■ النقل تسابق الزمن لتمرير زيادة تذاكر السكك الحديدية والمترو
■ مساعد الوزير: 48 مليار جنيه مديونية الهيئة.. و1.2 مليار عجزًا فى قطع الغيار
■ رئيس قسم البحوث ببنك فاروس: رفع الأسعار أصبح ضرورة.. ولابد من تنويع مصادر الدخل
■ نائب رئيس برايم القابضة: الدعم المستمر وتجاهل التطوير وراء تدهور الخدمة وزيادة الحوادث
مدحت إسماعيل
أعلنت الحكومة -خلال الفترة القليلة الماضية- تطبيق زيادات جديدة فى أسعار تذاكر وسائل نقل الركاب بمتخلف أنواعها، ضمن خطة للتخلص من الخسائر المتراكمة، والبدء فى عمليات التطوير بعد إهمال استمر لسنوات.
وأكد محللون أن زيادة أسعار التذاكر أصبحت أمرًا حتميًا لتأهيل ورفع كفاءة وسائل النقل بمختلف أنواعها، على أن يصاحب تلك الخطة الاستفادة المثلى من الأصول، وتنويع الموارد، من بينها تنشيط حركة الإعلانات على وسائل النقل المختلفة، وزيادة مساهمة قطاع نقل البضائع فى إيرادات السكك الحديدية.
وقال الدكتور عمرو شعت، مساعد وزير النقل، إن خسائر السكة الحديد تجاوزت 48 مليار جنيه، الأمر الذى يعوق أى خطط لرفع كفاءة وتطوير خطوط السكك الحديدية، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان للركاب.
وأضاف شعت أن الوزارة تستهدف إقرار زيادة فى تذاكر القطارات بنسبة تتراوح بين 15و%150، مؤكدًا أن خطة تحريك الأسعار لا تتضمن مراعاة الأعباء الجديدة التى ستفرضها الزيادات الجديدة فى أسعار المشتقات البترولية.
ورصدت وزارة النقل 52 مليار جنيه لتطوير خطوط السكك الحديدية، ووفقًا لتصريحات مساعد وزير النقل من بينها 30 مليار جنيه لأعمال الصيانة، وشراء جرارات وعربات ركاب، وبضائع لدعم الأسطول الحالى، و20 مليار جنيه لتجديد الخطوط والمزلقانات وكهربة الإشارات، فضلاً عن إنشاء أسوار على حرم السكة الحديد بتكلفة مليارى جنيه؛ للحد من ظاهرة المعابر غير القانونية.
وأكد أن هيئة السكة الحديد عاجزة فى الوقت الحالى عن تدبير 1.2 مليار جنيه لشراء قطع الغيار اللازمة للوحدات المتحركة بمختلف أنواعها، ولكن مع زيادة تعريفية التذاكر من المقرر تدبير مليار جنيه بعد عام كامل من التطبيق.
وأضاف شعت أن مقترح الزيادة فى شكله الحالى يشمل تطبيق زيادات تبدأ من 15ـ %50 على فئة القطارات المكيفة بجميع أنواعها، و%150 على تذاكر الضواحى، بحيث يكون الحد الأدنى لها 3 جنيهات، و20 ـ%25 على الاشتراكات، مع التزام هيئة السكة بتقديم الدعم الكامل لجميع أنواع الاشتراكات.
ويبلغ عدد اشتراكات السكة الحديد نحو 500 ألف مشترك، وتصل نسب التخفيض على الاشتراكات بواقع %98 للطلبة، و%89 لاشتراكات القطاع العام، و%78 للقطاع الخاص، وتبلغ نسبة التخفيض على اشتراكات الكيلو متر %56.
وكشف شعت أن وزارة النقل ستبدأ -عقب تطبيق الزيادة المعلنة- بإعداد دراسة تفصيلية أخرى لتحديد مدى إمكانية تطبيق زيادات مناسبة وبشكل دورى، وفقًا لجدول زمنى محدد ومعلن للجمهور، بهدف معالجة التشوه فى قيمة التذاكر.
ولفت إلى أن الوزارة تنتهج نظام «المصداقية والمصارحة» مع الجمهور فى خطة رفع الأسعار، مضيفا أن وزير النقل الدكتور هشام عرفات أعلن فى أكثر من مناسبة عن رفع تذاكر المترو، وربط قيمتها بعدد المحطات.
