أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن اللجنه ستبدأ الجلسات المقبلة مناقشة تعديلات قانون تقنية المعلومات ، بتشديد العقوبة على بعض الجرائم التي لم يشملها القانون وعلى رأسها جرائم المراهنات بالإضافة إلى الابتزاز الإلكتروني.
وشدد بدوي في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب اجتماع اللجنة اليوم المخصص لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة منى عمر، بشأن عدم إنشاء بديل مصري آمن لتطبيق جوجل مابس يعتمد على الأقمار الصناعية المصرية والتأخر في رقمنة التوكيلات التي مضى عليها زمن وطلب الإحاطة المقدم من النائبة آمال عبدالحميد، بشأن خطة وزارة الاتصالات لتأهيل الشباب لسوق العمل الرقمية.
ولفت إلى أن جرائم المراهنات زادت بشكل كبير وأن اللجنة رصدت زيادة في جرائم النصب الإلكتروني من خلال منصات المراهنات الإلكترونية والتي يدعي أصحابها بأن عملهم قانونيًا، ويعملون وفق القانون ويدعون كذباً بأنهم يعملون تحت مظلة قانونية غير حقيقية.
وبين رئيس اتصالات النواب أن المحاضر التي تم تحريرها بخصوص النصب الإلكتروني وصلت لمبالغ كبيرة جداً ما يقارب مليار جنيه مصري ، تم سرقتها بالنصب من جيوب المصريين ، عن طريق عملاء بشبكات عنقودية مقابل بونص لعدد من الاشخاص ، هذا بخلاف الأشخاص الذين لم يتقدموا ببلاغات .
ولفت بدوي إلى أن المناقشات والتعديلات تشمل التشديد في مواد الابتزاز الاليكتروني بعد ازدياد هذة النسب حسب المحاضر في الإدارة العامة لتكنولوجيا ، مضيفًا: اقسمنا على الحفاظ علي الوطن وأننا نعمل علي حمايه المجتمع والمواطنين وأن اللجنه ستقوم بدورها في الحفاظ علي السلم الاجتماعي خاصة أن التطور التكنولوجي له ايجابياته وسلبياته والتي علي رأسها التشكيلات العصابية التي تستهدف الوطن .