عقد الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، مع محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة الغرفة إجتماع وزاري بحضور، أحمد كجوك وزير المالية، وحسن الخطيب وزير الإستثمار و التجارة الخارجية و اللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري ، واللواء طارق عبد الله رئيس قطاع النقل البحري، وسامة الشريف رئيس مجلس إدارة شركة MTS وممثلين عن البنك المركزي المصري، وبحضور رؤساء الموانئ البحرية المصرية و ممثلي قطاع النقل البحري ووزارة النقل، ومشاركة عددا من ممثلي الخطوط الملاحية العالمية.
ناقش الاجتماع أداء وتطوير منظومة الشحن المسبق عن البضائع (ACI) في الموانئ المصرية و إمكانية تفعيل نظام بوالص الشحن الإلكترونية لتقليل زمن الافراج الجمركي تمهيدا للعرض علي الدكتور رئيس مجلس الوزراء ، وبحث أفضل الممارسات العالمية ذات الصلة.
وتم تقديم عرض تقديمي من أسامة الشريف رئيس مجلس إدارة شركة MTS تناول أهم النقاط الخاصة بمنصة "نافذة" والبوليصة الإلكترونية e-BL) (ومستهدفات الدولة بشأن تقليل زمن الافراج الجمركي ومؤشراته بعد تطبيق منصة نافذة ، دورة إجراءت التسجيل المُسبق للشحناتACI، دورة إجراءات البوليصة الإلكترونية (e-BL) وإتاحة البوليصة الإلكترونية (e-B/L) للموانئ عبر منصة (نافذة).
وكذا مؤشرات زمن الإفراج بعد تطبيق نظام البوليصة الإلكترونية (e-BL)،كما تم مناقشة متطلبات الشركة لتطبيق نظام البوليصة الإلكترونية (e-BL) والذي يتطلب استكمال ورش العمل الفنية والتجارب الخاصة بنظام البوليصة الإلكترونية (e-BL) بالتنسيق مع البنك المركزي المصري (البنوك التجارية، الخطوط الملاحية، المصدرين والمستوردين)، وذلك بهدف، بدء الخطة الزمنية للتنفيذ علي أن يكون التشغيل التجريبي بدأ في يوليو2025 والتشغيل الالزامي بدأ في يونيو 2026.
مع ضرورة مراجعة التطبيقات من قبل منصة نافذة (NAFEZA) و منصة البنوك (EBC) بالتنسيق مع كافة الأطراف،و مراجعة المتطلبات العملية والفنية.
علي جانب أخر عرض محمد مصيلحي و أعضاء مجلس إدارة الغرفة المقترح المقدم من الغرفة لدعم وإعتماد "سند الشحن الإلكتروني" (e-BL) لتيسير التجارة الدولية ورفع كفاءة قطاع النقل البحري في مصر في ظل التحول العالمي نحو رقمنة سلاسل الإمداد والتجارة الدولية، وإستنادًا إلى التجارب الناجحة لتطبيق سندات الشحن الإلكترونية (e-BL) في دول مثل سنغافورة، المملكة المتحدة، الإمارات العربية المتحدة، والبحرين لدراسة إمكانية تبني إطار قانوني وتنفيذي لدعم وإعتماد e-BL في مصر، بما يعزز من كفاءة الموانئ المصرية، ويواكب التطورات الدولية في هذا المجال الحيوي.
وتم عرض الفوائد المتوقعة من تطبيق سند الشحن الإلكتروني والتي تشمل: تسريع إجراءات التخليص والإفراج عن البضائع والحد من مخاطر التزوير وفقدان المستندات وتقليل التكاليف على المصدرين والمستوردين والتوافق مع القانون النموذجي للأمم المتحدة بشأن السجلات القابلة للنقل إلكترونيًا (MLETR وتعزيز مكانة الموانئ المصرية كمراكز لوجستية رقمية في المنطقة.
وشارك في الاجتماع من ممثلي الخطوط الملاحية العالمية أعضاء الغرفة عن CMA-CGM،ميرسيك ايجيبت ميديتيرنيان شيبنج MSC، هاباج لويد ايجيبت للملاحة،مجموعة كادمار للملاحة، مجموعة فينمار للملاحة و اللوجيستيات، الخليج العربى الأعمال البحرية والتجارة Ever Green ، مجموعة الشرق الاوسط للوجيستيات والاستشارات(ميلك جروب)، أوشن نتوورك اكسبريس ايجييبت للتوكيلات الملاحية ش.م.مone))، كوسكو شيبنج لاينز، ايجي مار للملاحة واللوجستيات.
