أكد السيد الشاذلي، رئيس النقابة المهنية للضباط البحريين، أنه من المزمع دخول بعض المناطق البحرية الخاصة التى تم تحديدها فى البحرين المتوسط والأحمر حيز التنفيذ الفعلى اعتبارا من 1 مايو 2025، حيث سيصبح البحر الأبيض المتوسط منطقة مراقبة انبعاثات (ECA) لأكاسيد الكبريت (SOx) بموجب اللائحة 14 من المرفق السادس لاتفاقية ماربول البحرية الدولية، وكذلك بالبحر الأحمر وخليج عدن.
وأضاف الشاذلى أن المتطلبات الجديدة لمناطق مراقبة انبعاثات البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وخليج عدن (ECAs)، تشمل التركيز بشكل خاص على انبعاثات الكبريت وتصريف النفط وأنظمة التخلص من القمامة. وخاصة الحد من انبعاث الملوثات مثل أكاسيد الكبريت (SOx) وأكاسيد النيتروجين (NOx) والجسيمات التي تساهم في الضرر البيئي.
وأضاف: يجب على جميع السفن الخاضعة للملحق السادس لاتفاقية ماربول البحرية الدولية والعاملة داخل البحر الأبيض المتوسط SOx ECA ، اعتبارًا من 1 مايو 2025 استخدام زيوت الوقود التي لا تتجاوز نسبة الكبريت 0.10٪ م/م وفقا للائحة 14 من المرفق السادس لاتفاقية ماربول، أو استخدام تقنيات بديلة لتقليل الانبعاثات لتحقيق الامتثال المكافئ.
أما بالنسبة لتصريف الزيوت أو المخاليط الزيتية لجميع السفن التي يبلغ وزنها الإجمالي 400 طن فما فوق، حظرت الاتفاقية تصريف النفط أو الخلطات الزيتية في البحر داخل المناطق الخاصة بالبحر الأحمر وخليج عدن ما لم يتم استيفاء جميع الشروط التالية: وهى أن تكون السفينة في طريقها للعبور لوجهتها.
وضرورة أن يعالج الخليط الزيتي من خلال معدات تصفية الزيت وفقا للائحة 14-7 من المرفق الأول لاتفاقية ماربول؛بحيث لا يتجاوز محتوى الزيت في النفايات السائلة بدون تخفيف 15 جزء في المليون ولا ينشأ الخليط الزيتي من غرفة مضخات البضائع على ناقلات النفط. وفي حالة ناقلات النفط، لا يتم خلط الخليط الزيتي مع بقايا زيت الشحن.
وأضاف أما بالنسبة لناقلات النفط، يمنع منعا باتا أي تصريف للنفط أو المخاليط الزيتية من منطقة الشحن أثناء وجودها داخل البحر الأحمر وخليج عدن المناطق الخاصة. و لا ينطبق هذا الشرط على تصريف الصابورة النظيفة أو المنفصلة.
وحول آليات تصريف القمامة – لفت الشاذلي إلى أن الملحق الخامس لاتفاقية ماربول أوضح أنه بالنسبة لجميع السفن، لا يسمح بتصريف القمامة داخل المنطقة الخاصة بالبحر الأحمر إلا عندما تكون السفينة في طريقها ووفقًا لأحكام المادة 6 من المرفق الخامس لاتفاقية منع التلوث البحري.