طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قطعة أرض بنشاط تجاري اداري للبيع في مدينة القاهرة بمركز خدمات المجاورات الأربع – التجمع الأول، خلال شهر مايو الحالي وبآلية التخصيص الفوري.
ووفقًا لما اطلعت «المال» من بيانات، فتمتد قطعة الأرض على 3746 مترًا مربعًا، وبسعر 46755 جنيهًا للمتر، وبسعر كلي نحو 175.1 مليون جنيه، وبمدة تنمية تمتد حتى 3 سنوات.
طُرحت القطعة وفقًا لاشتراطات وضوابط تخطيطية ومعمارية محددة، حيث تبلغ النسبة البنائية 30% من إجمالي مساحة قطعة الأرض، مع الالتزام بترك ردود بمسافة 6 أمتار من جميع الجهات.
ويُسمح بالبناء بارتفاع أرضي بالإضافة إلى ثلاثة أدوار علوية، مع تأكيد ضرورة الالتزام باشتراطات الدفاع المدني، وقيود الارتفاع المقررة من قِبل القوات المسلحة، بما يضمن السلامة العامة وعدم تعارض المشروع مع الاشتراطات الأمنية المعتمدة.
وتحتوي قطعة الأرض على موزع كهرباء سيتم نقله على نفقة المالك، بشرط التنسيق مع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء وجهاز المدينة، واقتراح موقع بديل يتوافق مع الشروط الفنية.
كما شددت الجهات المختصة على أن المساحات الفعلية تحت العجز أو الزيادة سيتم تحديدها بناءً على التسليم الفعلي على الطبيعة، ووفقًا للتحديد النهائي الصادر عن إدارة المساحة بجهاز المدينة، ويُعدّ هذا التحديد نهائيًّا ومُلزمًا.
وطبقًا للكود المصري للجراجات وتعديلاته، يُلزم المالك بتوفير أماكن انتظار سيارات داخل المشروع، بما يتماشى مع معايير التخطيط الحضري والتنظيم المروري.
وأكدت الجهات المعنية أن معاينة الأرض تُعدّ مسئولية المتقدم بشكل كامل، ويُعدّ التقدم للطرح قرينة قاطعة على موافقته النهائية على موقع قطعة الأرض وظروفها دون أدنى مسئولية على الجهة المخصصة.
وفيما يتعلق بالشروط المالية، فقد تم تحديد نسبة السداد المبدئي بقيمة 25% من ثمن الأرض بالجنيه المصري، منها 10% تم سدادها بالفعل، بينما تلتزم الشركة بسداد النسبة المتبقية (15%) خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة على التخصيص، إضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% لمجلس الأمناء، ويتم الالتزام بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية.
ويتم سداد باقي ثمن قطعة الأرض على ستة أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري، على أن يبدأ استحقاق أول قسط بعد مرور 6 أشهر من تاريخ سداد الدفعة المقدمة.
وتشمل الأقساط الأعباء المالية المقررة وفقًا لسعر الفائدة المعلَن من البنك المركزي المصري بتاريخ الإخطار، بالإضافة إلى 1% وفق تعليمات وزارة المالية، و0.5% كمصاريف إدارية.