قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ما شهده البرلمان اليوم من أولى جلسات مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم، هي جلسة للتاريخ لأنه لأول مرة يكون هناك جلسة بكم من الوضوح والشفافية.
أضاف درويش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج الحياة اليوم على فضائية الحياة، أن الجلسة اليوم كانت مشتركة بين لجان الإسكان، الإدارة المحلية، التشريعية الدستورية، وبحضور وزيري الإسكان والشئون النيابية الاتصال السياسي.
وتابع درويش، أن الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الايجار القديم بنسبة 75% منها مغلقة منذ سنوات وغير مستغلة، أو تم تحويلها إلى مخازن ، عيادات ، محال، وفي حالة التوصل إلى حل لتلك الوحدات سنكون انجزنا جزءًا كبيرًا من مشروق القانون.
وأكد أنه تم التأكيد خلال جلسة الاستماع اليوم، على السلم المجتمعي، عدم طرح المستأجر من المنزل، تطبيق الأحكام الدستورية بعدم تثبيت القيمة الإيجارية، موضحَا أن البرلمان يستطيع إجراء التعديلات المطلوبة للحفاظ على السلم المجتمعي، لكافة النقاط التي يتم عرضها من قيمة الإيجار ومدته وعمر العقار والمنطقة وخلافه.
وأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية أنه تم مطالبة الحكومة اليوم بإتاحة البيانات الحقيقية لكل الوحدات السكنية في المحافظات، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد جلستي غدا وبعد غد بحضور المسئولين.