مطالب في «الشيوخ» بتغليظ عقوبات جرائم الأمن السيبراني للحد من انتشارها

شهدت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، مطالبات واسعة بشأن ضرورة أن يكون لدى مصر منظومة أمن سيبراني قوية واستراتيجية شاملة لتعزيزها، وتكثيف التوعية المجتمعية بمخاطر هذه الجرائم، وتغليظ العقوبات للحد من انتشار هذه الجرائم وتعزيز شعور الأمان الرقمي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لنظر طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة راجية الفقى، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين شركات الأمن السيبراني الناشئة، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن دراسة بعنوان: الأمن السيبراني متطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي.

فيبي فوزي: تحديث التشريعات خطوة أساسية لتعزيز الأمن السيبراني ومواجهة التهديدات الرقمية المتزايدة

من جانبها ، قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ؛ إن الأمن السيبراني يُعد ركيزة أساسية لحماية البُنى التحتية الرقمية، وله تأثير بالغ في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية، حيث يضمن استقرار الدول في وجه التهديدات الإلكترونية المتزايدة.

وأكدت أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في هذا المجال من خلال إقرار الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، كما قامت بتعزيز الجهود المؤسسية لمواجهة المخاطر، وفي مقدمة هذه الجهود يأتي دور المجلس الأعلى للأمن السيبراني، وهي خطوات مُقدرة لتأمين التحول الرقمي وضمان التنمية المستدامة للدولة.

وطالبت بتكثيف التوعية المجتمعية بمخاطر هذه الجرائم، وتغليظ العقوبات للحد من انتشار هذه الجرائم وتعزيز شعور الأمان الرقمي.

وأضافت، “على صعيد متصل تلعب شركات الأمن السيبراني الناشئة دورًا محوريًا في حماية البنية الرقمية للمجتمعات الحديثة، ما يجعل دعمها ضرورة استراتيجية”.

وشددت على أهمية وضع أطر تنظيمية واضحة تضمن نموها واستقرارها، مع إزالة العقبات التي تعيق تطورها مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الشركات نافذة واعدة لتوفير فرص عمل مبتكرة للشباب في مجال يشهد نموًا محليًا وعالميًا، ويضمن جاهزية الدولة لمواجهة التهديدات السيبرانية.

وأكدت النائبة هبة شاروبيم، أهمية نشر الوعي بالأمن السيبراني، في ظل التطور التكنولوجي الكبير، خاصة أن كل شخص كبير وصغير حاليا يحمل تليفون ولديه جهاز من الأجهزة الإلكترونية.

وأشارت إلى أهمية حماية الأفراد والمؤسسات من الهجمات السيبرانية، والتي أصبحت ضمن حروب الجيل الخامس، محذرة من خطورة قلة الثقافة التكنولوجية، في ظل انتشار جرائم الهدمات السيبرانية واختراق البيانات، ومنها انتهاك الخصوصية والإضرار بالسمعة، والتصيد الاحتيالي، وسرقة الهوية، وجرائم عديدة تتسبب في انتحار أشخاص، داعية إلى ضرورة نشر الثقافة السيبرانية، وطالبت بتدريس علم النفس الرقمي.

فيما قالت النائبة إيناس عصمت: إن البنك المركزي المصري ووزارة الاتصالات قامت بجهد كبير في هذا الصدد، وهناك مقترح للحوكمة قام به البنك المركزي وهو أمر بالغ الأهمية، مطالبة بأن يكون هناك مرصد للأمن السيبراني، يقوم برصد التشريعات العالمية والأطر وأنواع الهجمات السيبرانية المختلفة، ويتم إعداد مسودات مشروعات قوانين تعرض على الجهات المختصة.

وأضافت أنه لابد من وجود استراتيجية على مستوى الدولة بشأن نظم إدارة المعرفة، داعية إلى ضرورة تنفيذ كل ما ورد في التقرير.

واتفق معها رئيس المجلس، مؤكدا أهمية أن يتم التعامل مع كل ما ورد في التقرير من توصيات بجدية واهتمام وأن تؤخذ بعين الاعتبار.

بدورها، قالت النائبة كاميليا صبحي: يجب أن يكون هناك تشريعات تخص الأمن السيبراني، ففي العالم حاليا يتم في كل مادة علمية جزء يخص الأمن السيبراني حسب كل مجال، مؤكدة على أهمية تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الأمن السيبراني الخاص به، وأهمية التدريب ولكن أيضا لابد من المحاكاة.

