قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بات ركيزة أساسية في النظام الاقتصادي القائم على التنافسية والشفافية وتكافؤ الفرص، من خلال تطبيق سياسات المنافسة ومبادئ الحياد التنافسي التي أكد عليها الدستور ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضاف الوزير خلال المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في كلمته نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، أنه تم العمل خلال الفترة الماضية على تمكين الجهاز من القيام بالمهام الموكلة إليه بكل استقلالية، وإقرار التعديلات التشريعية في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لخلق سوق أكثر تنافسية يسهم في فتح الأسواق وتهيئة مناخ الاستثمار لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وزيادة معدل النمو الاقتصادي.