انضم معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ( MIT ) إلى صفوف الجامعات المرموقة التي تتجه إلى سوق السندات لتعزيز وضعها المالي في ظل ظروف التمويل الفيدرالي غير المستقرة، إذ أعلنت وزارة التعليم الأمريكية الاثنين الماضي تجميد مليارات الدولارات من المنح البحثية المستقبلية والمساعدات الأخرى لجامعة هارفارد، وفقا لشبكة CNN.
ويسير المعهد على خطى جامعات هارفارد وستانفورد وبرينستون بإصدار سندات خاضعة للضريبة، التي تفرض قيوداً أقل مقارنةً بالسندات المعفاة من الضرائب.
وأكد نائب الرئيس التنفيذي وأمين الصندوق في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، جلين شور، على استراتيجية المعهد في إدارة الموارد بفعالية، قائلاً: “سيوفر لنا إصدار هذه السندات مرونة إضافية لتحقيق هذا الهدف”.
تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه جامعات، بما في ذلك جامعة ييل، التي تخطط أيضاً لإصدار سندات بقيمة 850 مليون دولار، تحديات ناجمة عن تجميد إدارة ترامب للتمويل الفيدرالي عقب احتجاجات في الحرم الجامعي.
كان لتخفيضات التمويل الفيدرالي تأثيرٌ بالغ، حيث حصل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا على 648 مليون دولار أميركي للأنشطة الممولة في السنة المالية 2024، بالإضافة إلى 1.3 مليار دولار أميركي من خلال مختبر ترعاه القوات الجوية الأمريكية.
ومع استمرار تحوّل ديناميكيات التمويل الفيدرالي، يظل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا يقظاً في خططه الطارئة لضمان الاستقرار المالي .
ورغم الضغوط، يحافظ معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا على مركز مالي قوي، إذ يحمل تصنيف AAA من ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية، ووقفاً بقيمة 24.6 مليار دولار.
ومع ذلك، يحذر المحللون من أن التغييرات في التمويل الفيدرالي قد تؤثر سلباً على الأداء التشغيلي، ما يستلزم بذل جهود لخفض النفقات.
وتُصدر جامعات أمريكية كبرى، مثل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، وهارفارد، وييل، وبرينستون، سندات أو تُخطط لإصدارها، وتشمل إصداراتها الأخيرة أو المُخطط لها سندات بقيمة 750 مليون دولار لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، و850 مليون دولار لجامعة ييل، و750 مليون دولار (جزء من 1.2 مليار دولار) لجامعة هارفارد.
ويشهد سوق السندات هذا النشاط في الوقت الذي تواجه فيه بعض الجامعات احتمال تخفيضات أو تعليق التمويل الفيدرالي، ما يُشير إلى أنه يُتيح للمؤسسات مرونة إضافية في ظل تطورات السياسات.