كتبت – مها أبوودن:
تعتزم الحكومة إطلاق برنامج تمويلى جديد لمحدودى الدخل خلال العام المالى المقبل، تمشياً مع برنامج الدعم النقدى للفقراء.
وقال مصدر حكومى، رفيع المستوى، لـ«المال»، إن الحكومة تستهدف منح قروض متناهية الصغر للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة لمساعدتهم على تمويل شراء احتياجاتهم من السلع المعمرة، أو تمويل مشروعات متناهية الصغر.
وتحولت الحكومة من الدعم العينى إلى الدعم النقدى لنحو 3 ملايين مواطن خلال موازنة العام المالى الحالى 2015/2014 من خلال برنامج معاش الضمان الاجتماعى، الذى يستهدف فى المقام الأول السيطرة على تسرب الدعم، فضلاً عن توصيل الدعم إلى مستحقيه.
وكشف المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، أنه تم تشكيل لجنة من وزارة المالية والبنك المركزى لدراسة الإجراء وتحديد البنوك التى قد تشارك فى التمويل، وقيمة القروض وحدها الاقصى، فضلاً عن بحث نسبة العائد، والتى ستكون منخفضة فى الغالب عن مثيلاتها فى القروض العادية.
وأضاف أن البرنامج يستهدف أيضاً تنشيط السوق، للقضاء على الركود الاقتصادى، مما سيعود إيجابياً على عوائد الخزانة العامة ومواردها، لا سيما «الضريبية»، التى انخفضت بشكل كبير عن مستهدفاتها، بسبب الركود الاقتصادى فى جميع القطاعات.
يشار إلى أن الإيرادات الضريبية انخفضت بنسبة تقترب من %40 خلال العام المالى السابق 2014/2013 عن المستهدفات، وقت إعداد الموازنة، وبلغت نحو 288 ملياراً، فيما استهدفت الحكومة 327 مليار جنيه.
كان الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الاسبق، قد أعلن عن اطلاق برنامج تمويلى مماثل قبيل ثورة 25 يناير، واعتبرته حكومة الدكتور أحمد نظيف وقتها، حزمة تحفيزية رابعة بعد 3 حزم مالية متتالية استهدفت من خلالها القضاء على الآثار السلبية التى خلفتها الأزمة المالية العالمية.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت أن موازنة العام المالى المقبل، ستكون موازنة برامجية تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن استهداف الفقراء ومحدودى الدخل.
تعتزم الحكومة إطلاق برنامج تمويلى جديد لمحدودى الدخل خلال العام المالى المقبل، تمشياً مع برنامج الدعم النقدى للفقراء.
وقال مصدر حكومى، رفيع المستوى، لـ«المال»، إن الحكومة تستهدف منح قروض متناهية الصغر للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة لمساعدتهم على تمويل شراء احتياجاتهم من السلع المعمرة، أو تمويل مشروعات متناهية الصغر.
وتحولت الحكومة من الدعم العينى إلى الدعم النقدى لنحو 3 ملايين مواطن خلال موازنة العام المالى الحالى 2015/2014 من خلال برنامج معاش الضمان الاجتماعى، الذى يستهدف فى المقام الأول السيطرة على تسرب الدعم، فضلاً عن توصيل الدعم إلى مستحقيه.
وكشف المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، أنه تم تشكيل لجنة من وزارة المالية والبنك المركزى لدراسة الإجراء وتحديد البنوك التى قد تشارك فى التمويل، وقيمة القروض وحدها الاقصى، فضلاً عن بحث نسبة العائد، والتى ستكون منخفضة فى الغالب عن مثيلاتها فى القروض العادية.
وأضاف أن البرنامج يستهدف أيضاً تنشيط السوق، للقضاء على الركود الاقتصادى، مما سيعود إيجابياً على عوائد الخزانة العامة ومواردها، لا سيما «الضريبية»، التى انخفضت بشكل كبير عن مستهدفاتها، بسبب الركود الاقتصادى فى جميع القطاعات.
يشار إلى أن الإيرادات الضريبية انخفضت بنسبة تقترب من %40 خلال العام المالى السابق 2014/2013 عن المستهدفات، وقت إعداد الموازنة، وبلغت نحو 288 ملياراً، فيما استهدفت الحكومة 327 مليار جنيه.
كان الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الاسبق، قد أعلن عن اطلاق برنامج تمويلى مماثل قبيل ثورة 25 يناير، واعتبرته حكومة الدكتور أحمد نظيف وقتها، حزمة تحفيزية رابعة بعد 3 حزم مالية متتالية استهدفت من خلالها القضاء على الآثار السلبية التى خلفتها الأزمة المالية العالمية.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت أن موازنة العام المالى المقبل، ستكون موازنة برامجية تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن استهداف الفقراء ومحدودى الدخل.
.jpg)
