قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة جاءت متضمنة التأكيد على تنفيذ سياسات المنافسة وتعزيز الحياد التنافسي لضمان أن تكون جميع الشركات العاملة بالسوق سواء كانت عامة أو خاصة المحلية منها أو الأجنبية، لتتنافس على نفس الأساس بشكل متكافئ ووفقًا لنفس الإطار التنظيمي دون أدنى تمييز بينها.
وأضاف الوزير خلال المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في كلمته نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، أنه تنفيذًا لذلك تم إصدار مجموعة من التعديلات التشريعية وتعديل القرارات واللوائح التي تضمن الحياد الضريبي والتنظيمي والتشريعي لتجنب منح ميزة تنافسية لبعض الشركات دون شركات أخرى.