أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، إلى اللجان المختصة مشروعي قانون مقدمين من الحكومة، بشأن تعديلات قانون الإيجارات القديمة .
وتتضمن الإحالة مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن.
كما يتضمن مشروع القانون الثاني تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
كلف المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعي القانونين للاستماع إلى رؤى جميع الجهات ذات الصلة بهما.
كما كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اللجنة المشتركة بالاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني والخبراء وجميع الآراء العلمية المتصلة بملف الإيجار القديم.
كما كلف اللجنة المشتركة بإتاحة الفرصة كاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية .
وأرسل رئيس مجلس النواب طمأنة للمواطنين قائلا: هذا القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما.