نشطت الحكومة خلال عام 2010 في الترويج لفرص الاستثمار في الدول الافريقية والعربية من خلال الاعتماد علي البعثات الدبلوماسية والجولات الترويجية لاستعراض الفرص وتحديد أهم القطاعات لجذب الاستثمار من خلال وضع برامج محددة لأول مرة لتحديد القطاعات الرئيسية ذات الأولوية لجذب الاستثمارات مستهدفة 13 قطاعاً، ممثلة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وصناعة السيارات والطاقة المتجددة والخدمات المالية والخدمات اللوجيستية والصناعات الغذائية وصناعة المنسوجات وتجارة التجزئة والتعليم والصحة.
وعكفت الهيئة العامة للاستثمار خلال العام المنصرم علي تطوير الوحدات والإدارات المعنية بالبحوث والمعلومات الاقتصادية، ورصد وتحليل اتجاهات الأسواق وأنماط الاستثمار والمستثمرين وهو ما آل إلي أن أصبح قطاع الترويج إحدي الركائز الثلاث التي تعتمد عليها هيئة الاستثمار في نشاطها إلي جانب قطاع المناطق الحرة والاستثمار والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وكان التحرك الثنائي والمتعدد الأطراف أبرز الآليات التي اعتمدت عليها وزارة الاستثمار للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة واتسمت تحركات الترويج للاستثمار علي المستوي العربي بالثنائية مثل الإمارات وليبيا والعراق فيما تحركت علي المستوي متعدد الأطراف علي المستوي الأفريقي، خاصة دول منابع النيل.
وقامت الوزارة باستقدام البعثات والوفود الاستثمارية العربية، فضلاً عن تنظيم المؤتمرات الاقتصادية مع الجهات والمؤسسات الدولية بهدف تطوير مناخ الاستثمار والأعمال.
وتمكنت وزارة الاستثمار من جذب عدد كبير من المشروعات الاستثمارية من القطاع الخاص الإماراتي خاصة بتنفيذ مشروعات التنمية في محافظات الصعيد بجانب الزيارات المصرية لليبيا، التي تناولت سبل تنمية العلاقات الاقتصادية المصرية الليبية في المجالات المالية غير المصرفية، ودفع العمل في المنطقة الحرة المشتركة بين مصر وليبيا.
وغلب الطابع العربي علي الزيارات الترويجية التي قام بها المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، بعد أن أصبح قائماً بأعمال وزارة الاستثمار وتم تتويج هذه الزيارات بإعلان المبادرة العربية لرجال الأعمال وتهدف إلي تعزيز الاستثمارات العربية المشتركة.
وعكفت الهيئة العامة للاستثمار خلال العام المنصرم علي تطوير الوحدات والإدارات المعنية بالبحوث والمعلومات الاقتصادية، ورصد وتحليل اتجاهات الأسواق وأنماط الاستثمار والمستثمرين وهو ما آل إلي أن أصبح قطاع الترويج إحدي الركائز الثلاث التي تعتمد عليها هيئة الاستثمار في نشاطها إلي جانب قطاع المناطق الحرة والاستثمار والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وكان التحرك الثنائي والمتعدد الأطراف أبرز الآليات التي اعتمدت عليها وزارة الاستثمار للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة واتسمت تحركات الترويج للاستثمار علي المستوي العربي بالثنائية مثل الإمارات وليبيا والعراق فيما تحركت علي المستوي متعدد الأطراف علي المستوي الأفريقي، خاصة دول منابع النيل.
وقامت الوزارة باستقدام البعثات والوفود الاستثمارية العربية، فضلاً عن تنظيم المؤتمرات الاقتصادية مع الجهات والمؤسسات الدولية بهدف تطوير مناخ الاستثمار والأعمال.
وتمكنت وزارة الاستثمار من جذب عدد كبير من المشروعات الاستثمارية من القطاع الخاص الإماراتي خاصة بتنفيذ مشروعات التنمية في محافظات الصعيد بجانب الزيارات المصرية لليبيا، التي تناولت سبل تنمية العلاقات الاقتصادية المصرية الليبية في المجالات المالية غير المصرفية، ودفع العمل في المنطقة الحرة المشتركة بين مصر وليبيا.
وغلب الطابع العربي علي الزيارات الترويجية التي قام بها المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، بعد أن أصبح قائماً بأعمال وزارة الاستثمار وتم تتويج هذه الزيارات بإعلان المبادرة العربية لرجال الأعمال وتهدف إلي تعزيز الاستثمارات العربية المشتركة.