قال محمد شتا خبير السيارات، إن أسعار السيارات في مصر تعد من بين الأعلى على مستوى العالم منذ سنوات عديدة، مشيرًا إلى أن الزيادة في أسعار السيارات الجديدة “الزيرو” بدأت منذ عام 1998، وكانت مبالغًا فيها بشكل كبير وغير مبرر.
وأضاف محمد شتا، خلال لقاءه مع الإعلامية كريمة عوض، في برنامج حديث القاهرة، على قناة القاهرة والناس، أن المستهلك المصري لم يشعر بأي استفادة حقيقية من انخفاض الجمارك على السيارات عام 2006.
أكد أن أسعار السيارات واصلت الارتفاع رغم تطبيق الاتفاقيات الجمركية، موضحًا أن أسعار السيارات في السوق المصري ارتفعت خلال السنوات الأخيرة ليصل إلى أربعة أضعاف، ما يعكس توسعًا في السوق، لكن دون تحسن مماثل في الجودة أو الأسعار.
وأشار شتا، إلى أنه أجرى استطلاع رأي حول موديلات السيارات التي تعرضت لأعطال، وتبيّن من خلاله وجود مشاكل متكررة في سيارات عدد كبير من الأقارب والمعارف.
ولفت إلى أن الأعطال لم تكن محصورة في طراز معين، بل شملت أنواعًا وموديلات متعددة، وتمركزت في طرمبات البنزين، التي أكد أن أصحاب مراكز الصيانة قاموا بتغييرها مرارًا.
وتابع: “السبب الرئيسي وراء هذه الأعطال هو تغير كثافة البنزين، ما جعل الطلمبات تبذل مجهودًا أكبر، بالإضافة إلى دخول الزيت في البنزين، وهو ما تسبب في أزمة حقيقية لطلمبات الوقود خلال الفترة الأخيرة”.
مشددًا على ضرورة أن تكون مواصفات السيارات وقطع الغيار المستوردة مطابقة للمواصفات العالمية، وألا يتم السماح بدخول أي سيارة أو قطعة غيار لا تتوافق مع تلك المعايير، حمايةً للمستهلك المصري.