قال المستشار طارق حربي مساعد وزير العدل للمحاكم الاقتصادية المتخصصة، إن صدور قانون حماية المنافسة وقانون المحاكم الاقتصادية من الأمور الهامة لمعالجة كافة المشاكل الخاصة بالاقتصاد المصري.
وأضاف حربي أن اللجوء إلى التوصية القضائية في كافة القضايا تهم أمر يهم المستثمرين، وتعتبر من المؤشرات التي يهتم بها المشرع لحل المنازعات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الثانية بعنوان “العلاقة بين القوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة” بالمؤتمر السنوي الثاني للمنافسة بعنوان ” عشرون عاما على إنشاء جهاز حماية المنافسة المصري: إنجازات وآفاق مستقبلية”.
وأوضح وزير العدل للمحاكم الاقتصادية المتخصصة، أن المحاكم الاقتصادية تهتم بالقوانين المتصلة بالاقتصاد وبالتالي سرعة الفصل بها من الأمور المهمة.
وأكد أن من المميزات، أن كافة مراحل الدعوة القضائية تتم عن طريق التقاضي الالكتروني، كما أن كافة الخبراء المتواجدين في المحاكم الاقتصادية متخصصون في كل المجالات، كما تهتم المحاكم الاقتصادية بالتعامل مع كافة أجهزة الدولة، منها حماية المنافسة وذلك من خلال توفير ورش عمل.
وأشار حربي أن قانون حماية المنافسة الحالي جيد، ولكن أي عمل بشري يحتاج إلى الي تحديث وتطبيق، ومع تطور العلاقات الاقتصادية تزداد المشاكل الاقتصادية مما يدفع إلى يدفع إلى التحديث.
وأكد حربي أن القانون يجب أن يناقش مسألة التعويض، حيث لابد من وجود آلية للتعويض مما يسهم في سرعة الفصل في المنازعات ذات الطابع الاقتصادي.