المال - خاص
أكد أسامة صالح وزير الاستثمار الالتزام ببنود برنامج الإصلاح الاقتصادى وتطبيق مبادئ الشفافية والمنافسة وتذليل معوقات الاستثمار والقضاء على البيروقراطية خلال لقائه بممثلى مجتمع الأعمال أمس الإثنين فى أولى جلسات الوزارة للحوار المجتمعى، مشيراً إلى أهمية مضاعفة الإنتاج والاستثمارات وتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذلك.
وقال إن مصر لا تقل عن كثير من الدول التى تجاوزت أزماتها ونجحت فى تحقيق طفرات فى معدلات نمو اقتصاداتها، مؤكداً ضرورة إعادة بناء مؤسسات الدولة بعد إجراء الاستفتاء وهو ما سيكون له تأثير إيجابى على هدوء الشارع من ناحية وتحسين مناخ الاستثمار من ناحية أخرى، معتبراً أن الشهور المقبلة هى الأهم والأخطر حسب توصيفه فى مسيرة الاقتصاد منذ اندلاع الثورة معولاً على استقرار الوضع السياسى خلال الفترة القليلة المقبلة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط حركة الاستثمارات المحلية.
وأشار بيان صادر عن الوزارة اليوم إلى أن الحوار ناقش مستقبل الاستثمار وأهم المتطلبات اللازمة لدفعه بما يضمن دعم معدلات النمو الاقتصادى خلال الظروف الاستثنائية الحرجة التى يمر بها وذلك بمشاركة عدد من القيادات المصرفية والتجارية بالإضافة إلى ممثلين عن اتحاد جمعيات المستثمرين والغرف التجارية.
أكد أسامة صالح وزير الاستثمار الالتزام ببنود برنامج الإصلاح الاقتصادى وتطبيق مبادئ الشفافية والمنافسة وتذليل معوقات الاستثمار والقضاء على البيروقراطية خلال لقائه بممثلى مجتمع الأعمال أمس الإثنين فى أولى جلسات الوزارة للحوار المجتمعى، مشيراً إلى أهمية مضاعفة الإنتاج والاستثمارات وتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذلك.
وقال إن مصر لا تقل عن كثير من الدول التى تجاوزت أزماتها ونجحت فى تحقيق طفرات فى معدلات نمو اقتصاداتها، مؤكداً ضرورة إعادة بناء مؤسسات الدولة بعد إجراء الاستفتاء وهو ما سيكون له تأثير إيجابى على هدوء الشارع من ناحية وتحسين مناخ الاستثمار من ناحية أخرى، معتبراً أن الشهور المقبلة هى الأهم والأخطر حسب توصيفه فى مسيرة الاقتصاد منذ اندلاع الثورة معولاً على استقرار الوضع السياسى خلال الفترة القليلة المقبلة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط حركة الاستثمارات المحلية.
وأشار بيان صادر عن الوزارة اليوم إلى أن الحوار ناقش مستقبل الاستثمار وأهم المتطلبات اللازمة لدفعه بما يضمن دعم معدلات النمو الاقتصادى خلال الظروف الاستثنائية الحرجة التى يمر بها وذلك بمشاركة عدد من القيادات المصرفية والتجارية بالإضافة إلى ممثلين عن اتحاد جمعيات المستثمرين والغرف التجارية.
