«الـــدســـتـــاوى» مـــمـــثـــلاً لــــ«الـــكـــهـــربـــاء» فـــى مـــجـــلـــس أمـــن الـــمـــعـلــومات

كتب _ عمر سالم ومحمود جمال:

صرح الدكتور محمد اليمانى، المتحدث الإعلامى باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بأنه تم تعيين المهندس خالد محمد الدستاوى، وكيل أول الوزارة، لشئون مكتب الوزير، عضوًا بالمجلس الأعلى للأمن السيبرانى.

ويشير مصطلح الأمن السيبرانى «CYBER SECURITY» إلى برامج حماية البيانات، التى يتم تثبيتها على أجهزة وشبكات الحاسب الآلى لمكافحة عمليات القرصنة الإلكترونية.

وأوضح اليمانى، فى تصريحات لـ«المال»، أن الكهرباء، تستهدف توفير القدرات اللازمة للمشروع، بجانب تقديم خدمات الدعم اللوجيستى لمواكبة التطور التكنولوجى فى مجال صد الهجمات الإلكترونية.

ويرأس المجلس المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويتبع مجلس الوزراء مباشرة، كما يضم ممثلين عن وزارات الدفاع والخارجية والداخلية والبترول والكهرباء والطاقة المتجددة والصحة والموارد المائية والتموين والاتصالات والمخابرات العامة والبنك المركزى، بالإضافة إلى 3 من ذوى الخبرة لوضع استراتيجية وطنية لمواجهة الهجمات الأمنية والإشراف على تنفيذها.

وقال مصدر مسئول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الكيان الجديد يستهدف إنشاء عدد من مراكز حماية أمن المعلومات داخل مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها القطاع المصرفى، مؤكدًا أن المركز المصرى للاستجابة للطوارئ المعلوماتية، «سيرت» التابع للوزارة، سيمثل إحدى الأذرع التنفيذية للمجلس.

واحتلت مصر المركز التاسع عالميًا فى مجال الاستعدادات الوطنية للتصدى للهجمات الإلكترونية خلال ديسمبر الماضى، وذلك طبقًا لمؤشر «GCI» الصادر عن مركز الأبحاث الدولى «ABI»، بالتعاون مع الاتحاد الدولى للاتصالات «ITU».

وأضاف المصدر أن «الاتصالات» اعتمدت فعليًا أوراق 8 مرشحين ضمن تشكيل مجلس إدارة «الأعلى للأمن السيبرانى» من أصل 11 مرشحًا، مرجحًا احتمال اختيار الدكتور شريف هاشم، نائب رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بقوة كمدير للمجلس.

وكشف المهندس مدحت فودة، رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن الشركة ستشارك فى تأسيس شركة البنية التحتية للاتصالات كممثل عن وزارة الكهرباء، لافتًا إلى أنه تم عقد اجتماع أمس الأحد بالتنسيق مع الجهات المعنية، لوضع ملامح خطة العمل المستقبلية، وتحديد آليات التنسيق المرتقبة.

وتوقع بدء تدشين أولى خطوات الكيان الموحد للاتصالات خلال الربع الأول من 2015، مؤكدًا أنه لم يتم تحديد نسبة مساهمة الوزارة إلى الآن.

وتمثل شركة البنية التحتية أحد بنود المرحلة الأولى من مكونات رخصة الاتصالات المتكاملة التى تستحوذ الحكومة على نسبة %60 منها، مقسمة بنسبة %30 لوزارة الدفاع، و%25 لوزارات النقل والكهرباء والاستثمار، و%5 للهيئة القومية للبريد، ممثلة عن وزارة الاتصالات، وسيتم توزيع الـ%40 الأخرى على المشغلين بواقع %11.5 لكل شركة محمول، و%5.5 للشركة المصرية للاتصالات، وذلك بهدف مد وتأجير شبكات اتصالات فى مناطق بعينها على مستوى الجمهورية.