«الشريك الأجنبى» المستفيد الأكبر من قرارات «البترول»

نسمة بيومى

حظيت الشركات الأجنبية بالاستفادة الأكبر من القرارات التى اتخذتها وزارة البترول فى 2014، وتصب أغلبيتها فى دعم أداء الشركات الأجنبية العاملة بمجال البحث والتنقيب، بما يدعم تحفيزها على التوسع الاستثمارى بالصناعة البترولية، والإسراع فى تنفيذ مشروعات تنمية الغاز الطبيعى، بشكل يلبى احتياجات السوق المحلية.

تمثلت القرارات فى اعتماد نحو 36 اتفاقية بترولية باستثمارات تصل 2 مليار دولار، فضلاً عن تسديد نحو 1.5 مليار دولار، من إجمالى مستحقات الشركات الأجنبية المتأخرة ليصل، إلى 4.8 مليار دولار بدلاً من 6 مليارات.

وشملت القرارات بدء تعديل أسعار شراء الغاز الطبيعى من الشركات، وفى هذا الصدد تم تعديل أسعار «أر دبليو إى» الألمانية إلى 3.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بدلاً من 2.65 دولار.

وأصدرت الحكومة ممثلة فى وزارة البترول، حزمة من القرارات الأخرى، التى كان لها مردود إيجابى على صعيد تخفيض قيمة فاتورة دعم المشتقات، من خلال رفع أسعار المنتجات البترولية، وتطبيق الحد الأقصى للأجور، وإدخال الفحم ضمن منظومة إنتاج الطاقة، وأخيراً السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعى.

أكد المهندس يسرى حسان، المدير الإقليمى لشركة أيوس بترو الأمريكية، أن عام 2014 شهد مساعى ملحوظة ومكثفة من الحكومة ووزارة البترول لاحتواء مطالب الشركات الأجنبية المستثمرة بمجال البحث والتنقيب ودعم وتحفيز معدلات نشاطها وأدائها بالقطاع بشكل عام.

ولفت إلى أن قرار تسديد نحو 1.5 مليار دولار، خلال أكتوبر الماضى، فضلاً عن طرح هيئة البترول مناقصة على البنوك لتدبير قرض بقيمة 1.5 مليار دولار أخرى، فاز بها البنك الأهلى مع بنوك أخرى، من ضمن أبرز قرارات «الرئاسة» والحكومة فى هذا الشأن.

وسددت الحكومة نحو 1.5 مليار دولار، من مستحقات الشركات المتأخرة خلال شهر أكتوبر الماضى، لينخفض إجمالى المستحقات إلى نحو 4.8 مليار دولار.

قال «حسان» إن بدء تعديل أسعار شراء الغاز الطبيعى المنتج بواسطة الشركات الأجنبية من أكثر القرارات المؤثرة على أداء وتوسعات الشركات الاستثمارية خلال العام الحالى.

وأضاف أن قرار تحريك أسعار المشتقات وزيادتها يعد من أكثر القرارات المؤثرة بقطاع البترول، إلا أنه ينقصه ضرورة إعادة النظر فى توجيه جزء من الدعم المستقطع، لخدمة الفئة الأكثر تضرراً من فروق الأسعار مثل قطاعات التعليم والصحة والنقل وغيرها.

وأكد المهندس أحمد فريد معاذ، المدير العام لشركة سى دراجون الكندية، أن عام 2014 شهد توقيع العديد من الاتفاقيات البترولية الجديدة، منها اتفاقية امتياز «دسوق» البرى، والتى فازت بها الشركة فى أحدث مزايدات القابضة للغازات «إيجاس» للبحث والتنقيب عن الخام.

وعلمت «المال» من مصادر مسئولة بالهيئة العامة للبترول أن عام 2014 شهد توقيع نحو 14 اتفاقية جديدة للبحث والتنقيب عن البترول والغاز، بداية من يناير حتى أكتوبر الماضى، بإجمالى التزامات استثمارية يتجاوز مليار دولار، موضحة أن 2014 يعد الأكثر نشاطاً فيما يخص توقيع الاتفاقيات وضخ استثمارات جديدة.

وقال مسئول فى هيئة البترول، إن الحكومة اتخذت حزمة من القرارات لصالح القطاع الخاص بشكل عام، منها على سبيل المثال اتخاذ قرار يتضمن السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز لأول مرة.

وأضاف أن القرار تضمن أيضاً موافقة الحكومة على أن يستورد القطاع الخاص الغاز، لحسابه أو لبيعه للشركات، والسماح باستغلال تسهيلات استقبال الغاز بالموانئ التابعة للقطاع، وكذلك نقله عبر خطوط الشبكة القومية للغازات مقابل تعريفة يتم الاتفاق عليها بما يحقق مصلحة الطرفين.

ولفت إلى أن قرار زيادة الأسعار والإعلان عن مخطط رفع الدعم على مدار الـ5 سنوات المقبلة، من أبرز القرارات التى شهدها 2014 بما يوفر نحو %41 من الموازنة العامة للدولة، حيث تم على أساسها تخفيض موازنة الدعم بنحو 30 مليار جنيه العام الحالى، ورصدت الحكومة نحو 103 مليارات جنيه للعام 2015/2014 مقارنة بنحو 130 ملياراً للعام المالى السابق عليه.

وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء بإدخال الفحم ضمن منظومة الطاقة، يعد قراراً مؤثراً رغم سلبياته التى أعلنتها «البيئة» حينها، لأنه يضع مصر على طريق بدء تنويع مصادر ومدخلات الطاقة، وعدم اقتصارها على البترول والغاز الطبيعى فقط، بنسبة تفوق %90، لافتاً إلى أن قرار الوزراء الذى تم إصداره خلال النصف الأول من 2014 سمح أيضاً بالتوسع فى استخدام المخلفات البلدية والمخلفات الزراعية فى صناعة الأسمنت حتى %40 من الطاقة المستخدمة.

من جانب آخر كشف الجيولوجى، عمر طعيمة، رئيس هيئة الثروة المعدنية أن 2014 شهد إصدار مؤسسة الرئاسة قراراً بقانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى الصحراء الشرقية، تمهيداً لتقنين أوضاع البحث العشوائى عن الذهب بتلك المناطق من خلال شركة وطنية.

وقال إن القرار يسمح للشركة بالبحث واستغلال الذهب والخامات التعدينية فى المنطقة الواقعة بين خطى عرض 24/22 شمالاً وتقنين الاستغلال العشوائى للذهب مع استغلال مناجم المنطقة والعمل على الاستغلال الاقتصادى الأمثل للخامات المعدنية، بتحقيق أعلى قيمة مضافة، بدلاً من تصديرها كخام، فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة.

ويعد إصدار الرئاسة قانون التعدين الجديد، من أبرز ملامح عام 2014 على صعيد قطاع التعدين.