أكد اتحاد شركات التأمين المصرية في نشرته الدورية الصادرة اليوم السبت، أن التغيرات المناخية باتت تمثل تهديدًا بالغ الخطورة على قطاع الزراعة في مصر والعالم، مما يفرض على صناعة التأمين الزراعي تحديات غير مسبوقة.
وأضاف الاتحاد أن هذه التغيرات تسببت في اضطراب مواسم الزراعة، وتفاقم خسائر المحاصيل، وارتفاع التكاليف التشغيلية للمزارعين، ما يستدعي تطوير أدوات تأمينية أكثر كفاءة وقدرة على التكيف مع الواقع المناخي المتغير.
وأوضح الاتحاد أن تأثير التغير المناخي لا يقتصر على الحرارة الشديدة التي تُضعف إنتاجية المحاصيل الحساسة مثل القمح والذرة، بل يمتد إلى تقلبات هطول الأمطار، وتكرار الفيضانات والجفاف، وانتشار الآفات والأمراض، وارتفاع معدلات الحرائق والأعاصير.
وأشار الاتحاد إلى أن هذه الظواهر أدت إلى انخفاض ملحوظ في الإنتاج الزراعي في مناطق عديدة حول العالم، ومنها أفريقيا وآسيا وأوروبا، إذ شهدت إيطاليا مثلًا تراجعًا في إنتاج الزيتون بنسبة 50% خلال 2023 بسبب الجفاف.
كما أبرزت النشرة أن شركات التأمين الزراعي تواجه تحديات اقتصادية وتمويلية جسيمة، أبرزها ارتفاع حجم التعويضات الناتج عن الخسائر المناخية، ومخاطر السيولة التي قد تعوق سداد التزاماتها تجاه المؤمن لهم في الوقت المناسب.
وأكد الاتحاد أن الأزمة تتفاقم بفعل تقلبات الأسواق المالية، وضعف قدرة العملاء على سداد أقساط التأمين في ظل الركود الاقتصادي، بالإضافة إلى الأعباء الناتجة عن المتطلبات الرقابية والتغيرات الضريبية.
ولفتت النشرة إلى أن الابتكارات المالية مثل التأمين القائم على المؤشرات المناخية تمثل مخرجًا واعدًا لتقليل الخسائر، حيث يعتمد هذا النموذج على بيانات الطقس والاستشعار عن بعد بدلًا من المعاينات الميدانية. غير أن هذا التوجه يتطلب استثمارات ضخمة في التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية، ما يشكل تحديًا خاصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار الاتحاد إلى أن الوعي المحدود بأهمية التأمين الزراعي في الدول النامية يُعد من أكبر العوائق التي تحد من انتشار هذه الخدمة الحيوية.
وأوصى بضرورة إطلاق حملات توعية وإعداد برامج تدريبية لتعريف المزارعين بمزايا التأمين، فضلًا عن تطوير بنية تحتية مالية تُمكنهم من الحصول على التغطية بسهولة.
وفي ختام نشرته، شدد اتحاد شركات التأمين المصرية على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز استدامة التأمين الزراعي، ودعا الحكومات إلى تقديم الدعم المالي والفني لشركات التأمين والمزارعين على حد سواء.
كما أشار إلى الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه المنظمات الدولية في هذا المجال، سواء من خلال تقديم التمويل أو نقل المعرفة والخبرات.
وأكد الاتحاد أن الحفاظ على الأمن الغذائي لم يعد مسؤولية المزارعين وحدهم، بل هو مسئولية تشاركية تستوجب استجابة سريعة وفعّالة من كافة الأطراف المعنية لمواجهة مخاطر المناخ، وضمان مستقبل زراعي مستدام وآمن.