وأشار إلى أن هناك فجوة كبيرة بين إيرادات تلك المرافق ومصروفاتها السنوية، والبقاء على التعريفة الحالية سينتج عنها تدمير وسوء للخدمة، وقد تصل للتوقف.
وتبلغ إيرادات السكة الحديد السنوية 2.1 مليار جنيه، فيما تبلغ المصروفات 5.5 مليار، وبلغت قيمة الأعباء المالية التى تكبدتها الهيئة منذ رفع أسعار المحروقات فى يوليو الماضى 350 مليون جنيه، ويبلغ متوسط عدد ركاب المرفق اليومى 1.8 مليون مواطن، وعدد الاشتراكات 500 ألف مشترك، وتملك هيئة السكة الحديد أصول أراضى تبلغ 97 مليون متر مربع.
وانتهت وزارة النقل من تركيب 520 ماكينة تذاكر جديدة على خطي المترو الأول والثاني، ومقرر بعد الانتهاء من تركيب باقي الماكينات الجديدة أن يتم وضع سعر متغير لأسعار التذاكر وفقًا لعدد المحطات، لم يتم تحديد موعد تطبيقه بعد.
وبموجب الآلية الجديدة سيبدأ سعر تذكرة المترو من 2 جنيه، وترتفع إلى 5 جنيهات، وقال مساعد وزير النقل إن الوزارة ليس لديها أى حلول سوء تحريك الأسعار، لافتا إلى أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو عاجزة عن تدبير 480 مليون جنيه، لإتمام عقود موقعة منذ أكثر من 6 أشهر.
وأشار إلى أن الدراسات التى أعدتها الوزارة تشير إلى أن تكلفة تذكرة ركوب 9 محطات تصل إلى 2.75 جنيه، بينما سعر ركوب 35 محطة 12 جنيها، أى أن شركة المترو تتحمل 10 جنيهات عب عن كل تذكرة.
وفى سياق متصل، قال مساعد وزير النقل، إن الخط الأول يحتاج إلى 26 مليار جنيه، لتطويره ورفع كفاءة الخدمة المقدمة، لافتًا إلى أن الوزارة تبحث فى أكثر من اتجاه توفير جزء من المبلغ من خلال قروض ميسرة من مؤسسات تمويل دولية.
وتستعد هيئة النقل لتمرير زيادة جديدة فى تعريفة التذاكر بنسبة تتراوح بين 15 و%20 بواقع 50 قرشًا فى أغسطس المقبل.
وقالت مصادر لـ«المال» إن الزيادة الجديدة سترتبط بعدة مؤشرات من بينها رفع أسعار الوقود، بنفس معدلات العام الماضى، ما سيرفع العجز السنوى للهيئة إلى 1.8 مليار جنيه، بزيادة قدرها 300 مليون جنيه.
وأصدر مجلس الوزراء بداية يوليو 2017، قرارًا بتحريك أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، وأصبح سعر البنزين 3.65 جنيه للتر 80 بعدما كان 235 قرشًا، و5 جنيهات للتر 92 بعدما كان 350 قرشًا، كما شهد سعر السولار تحريكًا من 235 قرشًا إلى 3.65 جنيه، وتحريك سعر البوتاجاز من 15 إلى 30 جنيهًا للأسطوانة.
وأضافت المصادر أن الهيئة واجهت نهاية العام الماضى أزمة كبيرة فى عقود توريد قطع الغيار، بعد عجزها عن تدبير 200 مليون، لافتًا إلى أن الهيئة حصلت على وعد من وزارة المالية بتوفير المبلغ، خلال الفترة المقبلة.
ووصف محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة برايم القابضة، الزيادات الأخيرة فى تعريفية النقل بأنها بسيطة مقارنة بتكاليف التشغيل المرتفعة، مضيفًا اقتصاديات العالم الخارجى تتبع أسلوب تحمل الدولة تكلفة إنشاء البينة الأساسية لوسائل النقل ممثلة فى خطوط الأنفاق، والطرق وشراء القطارات، لكن تكاليف التشغيل والصيانة والتطوير المستمر، ودفع الأجور يتم توفيره من الإيرادات.
