أكد علاء فاروق وزير الزراعة على أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث يتولى القطاع الحكومي: وضع السياسات والتشريعات الداعمة للزراعة المستدامة، وتوفير التمويل والدعم الفني والتقني من خلال البنوك ومراكز البحوث والجامعات وشركاء التنمية من المنظمات الدولية المانحة، فضلاً عن تقديم الدعم للاستثمار في البحث العلمي الزراعي من خلال أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لتوظيف الأبحاث حسب الأولويات، بينما يعمل القطاع الخاص على الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية والميكنة وتطوير برامج الممارسات الزراعية، وبناء سلاسل قيمة غذائية فعالة وذات انتشار واسع، كذلك تطوير أسواق جديدة للمنتجات الزراعية.
جاء ذلك خلال افتتاح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المعرض والمؤتمر الأول لمركز البحوث الزراعية للابتكار وريادة الأعمال نحو تنمية زراعية مستدامة، بحضور عدد من وزراء الزراعة السابقين، والسفراء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وبعض رجال الأعمال، فضلاً عن عدد كبير من أساتذة الجامعات، والباحثين، والمبتكرين، ورواد الأعمال في القطاع الزراعي.
وشدد وزير الزراعة على ضرورة البحث عن نماذج ناجحة للشراكة، من خلال مراكز الابتكار الزراعي والإبداع التكنولوجي بالشراكة مع الجامعات، ومشروعات الأمن الغذائي القومي التي تم إطلاقها من القيادة السياسية، فضلاً عن برامج تمويل مشروعات الشباب في الزراعة.
وأكد "فاروق" أن التنمية الزراعية المستدامة لم تعد خياراً بل ضرورة لضمان الأمن الغذائي العالمي في ظل التحديات المناخية المتصاعدة، لافتاً إلى أن ذلك يتطلب تعاوناً حقيقياً بين الحكومة والقطاع الخاص من جهة، وتمكين رواد الأعمال والمبتكرين في القطاع الزراعي من جهة أخرى، وذلك من خلال تعزيز البيئة التشريعية الداعمة للابتكار الزراعي وإطلاق حاضنات أعمال زراعية مع تطوير البنية التحتية الرقمية في المناطق الريفية من خلال تحفيز الاستثمارات الخضراء وتوعية المزارعين بالتكنولوجيا والممارسات المستدامة، والاستثمار في الزراعة الذكية باعتباره استثماراً في المستقبل، وأن الابتكار وريادة الأعمال هما ركيزتا الزراعة الحديثة.
وكرم وزير الزراعة أيضا عددًا من الخبراء والباحثين والعلماء، والوزراء السابقين، الذين لهم إسهامات هامة في القطاع الزراعي، ورؤساء الجلسات العلمية في المؤتمر.
