نسمة بيومى
شهد العام الماضى، نقلة نوعية فى أعمال وأنشطة قطاع البترول، وشركاته، تمثلت فى بدء إنتاج الشركات الأجنبية فى عدد من مشروعات تنمية الغاز الطبيعى مثل «بى جى» و«شل» و«أباتشى» الأمريكية، فضلاً عن بدء تنفيذ مخطط توصيله لنحو 850 ألف وحدة، وتحقيق 62 كشفاً بترولياً جديداً بواقع 40 كشفاً للزيت الخام و22 كشفاً للغاز، وتوقيع نحو 36 اتفاقية باستثمارات تجاوزت 2 مليار دولار.
وانهت شركات البترول الأجنبية العام الماضى، باستثمار نحو 8 مليارات دولار على عمليات البحث والتنقيب والاستكشاف والتنمية داخل مناطق امتيازها وتخطط لاستثمار القيمة نفسها تقريباً خلال العام الجديد.
حصلت «المال» على تقرير خاص من وزارة البترول، يوضح أهم عمليات القطاع وشركاته للعام الماضى، ويتضمن ربط عدد من مشروعات تنمية وإنتاج الغاز الطبيعى من الحقول المكتشفة على منظومة الإنتاج لتعويض التناقص الطبيعى فى إنتاج الحقول القديمة، ويقدر بنحو %25 سنوياً.
وأشار إلى أن بعض ا لمشروعات بدأت الإنتاج بشكل مرحلى وصولاً للعمل بالطاقة الكاملة بمجرد الانتهاء من ربطها بالكامل خلال الربع الأول من العام الجديد وهى مشروع المرحلة 9 أ بمنطقة امتياز غرب الدلتا بالمياه العميقة بالبحر المتوسط ومشروعات دينيس- كراون «دكا» بالبحر المتوسط، وحقول دسوق بدلتا النيل الأرضية وكرم والأصيل بالصحراء الغربية.
وكشف مسئول بوزارة البترول، أنه من المخطط إدخال باقى مشروعات تنمية الغاز تباعاً على خريطة الإنتاج خلال العام الحالى 2015 بهدف زيادة معروض الغاز الطبيعى، ليتجاوز 5.5 مليار قدم مكعب يومياً، مقارنة بنحو 4.8 إلى 5 مليارات حالياً، وزيادة معدلات الإنتاج اليومى من الخام، التى تبلغ حالياً نحو 700 ألف برميل شاملة المتكثفات.
وأكد أن تسديد الوزارة نحو 5 مليارات دولار من مستحقات الشركات الأجنبية خلال الفترة منذ ديسمبر 2013 وحتى نهاية عام 2014، ساهم فى الإسراع فى تنفيذ مشروعات تنمية الغاز، وتحفيز الشركاء الأجانب على زيادة ضخ الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث و الاستكشاف والتنمية.
وأشار التقرير إلى أن عام 2014 شهد ترسية نحو 13 قطاعاً وامتيازاً جديداً على الشركات الأجنبية باستثمارات إجمالية حدها الأدنى يبلغ نحو 800 مليون دولار، لتنفيذ برنامج حفر طموح لنحو 47 بئراً بترولية.
ووفقاً للتقرير تتضمن الامتيازات نحو 7 مناطق للبحث عن البترول والغاز بواقع قطاعين فى منطقة خليج السويس لشركة آر دبليو إى الألمانية، و5 قطاعات فى الصحراء الغربية لشركات: اتش بى إس أى التونسية، وترانس جلوب الكندية وأيوك وأديسون الإيطاليتين، باستثمارات حدها الأدنى حوالى 187.4 مليون دولار لحفر 29 بئراً جديدة، ومنح توقيع حوالى 48.6 مليون دولار.
وتشمل مناطق الامتياز التى تمت ترسيتها العام الماضى 6 قطاعات بواقع 3 قطاعات بدلتا النيل، لشركات: دانا غاز الإماراتية، وبى بى البريطانية، وتوتال الفرنسية، و3 قطاعات بالبحر المتوسط، لشركات: اديسون وأيوك الإيطاليتين، وبتروكلتك الاسكتلندية، وبى بى البريطانية، باستثمارات حدها الأدنى 622 مليون دولار لحفر 18 بئراً ومنح توقيع حوالى 35.1 مليون دولار.
ولفت المسئول إلى أن القطاع من خلال شركاته العاملة بمجال توصيل الغاز قام ببدء تنفيذ مخطط التوصيل لما يتراوح بين 800 و850 ألف وحدة سكنية، منذ النصف الثانى من عام 2014 وحتى نهاية يونيو 2015.
وقامت الشركات العاملة بمجال التوصيل لأول مرة بالعمل بمنازل مدينة القنطرة شرق الإسماعيلية، ومدينة بدر بالقاهرة، ومدينتى قوص ودشنا بمحافظة قنا، ومنطقتى الصف بالجيزة والعامرية بالإسكندرية.
كما شهد 2014 توقيع اتفاقيات مع بعض مؤسسات التمويل الدولية للمساهمة فى تمويل الخطة القومية لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، وشملت توقيع اتفاق مع البنك الدولى لتقديم قرض ميسر بقيمة 500 مليون دولار، يتم سداده على 28 عاماً، وبفترة سماح 7 سنوات، فضلاً عن توقيع اتفاق قرض ميسر مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 70 مليون يورو بالشروط نفسها.
