متابعات:
ارتفعت
قيمة تداولات الخليجيين في أسواق المال المحلية إلى أكثر من 100 مليار
درهم بيعاً وشراءً خلال العام الماضي بنمو نحو 222% مقارنة مع العام 2013 ،
والذي وصلت فيه قيمة الصفقات التي أبرمتها هذه الشريحة من المستثمرين 31.5
مليار درهم بيعاً وشراءً.
قيمة تداولات الخليجيين في أسواق المال المحلية إلى أكثر من 100 مليار
درهم بيعاً وشراءً خلال العام الماضي بنمو نحو 222% مقارنة مع العام 2013 ،
والذي وصلت فيه قيمة الصفقات التي أبرمتها هذه الشريحة من المستثمرين 31.5
مليار درهم بيعاً وشراءً.
وتدفق
الجزء الأكبر من السيولة الخليجية إلى سوق دبي المالي، حيث ارتفعت قيمة
تداولاتهم خلال عمليات البيع والشراء خلال العام الماضي إلى نحو 71.5 مليار
درهم، فيما وصلت في سوق أبوظبي للأوراق المالية 28.5 مليار درهم.
الجزء الأكبر من السيولة الخليجية إلى سوق دبي المالي، حيث ارتفعت قيمة
تداولاتهم خلال عمليات البيع والشراء خلال العام الماضي إلى نحو 71.5 مليار
درهم، فيما وصلت في سوق أبوظبي للأوراق المالية 28.5 مليار درهم.
وجاء
التطور الكبير في حجم الأموال التي ضخها المستثمرون الخليجيون في الأسواق
المحلية أملاً في تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب بعد زيادة عوائد
الاستثمار في أسواق الإمارات خلال العام الماضي إلى 20% للمستثمرين على
المدى المتوسط وأكثر من 100% للمضاربين وذلك رغم عمليات التصحيح التي
شهدتها الأسعار في نهاية شهر ديسمبر.
التطور الكبير في حجم الأموال التي ضخها المستثمرون الخليجيون في الأسواق
المحلية أملاً في تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب بعد زيادة عوائد
الاستثمار في أسواق الإمارات خلال العام الماضي إلى 20% للمستثمرين على
المدى المتوسط وأكثر من 100% للمضاربين وذلك رغم عمليات التصحيح التي
شهدتها الأسعار في نهاية شهر ديسمبر.
وساهم
الارتفاع الكبير في شهية التداول في الأسواق والذي قفز بقيمة الصفقات الى
اكثر من 520 مليار درهم خلال العام الماضي برفع معدل التداول اليومي إلى
نحو 3 مليارات درهم مقارنة مع 1.5 مليار درهم في العام 2013 .
الارتفاع الكبير في شهية التداول في الأسواق والذي قفز بقيمة الصفقات الى
اكثر من 520 مليار درهم خلال العام الماضي برفع معدل التداول اليومي إلى
نحو 3 مليارات درهم مقارنة مع 1.5 مليار درهم في العام 2013 .
وقال
رامي خريسات الخبير المالي إن موسم انتقال السيولة الخليجية إلى الأسواق
المالية الإماراتية كان واضحاً خلال الربع الأخير من عام 2013 لكن وتيرتها
أخذت في الارتفاع بنسب أعلى مع بداية العام الماضي .
رامي خريسات الخبير المالي إن موسم انتقال السيولة الخليجية إلى الأسواق
المالية الإماراتية كان واضحاً خلال الربع الأخير من عام 2013 لكن وتيرتها
أخذت في الارتفاع بنسب أعلى مع بداية العام الماضي .
مؤكداً
وجود العديد من العوامل التي أدت الى زيادة حجم الاستثمار الخليجي في
الأسواق منها زيادة الثقة في التعاملات إلى جانب وجود حوافز أخرى تضمن
النمو في أسعار الأسهم وذلك فضلاً عن التوزيعات النقدية السخية على
المساهمين التي قامت بها غالبية الشركات المتداولة وتفعيل قرار ترقية
الأسواق ضمن مؤشرات مورغان ستانلي الذي تم في يونيو من العام الماضي.