ودعت إلى ضرورة تكاتف المجتمع المدني ومؤسسات الدولة في تعزيز الوعي بالأمن السيبراني، ومواكبة التطور التكنولوجي وآليات حماية البيانات الشخصية وغيرها، وقالت: “ياريت نعمل دقيقة سيبرانية في الإعلام ويتم بثها في كل الأماكن ووسائل المواصلات لتوعية المواطنين

بهاء أبوشقة يدعو لثورة سيبرانية وطنية

من ناحيته ، قال المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى؛ إن الموضوعات المطروحة للمناقشة فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، تحت عنوان “الأمن السيبراني ودوره المحوري في تعزيز الاقتصاد الرقمي في مصر” موضوع في غاية الأهمية لأنه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي المصري في عالم أصبح البقاء رهينًا بالشبكات. يحكمه الرقم، وتتحكم به البيانات، لم يعد الأمن السيبراني ترفًا تقنيًا، بل صار درعًا سياديًا واقتصاديًا لا غنى عنه.

واستكمل: إننا نعيش في عصر تتخطى فيه الهجمات الإلكترونية حدود الدول وتضرب مفاصل الاقتصاد والبنية التحتية، ولا مناص لدولة تسعى لريادة رقمية واقتصادية إلا أن تزرع جذور سيادتها في فضاء الإنترنت عبر منظومة أمن سيبراني محكمة، لا تعرف التراخي ولا المهادنة. ومصر، وهي تخطو بثقة نحو التحول الرقمي، لا بد أن تجعل من الأمن السيبراني قضية أمن قومي، لا تقل أهمية عن حماية الحدود.

وأكد أبو شقة، أنه لكي تبني مصر منظومة أمن سيبراني قوية، يجب أن يتوافر بنية تشريعية صارمة تجرّم وتردع الجرائم السيبرانية- مراكز رصد واستجابة مبكرة للهجمات والاختراقات- كوادر بشرية مدربة على أعلى مستوى في مجالات الاختراق الأخلاقي وتحليل التهديدات- استثمارات في أنظمة حماية المعلومات والتشفير والذكاء الاصطناعي- تعاون دولي ومؤسسي مع هيئات الأمن السيبراني العالمية- تعزيز وعي المواطنين من خلال برامج التثقيف والتدريب.

ورصد أبو شقة معوقات تواجه مصر في هذا الشأن، قائلًا: رغم الخطوات الجيدة، ما زالت مصر تواجه تحديات حقيقية، تتمثل في ضعف الكوادر الفنية المدربة في مجال الأمن السيبراني- غياب استراتيجية موحدة ومعلنة للأمن السيبراني الوطني- نقص التمويل والدعم للبنية التحتية الرقمية في بعض القطاعات- تأخر التوعية المجتمعية بأهمية الأمن الرقمي- ضعف التعاون المؤسسي بين الوزارات والهيئات الأمنية والتقنية.

وعدد وكيل المجلس القوانين الحاكمة للأمن السيبراني في مصر؛ ومنها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، قانون حماية البيانات الشخصية 151 لسنة 2020، ورغم ذلك لا يزال هناك نقص في التشريعات الخاصة بالبنية السيبرانية الوطنية، والتنظيم المؤسسي الكامل.

واقترح أبو شقة نصوص تشريعية وتنفيذية لتعزيز الأمن السيبراني في مصر، بسن قانون شامل للأمن السيبراني ينشئ هيئة مستقلة عليا لإدارته، فرض التزام قانوني على جميع المؤسسات العامة والخاصة بإعداد خطط حماية إلكترونية، إدراج الأمن السيبراني في قوانين الاستثمار، والتعليم، والإدارة المحلية، إنشاء “القيادة السيبرانية الوطنية” تتبع رئاسة الجمهورية مباشرة، بناء شبكة مراكز استجابة سريعة في كل محافظة، إدماج الأمن السيبراني في مناهج التعليم العام والجامعي، دعم الشركات الناشئة المتخصصة في تقنيات الحماية والاختراق الأخلاقي.

ودعا وكيل المجلس الدولة، والمجتمع، والمؤسسات الأكاديمية، ورجال الأعمال، والبرلمان، إلى أن يتكاتفوا في معركة الأمن السيبراني، فهذه ليست معركة أجهزة فقط، بل معركة وعي وإرادة، وسيادة. فلنطلق ثورة سيبرانية وطنية تُعيد لمصر ريادتها في عالمٍ لم يعد يعترف إلا بالأقوياء رقميًا.

برلماني يطالب بإنشاء مناطق تكنولوجية حرة وتشجيع الشركات الناشئة

كما طالب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بتوفير حاضنات أعمال متخصصة في تكنولوجيا الأمن السيبراني، مع تقديم حوافز ضريبية وتشريعية لتلك الشركات الناشئة، بهدف تحفيز الابتكار وجذب الاستثمارات.

وقال “الجندي”، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين شركات الأمن السيبراني الناشئة، إنه كان قد اقترح إنشاء مناطق تكنولوجية حرة في محافظات مصر – يمكن أن يكون لتلك الشركات جزء منها – ستحل مشكلة بطالة – وتصدر تكنولوجيا – وتضمن أمن مصر المعلوماتي.