من جانبه أكد المهندس عبدالناصر صلاح الدين، رئيس مجلس إدارة شركة إنبى للبترول سابقاً، الاستشارى البترولى، أن العام الماضى شهد دعماً ملحوظاً من الوزارة لشركات الخدمات الوطنية، سواء اسناد مشروعات جديدة لها بالأمر المباشر أو مساندتها لدعوتها فى المناقصات التى تطرحها الدول العربية لتنفيذ مشروعات بترولية وبتروكيماوية.
ولفت إلى أن العام شهد تنفيذ نحو 6 مشروعات جديدة بمجال التكرير، بهدف إضافة وحدات جديدة لمعالجة الخام أو إصلاح القائم منها، وذلك فى شركات: أسيوط والسويس والنصر وميدور، موضحاً أن الوزارة قامت بإسناد تنفيذ تلك المشروعات القومية لشركات الخدمات المصرية.
وتقوم شركة إنبى حالياً بتنفيذ التصميمات الهندسية والفنية لـ3 مشروعات بقطاع التكرير، وهى وحدة استرجاع الزيت فى شركات أسيوط والسويس ووحدة إنتاج الأسفلت فى شركة السويس.
ومن أبرز المشروعات التى تم تنفيذها بمجال التكرير مشروع توسعات معمل تكرير ميدور بالإسكندرية، باستثمارات 1.3 مليار دولار، بهدف زيادة الطاقة التكريرية للمعمل بنسبة %60، وتوقيع عقود إنشاء مشروع إنشاء وحدتين جديدتين لإنتاج الأسفلت والبوتاجاز بمعمل السويس لتصنيع البترول.
وقال إن العام الماضى شهد أيضاً اقتحام عدد من الأسواق الجديدة، وتفعيل الوجود فى أخرى، مثل السعودية والعراق وأبوظبى وغيرها من الدول، وبدء تبنى مخطط جديد لغزو السوقين الأوروبية والأفريقية.
واستطاعت شركة بتروجت الفوز بعقود تنفيذ مشروعات جديدة، فى العراق والجزائر وسلطنة عمان والكونغو وكينيا.
وأضاف أن شركات الخدمات الوطنية كان لها دور كبير فى تنفيذ المشروعات البتروكيماوية أيضاً، بمساهمتها فى تنفيذ أكبر المشروعات فى هذا القطاع، وهو مجمع إنتاج الايثيلين ومشتقاته «ايثيدكو» بالإسكندرية.
وعلمت «المال» أن ذلك المشروع من المرتقب أن يبدأ الإنتاج أواخر 2015 باستثمارات تقدر بحوالى 1.9 مليار دولار، وبطاقة إنتاجية 460 ألف طن ايثلين سنوياً و400 ألف طن بولى ايثلين، فى إطار حزمة من المشروعات الجديدة المستهدف تنفيذها فى صناعة البتروكيماويات.
واقتحم القطاع مشروع قناة السويس الجديدة، بقيام شركة بتروجت بالمشاركة فى أعمال الحفر، كما تم إسناد حفر 3 انفاق للسيارات والقطارات، إلى بتروجت ضمن المشروع القومى لقناة السويس الجديدة.
وأكد الدكتور محمد رضا محرم، أستاذ اقتصادات البترول والطاقة بجامعة الأزهر، أن اعتراف قطاع البترول والحكومة لأول مرة بوجود عجز فى معروض الطاقة، واتخاذ قرار استيراد الغاز دون الاعتماد على الأكاذيب والتصريحات الزائفة التى تم إطلاقها على مدار سنوات، بشأن الاحتياطيات المصرية، أبرز أعمال العام الماضى.
وقال إن العام المقبل سيشهد استكمال إجراءات الاستيراد من خلال الاتفاق مع الجزائر وروسيا على استيراد شحنات جديدة، تكفى لتلبية جزء من احتياجات الصيف المقبل.
وقام قطاع البترول قبل نهاية العام الماضى بتوقيع عقد توريد 6 شحنات من الغاز الطبيعى المسال من الجزائر لمصر بكمية 750 ألف متر مكعب، اعتباراً من أبريل المقبل، وحتى سبتمبر، لمواجهة جزء من احتياجات قطاع الكهرباء خلال الصيف المقبل، ولتأمين تعاقدات جديدة تم طرح مناقصة عالمية لاستيراد 48 شحنة سنوياً من الغاز المسال، وجار التقييم المالى للعروض المقدمة تمهيداً لإعلان النتيجة.
وشهد العام أيضاً توقيع العقد النهائى لأول سفينة عائمة لاستقبال وتخزين الغاز المسال المستورد، وإعادته إلى الحالة الغازية، ودفعه فى الشبكة القومية للغازات الطبيعية، وتصل السفينة ميناء السخنة فى مارس المقبل.
واستحوذت الواردات على جزء كبير من قائمة أولويات الحكومة للعام الماضى، بالاتفاق التجارى بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحد على توفير جانب من احتياجات مصر البترولية، لمدة عام، ولمنع تكرار الأزمات وذلك من خلال تعاقد الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبوظبى الوطنية للبترول أدنوك، وتقدر قيمة الاتفاق بحوالى 9 مليارات دولار.