كتب – السيد فؤاد:
أصرت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، على تحصيل معظم رسومها من التوكيلات الملاحية بالدولار الأمريكى، بدءًا من فبراير المقبل، وذلك رغم الاعتراضات الواسعة من جانب الغرف والتوكيلات الملاحية.
قال ممثلو بعض التوكيلات ولجنة غرفة ملاحة الإسكندرية، إنها خاطبت الشركة أكثر من مرة للعدول عن القرار، غير أنها تمسكت بتطبيقه مطلع الشهر المقبل.
وعلى إثر ذلك قامت التوكيلات الملاحية بتجهيز فواتيرها ليتم إصدارها لعملائها «مصدرين، مستوردين» بالدولار الأمريكى، بدلاً من الجنيه.
وأشارت بعض التوكيلات إلى أنها لجأت لهذا الإجراء بعد فشل جميع المحاولات مع الشركة، ومنها الاجتماعات الرسمية مع مجلس إداراتها، بالإضافة إلى التدخل لدى البنك المركزى ليضغط على الشركة الحكومية للتراجع عن هذا الإجراء، الذى من وجهة نظرهم سوف يساعد على صعود الدولار أمام الجنيه، ليصل إلى نحو 10 جنيهات، حسب توقعاتهم.
كما لجأت التوكيلات الملاحية، حسب مصادر بها، إلى الاتحاد العام للغرف التجارية للتدخل لحل الأزمة، إلا أنه لم يقم بأى إجراءات حتى الآن.
ويقول المتعاملون مع الشركة إن إجمالى الرسوم الواجب سدادها سنويًا بالدولار الأمريكى وفقًا للقرار، يصل لنحو 900 مليون دولار فى المتوسط.
وأشار مجدى البندراوى، رئيس لجنة الجمارك بغرفة ملاحة الإسكندرية، إلى أنه طبقًا للقرارات الوزارية المنظمة لنشاط النقل البحرى، خاصة تلك التى صدرت فى عام 2003، لا يجوز لأى شركة عامة تكون لهيئة الميناء حصة بها، تحصيل رسومها بالدولار.
أصرت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، على تحصيل معظم رسومها من التوكيلات الملاحية بالدولار الأمريكى، بدءًا من فبراير المقبل، وذلك رغم الاعتراضات الواسعة من جانب الغرف والتوكيلات الملاحية.
قال ممثلو بعض التوكيلات ولجنة غرفة ملاحة الإسكندرية، إنها خاطبت الشركة أكثر من مرة للعدول عن القرار، غير أنها تمسكت بتطبيقه مطلع الشهر المقبل.
وعلى إثر ذلك قامت التوكيلات الملاحية بتجهيز فواتيرها ليتم إصدارها لعملائها «مصدرين، مستوردين» بالدولار الأمريكى، بدلاً من الجنيه.
وأشارت بعض التوكيلات إلى أنها لجأت لهذا الإجراء بعد فشل جميع المحاولات مع الشركة، ومنها الاجتماعات الرسمية مع مجلس إداراتها، بالإضافة إلى التدخل لدى البنك المركزى ليضغط على الشركة الحكومية للتراجع عن هذا الإجراء، الذى من وجهة نظرهم سوف يساعد على صعود الدولار أمام الجنيه، ليصل إلى نحو 10 جنيهات، حسب توقعاتهم.
كما لجأت التوكيلات الملاحية، حسب مصادر بها، إلى الاتحاد العام للغرف التجارية للتدخل لحل الأزمة، إلا أنه لم يقم بأى إجراءات حتى الآن.
ويقول المتعاملون مع الشركة إن إجمالى الرسوم الواجب سدادها سنويًا بالدولار الأمريكى وفقًا للقرار، يصل لنحو 900 مليون دولار فى المتوسط.
وأشار مجدى البندراوى، رئيس لجنة الجمارك بغرفة ملاحة الإسكندرية، إلى أنه طبقًا للقرارات الوزارية المنظمة لنشاط النقل البحرى، خاصة تلك التى صدرت فى عام 2003، لا يجوز لأى شركة عامة تكون لهيئة الميناء حصة بها، تحصيل رسومها بالدولار.
ولفت إلى أن تلك القرارات أكدت أن أى جهة تعمل فى الموانئ خاصة إذا كانت جهة عامة، لا تقوم بتغيير تسعيرتها إلا بعد العرض على المجلس الأعلى للموانئ، وهو لم ينعقد منذ أن تولى وزير النقل الحالى المهندس هانى ضاحى المسئولية، وبالتالى فإن إجراء الشركة غير قانونى.
