أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الأمن السيبرانى هو مسئولية جماعية، لا تقتصر على جهةٍ بعينها، بل تشمل أفراد ومؤسسات المجتمع بأسره، وتستلزم تضافر جميع الجهود لبناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع رقمى أكثر أمنا واستدامة؛ مشيرا إلى أن التحول الرقمى أصبح ظاهرة عالمية شاملة تمضى بخطى متسارعة حيث تتجه الدول نحو بناء اقتصادات رقمية، وأتمتة خدماتها، والاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعى فى إدارة مؤسساتها؛ مضيفا أن تعاظم الاعتماد على التكنولوجيا يصاحبه تنامٍ ملحوظ فى التهديدات السيبرانية، مما يتطلب من المجتمعات الحذر تجاه هذه المخاطر المتزايدة.
جاء ذلك فى كلمة الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس. وبحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وأوضح أن الهجمات الإلكترونية لم تعد تقتصر على استهداف الحواسب والبيانات فحسب، بل تجاوزت ذلك وأصبحت تستهدف الثقة، والسيادة، واستقرار المجتمعات؛ لافتا إلى أنه وفقا للتقارير الدولية فإن المؤسسات حول العالم تتعرض لهجمات برمجيات الفدية بمعدل متوسط يصل إلى هجمة كل 11 ثانية وأن أكثر من 300 مليون فرد تعرضوا لهجمات سيبرانية فى عام 2023. فيما قُدرت التكلفة العالمية للجرائم السيبرانية بنحو 9.5 تريليون دولار فى عام 2024، وتنمو بنسبة 15% سنوياً.
وأضاف أن هناك تطورا نوعيا فى طبيعة التهديدات السيبرانية حول العالم شمل هجمات تستهدف سلاسل الإمداد الرقمية، وأخرى تُدار من قبل جهات دولية فاعلة، تستغل الثغرات فى شبكات الاتصالات أو حتى فى البرمجيات المستخدمة على نطاقٍ واسع؛ بالإضافة إلى الهجمات الالكترونية التى استهدفت مؤسسات مالية، ومستشفيات، ومحطات طاقة، وأنظمة مراقبة الحركة الجوية؛ مستعرضا أمثلة للهجمات السيبرانية التى استهدفت دولا كبرى خلال الأعوام القليلة الماضية.
وأكد أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالأمن السيبرانى، من خلال اعتماد أطر وإستراتيجيات وسياسات تأمين البنى التحتية للاتصالات، ووضع خطط وبرامج لتنمية صناعة الأمن السيبرانى، وإعداد الكوادر اللازمة لمواجهة التحديات والمخاطر السيبرانية، والتنسيق إقليميا ودوليا مع المؤسسات الدولية؛ مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للأمن السيبرانى وضع الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى 2023 – 2027، والتى تشمل برامج تنفيذية وهى: بناء إطار تشريعى متكامل، وتغيير الثقافة المجتمعية حول الأمن السيبرانى، وتعزيز الشراكة الوطنية، وبناء دفاعات سيبرانية، وتشجيع البحث العلمى وتعزيز الابتكار والنمو والتعاون الدولي؛ موضحا توقيع مصر العديد من الاتفاقيات على المستويين الإقليمى والدولى فى مجال الأمن السيبرانى لتبادل الخبرات وبناء القدرات والتدريب وتبادل المعلومات التى تخص التهديدات السيبرانية والمشاركة فى صياغة الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف مثل الاتفاقيةِ الدولية للحد من الجرائم الإلكترونية.
ولفت إلى أن التهديدات السيبرانية تمثل خطرًا مباشرًا على الاقتصاد العالمى، مشيرا إلى أن هناك نقصا حادا فى متخصصى الأمن السيبرانى يقدر بـ 3.5 مليون وظيفة شاغرة فى هذا المجال حول العالم؛ مشددا على أن الأمن السيبرانى لم يعد شأنًا نخبويًا أو محصورًا فى الأوساط التقنية، بل أصبح مسئولية مجتمعية شاملة، تستوجب نشر الثقافة السيبرانية؛ موضحا أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنظم ورش عمل للتوعية بأهمية الأمن السيبرانى وسبل التعامل مع التهديدات السيبرانية للمواطنين وللعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للطلاب والخريجين فى هذا المجال الحيوى وأحدثها مبادرة “مهارات سيبرانية” التى تستهدف تأهيل 1000 طالب جامعىٍ سنويا لينضموا إلى كوادر الأمن السيبرانى فور تخرجهم؛ مؤكدا أن هناك طلبا متناميا على خريجى هذه البرامج حيث يحظى متدربو الأمن السيبرانى بأعلى نسبة توظيف، والتى تصل إلى 100% قبل انتهاء الطلاب من الدورة التدريبية فى بعض الأحيان بسبب تلقيهم عروضاً للتوظيف فى مختلف القطاعات الحيوية.
وأكد على مواصلة العمل، لنشر منظومات الأمن السيبرانى فى الدولة، والتعاون مع الأطراف الدولية الفاعلة لتبادل أفضل الممارسات، إلى جانب وضع الأطر التشريعيةِ والحوكمية التى تحدد معايير لحماية الأفراد والمؤسسات من الهجمات السيبرانية وآثارها، فضلا عن الاستمرار فى تنفيذ البرامج المعنية بزيادة الوعى وبناء القدرات فى مختلف روافد وتخصصات الأمن السيبرانى؛ مع مواصلة الجهود التى تستهدف تعزيز مركز مصر فى هذا المجال بالتعاون مع كافة الشركاء الدوليين.