أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن الاستثمار في الذهب يتم فقط من خلال وثائق صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة المرخصة منها، مشددة على أن الهيئة لا تمنح تراخيص لبيع أو شراء الذهب مباشرة للمواطنين، ردًا على استفسارات وردت بشأن جهات تدعو للاستثمار في الذهب بزعم حصولها على تراخيص من الهيئة.
وأصدرت الهيئة قائمة تحذيرات شملت 12 نقطة، بهدف توعية المواطنين والمستثمرين بمخاطر الانسياق وراء كيانات غير مرخصة تدّعي توفير فرص استثمار في الذهب، مشدة على أن الاستثمار في الذهب يخضع لإطار قانوني صارم، وأنها لم تُرخص سوى لثلاثة صناديق استثمار فقط في هذا المجال.
وأوضحت الهيئة في بيان اليوم، أن هناك إطارًا تنظيميًا دقيقًا لحماية حقوق المتعاملين يبدأ بترخيص الصندوق وتحديد سياسته الاستثمارية، ويشمل إنشاء سجلات لدى الهيئة لتجار الذهب المعتمدين وجهات التخزين المؤهلة للتعامل مع مديري الاستثمار، وليس مع الجمهور العام.
وأشارت إلى أن عدد المستثمرين في صناديق الذهب الثلاثة المرخصة من الهيئة بلغ 200 ألف مواطن، باستثمارات تجاوزت 2.1 مليار جنيه حتى الآن، مؤكدة أن تلك الصناديق هي الوسيلة الشرعية والمرخصة للاستثمار في الذهب داخل السوق المصرية.
وذكرت الهيئة أن السجلات التي أنشأتها لقيد جهات مؤهلة لتوفير الذهب أو تخزينه، تقتصر على التعامل مع مديري الاستثمار المعتمدين فقط، ولا تمنح أيًا من تلك الجهات حق بيع الذهب مباشرة للجمهور، كما أن القانون رقم 95 لسنة 1992 المنظم لسوق رأس المال لا يمنح أي ترخيص لتجار المعادن النفيسة بالتعامل مع الأفراد.
ونبهت الهيئة إلى أن أي دعوات من شركات تجارة الذهب توحي بحصولها على ترخيص من الهيئة للتعامل مع المواطنين تعتبر مخالفة، وستُتخذ الإجراءات القانونية حيالها، داعية المواطنين إلى التحقق من تراخيص الشركات من خلال القنوات الرسمية، وتوخي الحذر من استخدام اسم الهيئة دون وجه حق.
كما شددت على ضرورة أن يتسلم المستثمر المعدن نفسه حال قرر الاستثمار خارج صناديق الاستثمار، لضمان حقوقه، موضحة أن العلاقة بين تاجر الذهب والمستهلك ينظمها قانون التجارة وقانون الرقابة على المعادن الثمينة، وليس قانون سوق رأس المال.
وفي هذا السياق، أوضحت الهيئة أن الصناديق المرخصة لها حاليًا بمزاولة نشاط الاستثمار في الذهب تقتصر على ثلاث كيانات فقط، حصلت جميعها على موافقة الهيئة وطرحت وثائقها بالفعل للجمهور، وهي: صندوق «AZ – Gold» التابع لشركة أزيموت لإدارة الأصول، وصندوق استثمار الذهب التابع لشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، إلى جانب صندوق «بلتون – إيفولف» للاستثمار في الذهب، والتابع لشركة بلتون. وتعد هذه الصناديق المسار القانوني الوحيد للاستثمار الجماعي في الذهب تحت إشراف ورقابة الهيئة.