قال النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، قانون العمل هو قانون الشريعة العامة للعمل الذي يستفيد منه ما يقرب من 30 مليون عامل في مصر.
أضاف عبد الفضيل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج الساعة 6 على فضائية الحياة، أن فلسفة قانون العمل مبنية على بناء علاقة متوازنة بين صاحب العمل والعامل، والحفاظ على الحد الأدنى لحقوق العمال لاستمرارية العمل وزيادة الإنتاج.
تابع عبد الفضيل، أن قانون العمل يقاس نجاحه بمدي ارتباطه بتحقيق مصالح العامل وصاحب العمل والحكومة، وكيف يتم تحقيق توازن في بعض الاحيان تكون متعارضة او مختلفة.
وأشار عبد الفضيل إلى أن القانون جعل التدريب وشغل الوظائف بعيد عن العقيدة والأصل والجنس والانتماء السياسي والنقابي، ليس لهم تواجد، بل شغل الوظيفة بناءً على الكفاءة، وذلك لم يكن موجود سابقًا.
وأوضح عبد الفضيل، أنه في قانون العمل الجديد تم إعفاء العامل من المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة عندما ينشأ نزاع بينهم و بين صاحب العمل نظرًا لضعف قدرتهم المالية.
ولفت عبد الفضيل، أن قانون العمل الجديد ألزم صاحب العمل أنه في حالة غلق المصنع أو الشركة، يحدد أجل بالوفاء لحقوق العاملين، قائلا: أدى ميعاد بصرف مستحقات العاملين، ويتم متابعة ذلك من وزارة القوى العاملة.