أيمن عزام
تتجه بريطانيا إلى حظر استخدام أجهزة المحمول داخل السجون، حيث تتجه لإقرار قانون يلزم شركات المحمول بإيقاف تشغيل الخطوط التي يتم ضبطها مع المساجين.
وذكرت صحيفة الجارديان نقلا عن أندرو سيلوس وزير السجون البريطاني أن تطبيق حزمة من التدابير الأمنية قد أدت إلى زيادة أعداد أجهزة المحمول التي يتم ضبطها داخل السجون، لكن القانون الجديد سيعزز بالتأكيد قدرة السجون على التعامل مع المشكلة.
يتزامن تطبيق القانون الجديد مع استخدام جيل جديد من أجهزة رصد المحمول، وستصبح السجون قادرة بموجب القانون على استصدار قرار قضائي يلزم شركات المحمول بوقف تشغيل الخطوط.
وقال مسئول في وزارة العدل البريطانية إن الأمر القضائي سيصبح من الممكن إصداره دون الحاجة لتقديم جهاز المحمول أو أي دليل على استخدام سجين معين له.
وقال وزير السجون البريطاني إن استخدام أجهزة المحمول يزيد من ممارسات البلطجة والشغب داخل السجون كما أن استحواذ عتاة المجرمين على هذه الأجهزة يساعدهم على مواصلة نشاطهم الإجرامي مثل تهريب المخدرات من وراء القضبان.
وصدر حظر عام 2012 على استخدام اجهزة المحمول داخل السجون، وتضمن الحظر التشويش على الاشارات، لكن منع هذه الاشارات ثبتت صعوبة تطبيقه لأنه يضعف قدرة الاشخاص الذين يسكنون بالقرب من السجون على اجراء الاتصالات التليفونية.
تتجه بريطانيا إلى حظر استخدام أجهزة المحمول داخل السجون، حيث تتجه لإقرار قانون يلزم شركات المحمول بإيقاف تشغيل الخطوط التي يتم ضبطها مع المساجين.
وذكرت صحيفة الجارديان نقلا عن أندرو سيلوس وزير السجون البريطاني أن تطبيق حزمة من التدابير الأمنية قد أدت إلى زيادة أعداد أجهزة المحمول التي يتم ضبطها داخل السجون، لكن القانون الجديد سيعزز بالتأكيد قدرة السجون على التعامل مع المشكلة.
يتزامن تطبيق القانون الجديد مع استخدام جيل جديد من أجهزة رصد المحمول، وستصبح السجون قادرة بموجب القانون على استصدار قرار قضائي يلزم شركات المحمول بوقف تشغيل الخطوط.
وقال مسئول في وزارة العدل البريطانية إن الأمر القضائي سيصبح من الممكن إصداره دون الحاجة لتقديم جهاز المحمول أو أي دليل على استخدام سجين معين له.
وقال وزير السجون البريطاني إن استخدام أجهزة المحمول يزيد من ممارسات البلطجة والشغب داخل السجون كما أن استحواذ عتاة المجرمين على هذه الأجهزة يساعدهم على مواصلة نشاطهم الإجرامي مثل تهريب المخدرات من وراء القضبان.
وصدر حظر عام 2012 على استخدام اجهزة المحمول داخل السجون، وتضمن الحظر التشويش على الاشارات، لكن منع هذه الاشارات ثبتت صعوبة تطبيقه لأنه يضعف قدرة الاشخاص الذين يسكنون بالقرب من السجون على اجراء الاتصالات التليفونية.
