كتب _ مدحت إسماعيل:
يدرس بنك الاستثمار القومى إجراء تسوية مع هيئة التأمينات الاجتماعية، بقيمة 20 مليار جنيه، من أصل المبلغ المدين به، ويبلغ 68.7 مليار جنيه، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات بين لجنة ثلاثية مكونة من وزارتى المالية، والتضامن، والهيئة، للموافقة على شكل التسوية.
وأضاف مصدر مسئول بالبنك لـ«المال»، أن الجزء المتبقى سيتم سداده على عدد من السنوات، بسبب القروض التى حصلت عليها بعض الجهات الحكومية من البنك، مشيراً إلى أن الاجتماع المقرر عقده سيناقش عدد السنوات التى ستتم تسوية الجزء المتبقى خلالها.
يشار إلى أن اللجنة الثلاثية، كانت قد انتهت فى يناير 2013، من وضع تصور شامل لاسترداد أموال صندوقى التأمينات الاجتماعية المثبتة، وغير المثبتة، البالغة قيمتها نحو 447 مليار جنيه، تمثل مديونيات مستحقة على وزارة المالية لصالح صندوقى التأمين على العاملين بالقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى القطاع الحكومى، وقسمت اللجنة الوزارية تصورها بشأن طرق السداد إلى جزءين، الأول: يتعلق بسندات المديونية المثبتة، وبلغت قيمتها فى آخر حصر نحو 235.7 مليار جنيه، والثانى يتعلق بغير المثبتة وتبلغ وفق التقديرات نحو 162 مليار جنيه.
ويحصل صندوق التأمينات للعاملين بالقطاعين العام والخاص، شهرياً على فوائد من بنك الاستثمار بقيمة 132 مليون جنيه، عن مبلغ 30 مليار جنيه ديوناً للصندوق.
كانت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، قد قالت فى تصريحات سابقة لـ«المال»، إن هيئة «التأمينات»، تجرى تعديلاً على قانون بنك الاستثمار القومى 119 لسنة 81، ويخص المادة 5 بحيث يتم إلغاء التزام صناديق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتحويل فائض أموالها له، بهدف بقاء تلك الأموال داخل الصناديق لاستثمارها لصالح أصحاب المعاشات، الذين يبلغ عددهم حوالى 9 ملايين شخص، وتستهدف الوزيرة، كما أعلنت، إنهاء مشكلة أموال التأمينات خلال فترة وجودها بالحكومة، وطالبت الهيئة برفع نسبة عائد بنك الاستثمار، بواقع %1 لتصبح %10.