أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك حصرًا من خلال مصلحة الضرائب العقارية على عدد الوحدات السكنية المأجرة بنظام الايجار القديم، موجهًا رسالة لكافة الاطراف أن البرلمان ليس له هوى أو إنحياز معين ولا ينحاز إلا لصالح الوطن واستقراره.
وقال درويش خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة اخيرة على فضائية أون، نأمل أن تكون النقاشات خلال الأيام الثلاثة القادمة متزنة وتحقق العدالة لجميع الأطراف الملاك والمستأجرين على حد سواء.
وأوضح أن هناك إمكانية لأن تسهم الدولة من خلال برامج الإسكان الاجتماعي، ضمن حلول منطقية تراعي أوضاع المواطنين وتراعي التوازن المطلوب، وهناك أنظمة مختلفة قد تحقق التوازن للمستأجرين مثل الايجار المنتهي بالتمليك.
وردًا على تساؤل الحديدي بشأن ما إذا كانت أحكام المحكمة الدستورية تناولت فقط مسألة القيمة الإيجارية دون علاقة الامتداد، قال درويش:” أحكام المحكمة كانت واضحة التي صدرت على مدار تناول الامر.
أضاف: تضمنت تحديد الامتداد للجيل الأول فقط، إلى جانب عدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية، وبالتالي فإن مشروع القانون المعروض الآن يستند إلى أرضية قانونية واضحة.”
وحول الفترة الانتقالية التي تضمنها المشروع، والتي تمتد لخمس سنوات،وهل يمكن تغيرها بمد هذه الفترة إلى سبع أو عشر سنوات، أشار درويش إلى أن هناك نقاشًا مفتوحًا إلى جانب أفكار متعددة لحل الأزمة، بالنسبة للمستاجرين على سبيل المثال نظام الإيجار المنتهي بالتمليك. أو برامج بديلة للمستأجرين الأشد احتياجًا.
وأكد النائب أن حالة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي لا تعكس الحقيقة، مشددًا على أن البرلمان لن يسمح بتحويل النقاش القانوني إلى فتنة مجتمعية.