وأوضح «ماهر»، أن إيرادات وسائل النقل متنوعة، لكن عائد التذاكر يمثل الجزء الأكبر، مطالبًا بضرورة التوسع فى طرق استغلال الأصول المملوكة للسكة الحديد والمترو والنقل العام؛ لزيادة الإيرادات بالتوازى مع رفع التسعيرة الحالية.
وأشار نائب رئيس مجلس إدارة برايم القابضة، إلى أن الدولة ظلت لفترة طويلة تقدم دعمًا ماليًا كبيرًا لوسائل النقل، مع عدم إجراء تطويرات وصيانة فى البنية الأساسية، الأمر الذى انتهى إلى تدهور، وسوء الخدمة بشكل عام.
وتابع: سوء الخدمة المقدمة للجمهور نتج عنها، عزوف فئة كبيرة من المجتمع عن استعمال وسائل النقل الحكومية، واضطرت لشراء السيارات الخاصة، مضيفا أن الاعتماد على السيارات الخاصة تسبب فى مشكلة الازدحام المرورى.
وألمح إلى أن زيادة تذاكر مرافق النقل هى بداية، ويجب أن يتبعها برنامج زيادات آخر، مع ربط تلك الزيادات بتطور الخدمة المقدمة، مع ضرورة تنويع المصادر لصعوبة جمع تكلفة الشغيل كاملة من التذاكر.
ولفت نائب رئيس مجلس إدارة برايم القابضة، إلى إمكانية زيادة إيرادات السكة الحديد، عبر التوسع فى منظومة نقل البضائع، مشيرًا إلى أن منظومة نقل البضائع بالسكة الحديد فى الدول الخارجية تعد موردًا مهما، وتعتمد عليه فى سد الفجوة التمويلية بين مصروفات القطاع وإيراداته.
وتراهن وزارة النقل على شركة «اللوجستيات والموانئ البرية»، التى تم تأسيسها لإدارة قطاع نقل البضائع بالسكة الحديد ونهر النيل، فى جذب القطاع الخاص لاستغلال المرفق فى نقل السلع، إذ تستهدف زيادة حجم منقولات البضائع لتصل 25 مليون طن بضائع منقول حتى عامى 2020 ـ2022، ويتركز نقل البضائع فى الوقت الحالى على 5 سلع رئيسية، وهي: خام الفوسفات، والحاويات، والغلال، والأسمنت، إضافة إلى منتج الكلينكر.
وقال محمد ماهر، إن رفع التذاكر من المؤكد سيتبعه تطوير وتجويد للخدمة، وبالتالى جذب عدد أكبر من المجتمع لاستعمال الوسائل العامة والحكومية، الأمر الذى سيسهم فى حل مشكلة الازدحام المرورى، وتقليل الاستهلاك السنوى من الوقود.
فى سياق متصل، قالت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إن قرارات رفع أسعار تذاكر مرافق النقل بشكل عام، أصبحت بمثابة قرارات حتمية أمام الحكومة ولا يمكن تأخيرها، لاسيما مع تدهور الخدمات المقدمة فى تلك القطاعات، وذلك بسبب تدنى التسعير الحالى.
وأضافت لـ«المال»، أن مدخلات تشغيل تلك المرافق خاصة قطع الغيار والوحدات المتحركة ارتفعت تكلفتها بشكل كبير، فضلاً عن ارتفاع سعر المشتقات البترولية فى ظل استمرارية تنفيذ خطة رفع الدعم التى تنفذها الحكومة.
وأوضحت «رضوى» أن خطط تطوير وسائل النقل، من المستحيل تنفيذها فى ظل انخفاض التعريفة، ووجود فجوة كبيرة بين الإيرادات والمصروفات، موضحة أن السكة الحديد تعانى من تدهور بشكل كبير فى البنية الأساسية، وذلك التدهور تسبب فى تكرار ظاهرة حوادث القطارات، وإصلاح القطاع يتطلب تكاليف باهظة.
وعن رأيها فى محور استغلال أصول بهدف سد العجز المالي، أشارت رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار «فاروس»، إلى أن التنوع فى مصادر الدخل مطلوب، لكن لن يكون بديلا أساسيا عن تحريك التذاكر، مؤكدة أن قطاعات النقل مكبلة بمديونية كبيرة، فضلاً عن أنها تعانى من خسائر يومية، بسبب الفراق الكبير بين الإيرادات والمصروفات.