ودعا “الجندي”، إلى إنشاء صندوق وطني لدعم الابتكار في الأمن السيبراني، يتيح تمويلاً مباشراً وغير تقليدي للشركات الناشئة، خاصة في مراحلها الأولى، ويعمل بشفافية كاملة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والبنك المركزي، وقال إن هذا الموضوع يتعلق بأحد الملفات بالغة الأهمية والحساسية، ليس فقط لكونه يتعلق بالأمن القومي وسلامة مؤسسات الدولة الرقمية، بل لارتباطه الوثيق بمستقبل الاقتصاد الوطني، وهو ملف الأمن السيبراني، لا سيما من زاوية تمكين ودعم الشركات الناشئة العاملة في هذا المجال الحيوي.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي لم يعد خياراً، بل أصبح ضرورة تفرضها متغيرات العصر، ومع هذا التحول تتزايد التهديدات السيبرانية، مما يحتم علينا بناء منظومة متكاملة تضمن تأمين البيانات والبنية التحتية للمعلومات، في جميع القطاعات، ويأتي دور الشركات الناشئة في الأمن السيبراني كرافعة حيوية لاكتشاف حلول مبتكرة، تواكب هذه التحديات المتغيرة، مشيدا بما تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من جهود في دعم التحول الرقمي، وإنشاء المراكز الإقليمية للأمن السيبراني، وإطلاق برامج تدريبية متقدمة لبناء الكفاءات.

وأوضح أن هناك حاجة ماسة لبلورة استراتيجية وطنية شاملة بشأن الأمن السيبراني، وأن يتم فتح قنوات شراكة واضحة بين الحكومة وهذه الشركات، سواء من خلال تعهيد خدمات أمنية رقمية إليها أو من خلال دمجها في المشروعات القومية الكبرى، بما يضمن تبادل الخبرات وبناء الثقة، وتعديل السياسات التعليمية في كليات الحاسبات والمعلومات والهندسة لتضمين مقررات متخصصة في الأمن السيبراني العملي، وإقامة مسابقات وطنية تتيح الفرصة لاكتشاف المواهب وتوجيهها نحو ريادة الأعمال في هذا المجال.

وشدد الجندي، على ضرورة الإسراع في إصدار التشريعات المنظمة للأمن السيبراني، بحيث يتم وضع إطار تشريعي ملزم للقطاعات الحكومية والخاصة، يتضمن معايير موحدة للسلامة الرقمية، ومسؤوليات واضحة تجاه حماية البيانات الشخصية والمؤسسية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال الأمن السيبراني، والاستفادة من التجارب الناجحة في الدول المتقدمة، وخلق بيئة تشريعية مرنة تواكب التطور التكنولوجي السريع، دون الإخلال بالثوابت الوطنية، وإطلاق برنامج قومي للمشتريات الحكومية الموجهة، يلزم الجهات الحكومية بتخصيص نسبة من تعاقداتها التقنية للشركات الصغيرة والناشئة، بما يضمن دمجها فعليا في منظومة العمل الحكومي.

وأكد ضرورة تعزيز البنية التحتية للاتصال الرقمي في المناطق التكنولوجية الجديدة، مثل مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية وقرى حياة كريمة لتشجيع بيئة ريادة الأعمال السيبرانية في مختلف المحافظات، وإعداد قاعدة بيانات وطنية موحدة تضم كافة الشركات العاملة في مجال الأمن السيبراني، مع تحديد تخصصاتها ومجالات خبرتها، وتسهيل ربطها بالمشروعات القومية والمؤسسات المستفيدة، وكذلك تضمين الأمن السيبراني في السياسات الدفاعية للدولة، عبر تشكيل مجلس أعلى للأمن الرقمي يضم ممثلين من الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص والجامعات، ليكون مرجعية عليا في إدارة المخاطر ووضع خطط استباقية، وقال إن الأمن السيبراني لا يجب أن ينظر إليه كحائط صد فقط، بل كفرصة اقتصادية هائلة، قادرة على فتح آفاق جديدة للشباب، وتوفير الآلاف من فرص العمل، وتحقيق الاكتفاء المحلي في مجال يشهد نمواً عالمياً غير مسبوق.

واختتم النائب حازم الجندي كلمته، قائلا: أناشد الحكومة بضرورة صياغة استراتيجية وطنية متكاملة لدعم الشركات الناشئة في الأمن السيبراني، وتخصيص موارد واضحة لهذا الملف ضمن موازنة التحول الرقمي، مع تأكيد الرقابة البرلمانية على تنفيذها وتقييم أثرها سنوياً، مؤكدا على دعمه المبادرات الجادة التي تستهدف تعزيز أمننا الرقمي، وتوطين التكنولوجيا، وتمكين شباب مصر من أن يكونوا في مقدمة الصفوف، لا في حماية الفضاء السيبراني فقط بل في تشكيل ملامح المستقبل.