يعد القطاع السياحى من أكثر القطاعات الاقتصادية تأثرًا بالعوامل السياسية والأمنية المحيطة به سواء على المستوى المحلى أو الإقليمى أو الدولى، ورغم أن القطاع السياحى المصرى شهد تغييرات كثيرة خلال السنوات العشر الماضية، أثرت بشكل مباشر على معدلات نموه، فإن هذا التأثير بلغ أقصاه خلال السنوات الثلاثة الماضية، ابتدءً من ثورة 25 يناير، التى أدت إلى تراجع أعداد الوفود السياحية بنسبة 33.3% عن العام السابق له.
وفى عام 2012 بلغت أعداد الوفود السياحية نحو 11.5 مليون سائح بزيادة قدرها 17.3% على أعداد 2011، إلا أن تلك الأعداد مازالت أقل بأكثر من 21.7% عن أعداد عام 2010 البالغة 14.7 مليون سائح.
وراهن القطاع السياحى على استقرار الأوضاع السياسية والأمنية بعد تنصيب أول رئيس منتخب، منذ أكثر من 60 عامًا، إلا أن الرياح جاءت بما لا تشتهى السفن، نظرًا لعدم قدرته على إدراك طبيعة المرحلة الانتقالية، وبدأ يتخذ قرارات تخدم مصالح جماعة الإخوان المنتمى لها، ما أدى إلى اشتعال الغضب فى الشارع طوال فترة حكمه، التى بدأت فى يوليو 2012، إلى أنه تمت الإطاحة به بعد انتفاضة 30 يونيو 2013.
ورغم أن أعداد الوفود السياحية ارتفعت بنسبة 13% خلال النصف الأول من 2013، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2012، لكن الإيرادات المحققة استقرت كما هى عند الـ4.3 مليار دولار نتيجة انخفاض معدل إنفاق السائح.
وأدى فض اعتصامى جماعة الإخوان المسلمين فى رابعة والنهضة، إلى صدور تحذيرات سفر من جميع الدول المصدرة للسياحة المحلية، خاصة الدول الأوروبية، المستحوذة على ثلثى السياحة الوافدة، ما أدى إلى تراجع أعداد الوفود السياحية بنسبة 45.6% فى أغسطس، وبنسبة 69.7% فى سبتمبر، وانخفضت إيرادات القطاع خلال هذا الشهر لتصل إلى 60 مليون دولار، مقارنة بـ1.1 مليار دولار فى الشهر نفسه من عام 2010.
تراجع أعداد الوفود السياحية فى أكتوبر 2013 بنسبة 51.96%
وفى أكتوبر 2013 تراجعت أعداد الوفود السياحية بنسبة 51.96% و38.9% فى نوفمبر، وبلغ إجمالى أعداد الوفود السياحية التى زارت مصر خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2013 نحو 8.6 مليون سائح، تعادل أعداد عام 2005 نفسها، بما يعنى أن القطاع عاد للوراء أكثر من 9 سنوات بانخفاض فى إجمالى الإيرادات المحققة بنسبة تتجاوز الـ4% نتيجة انخفاض إنفاق السائح من 85 دولارًا لليلة لأقل من 65 دولارًا فى الفترة الماضية.
وترصد «المال» تطور القطاع السياحى خلال السنوات العشر الماضية، واستشراف الأوضاع خلال العام الجديد الذى تخطط الوزارة – حسبما أعلن هشام زعزوع وزير السياحة – للوصول بأعداد الوفود لنحو 12 مليونًا من خلال التركيز على السياحة العربية والخليجية بالتوازن مع السياحة الأوروبية.
وتحدد «المال» السمات الرئيسية للقطاع من حيث آليات الترويج وأبرز الأسواق التى تعتمد عليها مصر، وكذلك تطور الطاقة الفندقية خلال الفترة نفسها.
وباستثناء السنوات الثلاث الماضية، يظهر استقراء البيانات التاريخية لتطور السياحة الوافدة لمصر خلال السنوات العشر الماضية خلال الفترة المعاصرة للأزمات والإضرابات قدرة القطاع على العودة لمساره الطبيعى فى غضون أشهر.
وأكبر دليل على ذلك قدرة القطاع عام 2005 على الحفاظ على معدلات عام 2004 نفسها، رغم وقوع أعمال إرهابية فى مجموعة من المناطق السياحية، بل وحقق نموًا بنسبة 5.8% فى 2006 لترتفع أعداد الوفود السياحية إلى 9.1 مليون سائح، مقارنة بـ8.6 مليون سائح فى 2005، وصعدت الإيرادات بنسبة 11.7%، لتصل إلى 7.6 مليار دولار، مقارنة بـ6.8 مليار دولار خلال فترة المقارنة نفسها.
وتمكن القطاع من تحقيق معدلات نمو 21.9% و15.3% خلال عامى 2007 و2008 من حيث أعداد الوفود على التوالى، و25% و15.7% من حيث الإيرادات المحققة و24.8% و17.7% من حيث أعداد الليالى.
الأزمة المالية العالمية أثرت على القطاع عام 2009 بنسبة 2%
وأثرت الأزمة المالية العالمية على القطاع عام 2009، حيث انخفضت أعداد الوفود بنسبة 2% لتصل إلى 12.5 مليون سائح، مقارنة بـ12.8 مليون سائح عام 2008، وتراجعت الإيرادات من 11 مليار دولار إلى 10.8 مليار دولار خلال فترة المقارنة نفسها.
وفى أقل من عام استطاع القطاع السياحى تحقيق زيادة بنسبة 17.6% فى أعداد الوفود، حيث زار مصر فى عام 2010، والذى يعد عام الذروة، نحو 14.7 مليون سائح حققوا إيرادات بلغت 12.5 مليار دولار، ومنذ ذلك الحين لم يتمكن القطاع من العودة مرة أخرى لمعدلاته الطبيعية نفسها، حيث فقد فى النصف الثانى من عام الثورة نحو 2.2 مليار دولار، وفى عام 2012 خسر نحو 4 مليارات دولار، وأكثر من 6 مليارات دولار فى 2013.
وخلال السنوات العشر الماضية تفاوتت نسب مساهمة القطاع السياحى من الناتج المحلى الإجمالى، حيث ارتفعت لتقترب من 10% فى عام 2004، و9.5% فى 2005، ثم تراجعت إلى 9% و8.5% فى عامى 2008 و2009 على الترتيب، و9.5% فى 2010، لتنخفض لأقل من 7% فى عام 2012، ومن المتوقع أن تتراجع مساهمتها لدون ذلك فى عام 2013، بينما تؤكد وزارة السياحة أنها تسعى لزيادة مساهمة القطاع لأكثر من 12% خلال العام الجديد.
وبقراءة واقع مؤشرات القطاع السياحى خلال عامى 2011 و2013 اللذين شهدا ثورتين ضد النظم الحاكمة، نجد أن درجة التراجع فى مؤشرات القطاع كانت أشد بكثير العام الماضى، مقارنة بـ2011، حيث تراجعت الوفود السياحية بنسبة 80% فى فبراير 2011، بينما تراجعت بنسبة تجاوزت الـ92% فى سبتمبر 2013.
وفقد القطاع السياحى فى عام 2011 نحو 13% من قوته، بينما فقد أكثر من 40% فى العام الماضى، ليعد بذلك أسوأ عام فى تاريخ السياحة المصرية.