قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن نسبة الـ 15% المحددة كنسبة دخل الحكومة بعقد صفقة شركة موانئ أبو ظبي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، محددة كحد أدنى، وليست نسبة محددة.
وأوضح أنه في العقد يتم تحديد الحد الأدنى للنسبة من الإيرادات بما يعادل القيمة الإيجارية للأرض.
وأكد رئيس الوزراء أن صفقة عقد موانئ أبوظبي هي بنظام المطور الصناعي والعقد بنظام حق الانتفاع وبلا ملكية ولا علاقة لها بالممر الملاحي لقناة السويس.
وأشار إلى أن هناك 14 مطورا صناعيا آخر متعاقد معهم ومنهم تيدا الصينية والعقد هو نفس العقد.
رئيس الوزراء قال ذلك في المؤتمر الصحفي الذي يعقده عقب اجتماع الحكومة في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة.