تكبدت شركات الحديد والصلب التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية خسائر ضخمة خلال الشهور التسعة الأولي من العام المالي الحالي، خاصة شركة الحديد والصلب المصرية، حيث أظهرت القوائم المالية للشركة خلال الفترة من يوليو 2011 حتي مارس 2012، تكبد صافي خسارة بعد الضريبة قدر بنحو 396.8 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 195 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة للعام المالي السابق له، بزيادة تصل إلي نحو 201.8 مليون جنيه.
وتعود هذه الخسائر إلي عدة عوامل أبرزها عمليات السرقة التي تعرضت لها، والعديد من الحوادث من انفجارات وحرائق الأفران نتيجة تقادم المعدات إلي جانب الإضرابات العمالية، وارتفاع تكاليف العمل، مما أدي إلي البيع بأسعار تقل عن التكلفة بكثير.
يقول المهندس عفيفي محمد عفيفي، عضو مجلس إدارة شركة الدلتا للصلب، إن حجم خسائر الشركة بلغ خلال الشهور التسعة الأولي من العام المالي الحالي 4.4 مليون جنيه علي الرغم من تحقيق زيادة كبيرة في كميات الإنتاج والبيع، مبرراً ذلك بأن أسعار البيع في الشركة تقل عن الشركات الأخري بنحو 300 جنيه للطن الواحد، بحيث تصل تكلفته الحقيقية إلي نحو 5200 جنيه في حين يصل سعر البيع إلي نحو 4750 جنيهاً.
ولفت إلي وقوع عدد آخر من الحوادث ساهمت في زيادة الخسائر حيث تعرضت العديد من المعدات لأعطاب أدت إلي توقف الإنتاج ببعض الأفران وخطوط الإنتاج علي مدار الـ3 شهور الأخيرة مبرراً ذلك بأن هذه المعدات تعمل منذ عام 1975، وتمت إضافة تكاليف الإصلاح بالإضافة إلي تكاليف الشحوم والطاقة إلي أسعار البيع النهائية، مما أدي إلي تفاقم الخسائر.
وأوضح أن حجم مبيعات الشركة علي مدار الشهور التسعة الأولي من العام المالي الحالي بلغ 63 ألف طن وهو ما يتقارب مع حجم الإنتاج الإجمالي بالشركة الذي يتراوح ما بين 63 و72 ألف طن، فيما بلغت قيمة المبيعات 299 مليون جنيه.
وأشار إلي أن توقف الإنتاج لدي الشركة أدي إلي شراء البليت من خارج الشركة بأسعار مرتفعة جداً مع إجراء الدرفلة داخل الشركة، مما أدي إلي تكبد الشركة خسائر خلال هذه الفترة.
وقال إن التصدير لا يزال متوقفاً في الشركة حتي الآن منذ اندلاع أحداث ثورات الربيع العربي، حيث اقتصرت صادرات الشركة منذ نهاية العام المالي الماضي علي ألف طن تم تصديرها إلي لبنان، مشيراً إلي مفاوضات جارية حالياً مع شركات تونسية لبدء التصدير، حيث تم الاتفاق مؤخراً علي سعر 680 دولاراً للطن، إلا أن التصدير الفعلي لم يبدأ حتي الآن.
وأضاف أن غرامات وزارة البيئة المفروضة علي الشركة بسبب تقادم المعدات وعدم توافقها مع اشتراطات السلامة المهنية ساهمت في تكبد خسائر خلال الفترة المنقضية من العام المالي الحالي، لافتاً إلي أن الشركة بدأت بالفعل عمليات تطوير خطوط الإنتاج والأفران التابعة لها للتخلص من هذه الغرامات، مشيراً إلي أن موافقة الشركة القابضة للصناعات المعدنية علي خطة الشركة لإحلال وتجديد »فرن 5« التابع للشركة حيث فازت بالمناقصة شركة دانييل الإيطالية التي وعدت »القابضة« بتوفير التكلفة الإجمالية لعمليات التطوير.
وتخطط الشركة لإنتاج 200 ألف طن من البليت الخام سنوياً من خلال فرن 5 علي أن يتم درفلة 150 ألف طن داخل مصانع الشركة لإنتاج حديد التسليح مقابل تسويق نحو 50 ألف طن علي الشركات المحلية والأجنبية.
وعلي صعيد آخر قال المهندس محمد فتيحة، رئيس قطاع شئون البيئة بشركة الحديد والصلب المصرية، إن الظروف المالية للشركة تعوق تنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة التي تستهدف تنفيذها في الوقت الراهن علي نحو يقلل نسبة التلوث البيئية ويمهد لتخلص الشركة من الغرامات التي تفرضها وزارة البيئة عليها وتساهم في زيادة حجم الخسائر الذي تتكبده الموازنة العامة للشركة، حيث تعرضت الشركة لبعض الغرامات خلال العام الماضي بسبب زيادة نسبة الانبعاثات الضارة علي النسبة القانونية، حيث تم تحرير 6 محاضر ضد الشركة، مبرراً ذلك بتقادم المعدات الموجودة داخل الشركة، بالإضافة إلي أن اشتراطات قانون البيئة تعتبر حديثة نسبياً مقارنة بتاريخ إنشاء الشركة، الذي يمتد لعشرات السنين.
يذكر أن الشركة تعرضت أيضاً لمجموعة من عمليات السطو المسلح والسرقات أدت إلي تفاقم الخسائر خلال الفترة المنقضية من العام المالي الحالي، حيث ازدادت بقيمة 201 مليون جنيه خلال الشهور التسعة الأولي من العام المالي الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق، وفي هذا السياق يقول المهندس محمد سعد نجيدة، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة الحديد والصلب المصرية، إن الشركة تبحث حالياً مع الشرطة العسكرية كيفية استرداد الأراضي التي تم الاستيلاء عليها ومنها نحو 16.5 فدان من مساحة المدينة السكنية التي تبلغ قيمتها أكثر من 13 مليون جنيه إلي جانب أراض في الواحات البحرية ومناطق أخري.
وأشار إلي أن الشركة تبحث حالياً عن صياغة استراتيجية جديدة للتخلص من الخسائر وزيادة حجم المبيعات والعمل بالطاقة الإنتاجية الكاملة، لافتاً إلي أن التوسع في التصدير يحتل أهمية كبيرة في هذه الاستراتيجية.