، فضلاً عن إمكانية زراعة بعض النباتات الملائمة.
وكشف، فى تصريحات صحفية على هامش لقائه مجلس الأعمال المصرى الأوروبى، أمس، أن الوزارة تعكف حاليًا على إعداد كراسة الشروط والمواصفات تمهيدًا لعرضها على المستثمرين بالقطاع الخاص نهاية مارس المقبل، مشيرًا إلى أنه سيتم البدء بنحو 5 محميات، منها «وادى الريان» و«الغابات المتحجرة» و«وادى دجلة» و«رأس محمد» و«وادى الجمل»، وذلك من إجمالى 30 محمية على مستوى الجمهورية. ولفت إلى أن المحميات تحتاج إلى استثمارات كبيرة قد تصل إلى أكثر من 300 مليون جنيه للتطوير ولتوفير نظم الاتصالات ومناطق الانقاذ وأجهزة الرصد والتكنولوجيا، فيما تصل الاعتمادات المالية الحكومية، المخصصة لإدارتها إلى نحو 20 مليون جنيه فقط.
وردًا على سؤال لـ«جريدة المال»، بشأن توفيق أوضاع المصانع والشركات التى تتخلص من صرفها الصناعى مباشرة فى نهر النيل، قال إن نحو 122 منشأة صناعية كانت تتخلص من الصرف الصناعى فى نهر النيل، إلا أن الوزارة نجحت فى خفضها إلى نحو 6 مصانع فقط، جميعها تتبع القطاع العام.
وقال إن الوزارة تسعى خلال عام ونصف العام من الآن لتوفيق أوضاع تلك المصانع الستة التى تعمل فى مجالات السكر والورق.
وأوضح أن إجمالى الاحتياجات التمويلية لتوفيق أوضاعها وتوفير برامج معالجة لا يقل عن 500 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن أحد تلك المصانع يحتاج بمفرده لنحو 150 مليون جنيه، وتم توفير جزء من المبلغ عن طريق مشروع التحكم فى التلوث التابع لجهاز شئون البيئة.
وفيما بتعلق بمعايير استخدام الفحم فى صناعة الأسمنت، قال إن مجلس الوزراء وافق على المعايير والضوابط التى أعدتها الوزارة فى صناعة الأسمنت.
وكشف أن وزارة العدل ستنتهى قريبًا من الصياغة القانونية للائحة التنفيذية لقانون البيئة، ومن المقرر اعتمادها خلال الأسبوعين المقبلين، لافتًا إلى أن الضوابط والمعايير لم تشمل أى بنود بشأن احتساب ضريبة عن استخدام الفحم لأن ذلك ليس من اختصاص وزارة البيئة.
وقال إن 3 مصانع أسمنت بدأت فعليا التجارب الأولية لاستخدام الفحم كوقود، موضحًا أن نحو 19 مصنعًا تقدمت مؤخرًا بطلبات تتضمن دراسات الأثر البيئى لاستخدام الفحم فى الصناعة، وتقوم الوزارة حاليًا بمراجعة طلباتها.
وأشار إلى أنه لن تتم إقامة محطات كهرباء تعمل بالفحم فى المناطق السياحية أو السكنية، ولكن فى أماكن قريبة من البحار، لاحتياج تلك المحطات إلى مياه كثيرة لعمليات التبريد. وقف العمل بـ«البوالص المجمعة» فى المنافذ الجمركية وحذر نائب رئيس شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة الإسكندرية، رئيس لجنة الشحن الجوى، من استمرار القرار وغيره من القرارات التى تصدر بشكل متسرع مما قد يدفع الشركات العالمية إلى تصفية استثمارات واغلاق مكاتبها فى مصر والتوجه لدول مجاورة كدبى التى تقدم تيسيرات وتسهيلات كبيرة لصناعة اللوجيستيات والنقل الجوى.
وأوضح أن المنشور يتعارض فعليا مع بعض الاتفاقيات التى وقعت عليها مصر، لافتًا إلى أنه يرسم صورة سلبية على الاستثمار مع اقتراب انعقاد المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ فى مارس المقبل.
وأشار إلى أن الشركات تعتبر أن المنشور يلغى كيان شركات الشحن ويوقف نشاطها الرئيسى، فضلاً عن عدم وجود مرجعية قانونية له بقانون الجمارك.
وشدد على أن نظام البوالص المجمعة، نظام عالمى يستهدف تخفيض التكلفة ويخضع لاتفاقيات دولية من حيث الاعتمادات المستندية، كما أن مصلحة الجمارك تحاسب على قيمة الشحنة ولا يعنيها عدد البوالص.
تخطط وزارة البيئة لطرح مزايدة لإدارة وتطوير المحميات الطبيعية بنظام حق الانتفاع.
قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إن الهدف هو الارتقاء بالمحميات واستغلالها اقتصاديًا، من خلال بعض الأنشطة السياحية، فضلاً عن إمكانية زراعة بعض النباتات الملائمة.
وكشف، فى تصريحات صحفية على هامش لقائه مجلس الأعمال المصرى الأوروبى، أمس، أن الوزارة تعكف حاليًا على إعداد كراسة الشروط والمواصفات تمهيدًا لعرضها على المستثمرين بالقطاع الخاص نهاية مارس المقبل، مشيرًا إلى أنه سيتم البدء بنحو 5 محميات، منها «وادى الريان» و«الغابات المتحجرة» و«وادى دجلة» و«رأس محمد» و«وادى الجمل»، وذلك من إجمالى 30 محمية على مستوى الجمهورية. ولفت إلى أن المحميات تحتاج إلى استثمارات كبيرة قد تصل إلى أكثر من 300 مليون جنيه للتطوير ولتوفير نظم الاتصالات ومناطق الانقاذ وأجهزة الرصد والتكنولوجيا، فيما تصل الاعتمادات المالية الحكومية، المخصصة لإدارتها إلى نحو 20 مليون جنيه فقط.
وردًا على سؤال لـ«جريدة المال»، بشأن توفيق أوضاع المصانع والشركات التى تتخلص من صرفها الصناعى مباشرة فى نهر النيل، قال إن نحو 122 منشأة صناعية كانت تتخلص من الصرف الصناعى فى نهر النيل، إلا أن الوزارة نجحت فى خفضها إلى نحو 6 مصانع فقط، جميعها تتبع القطاع العام.
وقال إن الوزارة تسعى خلال عام ونصف العام من الآن لتوفيق أوضاع تلك المصانع الستة التى تعمل فى مجالات السكر والورق.
وأوضح أن إجمالى الاحتياجات التمويلية لتوفيق أوضاعها وتوفير برامج معالجة لا يقل عن 500 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن أحد تلك المصانع يحتاج بمفرده لنحو 150 مليون جنيه، وتم توفير جزء من المبلغ عن طريق مشروع التحكم فى التلوث التابع لجهاز شئون البيئة.
وفيما بتعلق بمعايير استخدام الفحم فى صناعة الأسمنت، قال إن مجلس الوزراء وافق على المعايير والضوابط التى أعدتها الوزارة فى صناعة الأسمنت.
وكشف أن وزارة العدل ستنتهى قريبًا من الصياغة القانونية للائحة التنفيذية لقانون البيئة، ومن المقرر اعتمادها خلال الأسبوعين المقبلين، لافتًا إلى أن الضوابط والمعايير لم تشمل أى بنود بشأن احتساب ضريبة عن استخدام الفحم لأن ذلك ليس من اختصاص وزارة البيئة.
وقال إن 3 مصانع أسمنت بدأت فعليا التجارب الأولية لاستخدام الفحم كوقود، موضحًا أن نحو 19 مصنعًا تقدمت مؤخرًا بطلبات تتضمن دراسات الأثر البيئى لاستخدام الفحم فى الصناعة، وتقوم الوزارة حاليًا بمراجعة طلباتها.
وأشار إلى أنه لن تتم إقامة محطات كهرباء تعمل بالفحم فى المناطق السياحية أو السكنية، ولكن فى أماكن قريبة من البحار، لاحتياج تلك المحطات إلى مياه كثيرة لعمليات التبريد. وقف العمل بـ«البوالص المجمعة» فى المنافذ الجمركية وحذر نائب رئيس شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة الإسكندرية، رئيس لجنة الشحن الجوى، من استمرار القرار وغيره من القرارات التى تصدر بشكل متسرع مما قد يدفع الشركات العالمية إلى تصفية استثمارات واغلاق مكاتبها فى مصر والتوجه لدول مجاورة كدبى التى تقدم تيسيرات وتسهيلات كبيرة لصناعة اللوجيستيات والنقل الجوى.
وأوضح أن المنشور يتعارض فعليا مع بعض الاتفاقيات التى وقعت عليها مصر، لافتًا إلى أنه يرسم صورة سلبية على الاستثمار مع اقتراب انعقاد المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ فى مارس المقبل.
وأشار إلى أن الشركات تعتبر أن المنشور يلغى كيان شركات الشحن ويوقف نشاطها الرئيسى، فضلاً عن عدم وجود مرجعية قانونية له بقانون الجمارك.
وشدد على أن نظام البوالص المجمعة، نظام عالمى يستهدف تخفيض التكلفة ويخضع لاتفاقيات دولية من حيث الاعتمادات المستندية، كما أن مصلحة الجمارك تحاسب على قيمة الشحنة ولا يعنيها عدد البوالص.
