في تحرك إيجابي للاقتصاد المصري، اتخذ البنك المركزي قرارا بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25%، ليمنح دفعة قوية للاقتصاد، وكافة القطاعات الحيوية الاستثمارية مثل الصناعة والسياحة والعقارات وغيرها .
أشادت غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة، وطالبت بالمزيد من التخفضيات الأخرى العاجلة في أسعار الفائدة، وذلك لتحسين الحالة السوقية بصورة أفضل وجذب المزيد من الاستثمارات .
وتوجهت الغرفة بالشكر إلى حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري ومجلس إدارة البنك، على الاستجابة لمطالب القطاع العقاري .
كانت اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار خلال الاجتماع بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عرضت العديد من المطالب الهامة لدفع القطاع العقاري من بينها المطالبة بإعادة النظر فى أسعار الفائدة .
وقال المهندس طارق شكري ، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري وأمين اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية مجلس الوزراء، إن قرار خفض الفائدة ذات تأثيرات إيجابية متعددة، من أبرزها تخفيض الأعباء المالية على الدولة الناتجة عن فوائد الدين العام بنحو 7 إلى 8 % ، بعد أن وصلت المديونية إلى 13 تريليون جنيه بحيث سيسهم ذلك القرار في تخفيض أعباء تتخطي 160 مليار جنيه فى السنة كفوائد على الدين العام، كما سيسهم القرار فى تحفيز المستثمرين في قطاعات الصناعة والسياحة والعقارات على التوسع والاقتراض مع خفض الفائدة نسبيا لتصل إلى 27% .
كما أوضح أن الشركات العقارية تكبدت أعباء كبيرة خلال السنوات الماضية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مشدداً على أن القرار سيساعد هذه الشركات في التوسع والحصول على أراضٍ جديدة وقروض بنكية.
وأشار إلى أن القرار يبعث بمؤشرات تفاؤلية نحو المزيد من الإجراءات الداعمة للمستثمرين، مؤكدا أن البنك المركزي سيسعى لتخفيض آخر سريع .
وأوضح المهندس أمجد حسنين، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري وعضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية ، أن قرار خفض الفائدة خطوة تصحيحية ستحدث أنتعاشة فى العديد من القطاعات الاقتصادية وستزيد من ثقة المستثمرين خاصة بعد الاستجابة لمطالبهم بما يؤكد حرص الدولة على حل التحديات والعقبات التى تواجه الاستثمارات.
وأضاف أن القرار سيسهم فى زيادة حجم الاستثمارات العقارية خلال المرحلة المقبلة لارتفاع العائد على الاستثمار بالعقار .
وخفضت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس 17 أبريل 2025 سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 25% و26% و25.30%، على الترتيب، كما قررت تخفيض على سعر الائتمان والخصم إلى 25.30%.
ويُعد قرار خفض أسعار الفائدة خطوة إيجابية في طريق دعم الاقتصاد المصري وتنشيط حركة الاستثمار، خاصة في القطاع العقاري الذي يُعد أحد أعمدة التنمية الاقتصادية
ومع إشادة ممثلي هذا القطاع بالقرار، تتزايد التوقعات بمرحلة من الانتعاش والتوسع في المشروعات العقارية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز رؤوس الأموال المحلية والأجنبية .