وجود العديد من العوامل التي أدت الى زيادة حجم الاستثمار الخليجي في
الأسواق منها زيادة الثقة في التعاملات إلى جانب وجود حوافز أخرى تضمن
النمو في أسعار الأسهم وذلك فضلاً عن التوزيعات النقدية السخية على
المساهمين التي قامت بها غالبية الشركات المتداولة وتفعيل قرار ترقية
الأسواق ضمن مؤشرات مورغان ستانلي الذي تم في يونيو من العام الماضي.
وأضاف
رامي خريسات أن النمو المتواصل للاقتصاد الوطني بشكل عام يعد عاملاً
مشجعاً ساهم في جذب السيولة الأجنبية للاستثمار في مختلف القطاعات ومن
ضمنها أسواق الأسهم التي تصدرت قائمة الأكثر تحقيقاً للمكاسب على مستوى
العالم خلال العام 2013 وحافظت على مركز متقدم خلال العام الجاري رغم علمية
التصحيح التي تعرضت لها.
رامي خريسات أن النمو المتواصل للاقتصاد الوطني بشكل عام يعد عاملاً
مشجعاً ساهم في جذب السيولة الأجنبية للاستثمار في مختلف القطاعات ومن
ضمنها أسواق الأسهم التي تصدرت قائمة الأكثر تحقيقاً للمكاسب على مستوى
العالم خلال العام 2013 وحافظت على مركز متقدم خلال العام الجاري رغم علمية
التصحيح التي تعرضت لها.
وتوقع
استمرار تدفق الاستثمارات الخليجية خلال المرحلة القادمة نحو أسواقنا
المالية مما يساهم في ارتفاع أحجام التداول ويزيد حجم الودائع البنكية،
أسوة بالنشاط الذي بدأ وتسارع في القطاع العقاري وكان أحد أهم ركائزه
الأشقاء الخليجيون الذين استثمروا وتملكوا العديد من الوحدات العقارية
وأسسوا الشركات ودخلوا في العديد من المجالات الاستثمارية ذات العائد
الكبير.
استمرار تدفق الاستثمارات الخليجية خلال المرحلة القادمة نحو أسواقنا
المالية مما يساهم في ارتفاع أحجام التداول ويزيد حجم الودائع البنكية،
أسوة بالنشاط الذي بدأ وتسارع في القطاع العقاري وكان أحد أهم ركائزه
الأشقاء الخليجيون الذين استثمروا وتملكوا العديد من الوحدات العقارية
وأسسوا الشركات ودخلوا في العديد من المجالات الاستثمارية ذات العائد
الكبير.
بحسب
الأرقام الرسمية فقد جاء المواطنون من الجنسية الكويتية والقطرية في
المرتبة الثانية في سوق أبوظبي بعد الإماراتيين من حيث عدد الأسهم المودعة
في مقاصة السوق خلال العام الماضي، في حين حل السعوديون في المرتبة الخامسة
بما يزيد على 14 مليار درهم، أما في سوق دبي فقد حل الخليجيون في المرتبة
الثانية من إجمالي قيم الشراء وقيم البيع بعد العرب الآخرين في نفس الفترة.
الأرقام الرسمية فقد جاء المواطنون من الجنسية الكويتية والقطرية في
المرتبة الثانية في سوق أبوظبي بعد الإماراتيين من حيث عدد الأسهم المودعة
في مقاصة السوق خلال العام الماضي، في حين حل السعوديون في المرتبة الخامسة
بما يزيد على 14 مليار درهم، أما في سوق دبي فقد حل الخليجيون في المرتبة
الثانية من إجمالي قيم الشراء وقيم البيع بعد العرب الآخرين في نفس الفترة.
ووفقاً
لذات الإحصائيات فقد شكل المواطنون 61% من إجمالي عدد المستثمرين في السوق
خلال العام 2014 في حين شكل المستثمرون الخليجيون 29% والعرب 6% والجنسيات
الأخرى 4%.
لذات الإحصائيات فقد شكل المواطنون 61% من إجمالي عدد المستثمرين في السوق
خلال العام 2014 في حين شكل المستثمرون الخليجيون 29% والعرب 6% والجنسيات
الأخرى 4%.