كانت الشركة قد أشارت، فى مذكرتها لغرفة ملاحة الإسكندرية، إلى أنها تتبع قانون الاستثمار، ومن ثم فإن من حقها تحصيل التعريفة بأى عملة، وتحصيل مقابل الفواتير الصادرة عن تأدية الخدمات بالعملة نفسها.
وحسب متعاملين فإن حجم التعامل بالتعريفة الجديدة سيكون بالدولار بنسبة كبيرة لأن الحاويات الـ20 قدمًا يسدد عنها قرابة %60 بالدولار، و%40 بالجنيه، والحاويات الـ40 قدمًا، وهى أغلب الحاويات التى ترد للموانئ المصرية، ستصل إلى %74 بالدولار.
وأشار اللواء علاء ندا، رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، فى تصريحات سابقة، إلى إن الشركة تتبع القانون 8 لحوافز الاستثمار الخاص بالمناطق الحرة، الذى يتيح التعامل بالعملات الأجنبية، وفقًا لتوجيهات البنك المركزى، وأن الأصل فى تعريفة مقابل الخدمات فى الشركة بالدولار الأمريكى، بينما كانت تعطى الشركة ميزة تنافسية للتوكيلات الملاحية بمنحها إمكانية التعامل بالجنيه المصرى.
وتعد شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، من الشركات التابعة للقطاع العام، ضمن شركات الحاويات الخمس العاملة بالسوق المحلية، وتتداول قرابة المليون حاوية سنويًا، معظمها تجارة خارجية «صادرات وواردات»، وتتوزع ملكيتها بين الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، بنسبة %55.79، وهيئة ميناء الإسكندرية %39.93، و%4.2 تابعة للقطاع الخاص.
ومن المعروف أن الشركات الشقيقة للإسكندرية لتداول الحاويات، والتى تتبع «القابضة للنقل البحرى والبرى» وتعمل فى نشاط الحاويات، تقوم بتحصيل جميع خدماتها بالجنيه المصرى وتضم شركتى: دمياط لتداول الحاويات وبورسعيد لتداول الحاويات، فيما تقوم الشركات الأجنبية العاملة بالسوق المحلية بالتحصيل بالدولار وتضم: «الإسكندرية لمحطات الحاويات» و«قناة السويس للحاويات».
كانت الشركة قد أشارت، فى مذكرتها لغرفة ملاحة الإسكندرية، إلى أنها تتبع قانون الاستثمار، ومن ثم فإن من حقها تحصيل التعريفة بأى عملة، وتحصيل مقابل الفواتير الصادرة عن تأدية الخدمات بالعملة نفسها.
وحسب متعاملين فإن حجم التعامل بالتعريفة الجديدة سيكون بالدولار بنسبة كبيرة لأن الحاويات الـ20 قدمًا يسدد عنها قرابة %60 بالدولار، و%40 بالجنيه، والحاويات الـ40 قدمًا، وهى أغلب الحاويات التى ترد للموانئ المصرية، ستصل إلى %74 بالدولار.
وأشار اللواء علاء ندا، رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، فى تصريحات سابقة، إلى إن الشركة تتبع القانون 8 لحوافز الاستثمار الخاص بالمناطق الحرة، الذى يتيح التعامل بالعملات الأجنبية، وفقًا لتوجيهات البنك المركزى، وأن الأصل فى تعريفة مقابل الخدمات فى الشركة بالدولار الأمريكى، بينما كانت تعطى الشركة ميزة تنافسية للتوكيلات الملاحية بمنحها إمكانية التعامل بالجنيه المصرى.
وتعد شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، من الشركات التابعة للقطاع العام، ضمن شركات الحاويات الخمس العاملة بالسوق المحلية، وتتداول قرابة المليون حاوية سنويًا، معظمها تجارة خارجية «صادرات وواردات»، وتتوزع ملكيتها بين الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، بنسبة %55.79، وهيئة ميناء الإسكندرية %39.93، و%4.2 تابعة للقطاع الخاص.
ومن المعروف أن الشركات الشقيقة للإسكندرية لتداول الحاويات، والتى تتبع «القابضة للنقل البحرى والبرى» وتعمل فى نشاط الحاويات، تقوم بتحصيل جميع خدماتها بالجنيه المصرى وتضم شركتى: دمياط لتداول الحاويات وبورسعيد لتداول الحاويات، فيما تقوم الشركات الأجنبية العاملة بالسوق المحلية بالتحصيل بالدولار وتضم: «الإسكندرية لمحطات الحاويات» و«قناة السويس للحاويات».
