المال ـ خاص
شهدت بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة «النيل» تزايداً ملحوظاً فى وتيرة قيد الشركات، بدءًا من أغسطس الماضى، حيث تمت الموافقة على قيد 9 شركات جديدة، خلال 4 شهور فقط ما ترتب عليه ارتفاع عدد المقيدة ببورصة النيل بنسبة %37.5 ليصل إلى 33 شركة.
«المال» سعت وراء معرفة السبب فى زيادة وتيرة عملية القيد فى بورصة النيل، وهل للتعديلات التى أدخلت على قواعد القيد أثر فى ذلك؟!
كانت إدارة البورصة قد قررت تخفيض عدد مستندات القيد إلى النصف وتخفيض نسبة الاحتفاظ بالأسهم لـ%51، ومنح لجنة القيد الحق فى الموافقة على القيد فى حال عدم استكمال أوراق القيد.
من جانبهم قال رعاة النيل، إن التعديلات التى أدخلتها البورصة مؤخراً على قواعد القيد، لم تكن السبب الرئيسى فى زيادة وتيرة القيد، بل ساهمت بشكل جزئى فى الأمر، مؤكدين أن استيفاء تلك الشركات كل الإجراءات المطلوبة من قبل إدارة البورصة هو السبب الرئيسى لقيدها.
وتوقعوا أن تساهم تلك التعديلات فى زيادة القيد ببورصة النيل، بشرط أن تقوم إدارة البورصة باستكمال التعديلات المطلوبة، وأبرزها تخفيض الرسوم، وزيادة المزايا المترتبة على القيد وحل أزمة الضرائب.
وأوضح رعاة النيل، أن معدل اهتمام الشركات بالقيد فى سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة ارتفع بنسبة تتراوح بين 40 و%50 خلال الفترة الحالية، مرجحين زيادة عدد الشركات المقيدة بالبورصة إلى 60 شركة خلال عام 2015.
التعديلات تساهم جزئياً فى سرعة وتيرة الإجراءات قال ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، إن نمو وتيرة قيد الشركات ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة «النيل» خلال النصف الثانى من العام الحالى، لا يرجع إلى التعديلات التى أدخلتها إدارة البورصة مؤخراً على قواعد القيد بشكل كبير، لكن تلك التعديلات ساهمت جزئياً.
وأضاف أن الشركات التى قيدت مؤخراً استهلكت الكثير من الوقت، بسبب كثرة الاستفسارات والأوراق المطلوبة من اللجنة، مشيراً إلى أن شركات تقدمت بملفاتها منذ أكثر من العام.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، أن التعديلات التى أقرتها إدارة البورصة، وأبرزها تخفيض عدد مستندات القيد من 24 إلى 12 مستنداً، ستساهم فى زيادة سرعة قيد الشركات ببورصة النيل خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن التعديلات المطلوبة من قبل رعاة النيل، التى قدمت فى الاجتماع الذى عقدته إدارة البورصة معهم منذ شهرين تقريباً، لم تنفذ بشكل كامل حتى الآن، مطالباً إدارة البورصة ببذل مزيد من الجهد لإقرارها بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
من جانبه قال عبدالله عنانى، رئيس مجلس إدارة شركة فرست للاستشارات المالية، إن التعديلات التى أقرتها إدارة البورصة وأبرزها تخفيض عدد مستندات القيد، ساهمت بعض الشيء فى زيادة الشركات المقيدة ببورصة النيل، خلال النصف الثانى من العام الحالى.
وأضاف أن اجتماع إدارة البورصة مع مسئولى رعاة النيل فى أكتوبر الماضى، ساهم فى حل أزمة تعطيل ملفات الشركات الراغبة فى القيد بالبورصة، مشيراً إلى أمد الفترة الزمنية اللازمة للقيد قبل ذلك الاجتماع كان يستغرق سنوات.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة فيرست للاستشارات المالية، أن قيد 9 شركات ببورصة النيل خلال العام الحالى أمر جيد وإيجابى، وسيساهم فى زيادة حجم التداول ببورصة المشروعات الصغيرة خلال الفترة المقبلة، بشرط أن يبدأ التداول على الشركات التى قيدت، ويوجد 8 شركات لم يتم التداول عليها بعد.
وتوقع عنانى، أن تصبح عملية القيد ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام المقبل أكثر سهولة ويسراً من الفترة السابقة، وهو الأمر الذى قد يصب فى صالح كل الأطراف المتعاملة بالسوق من مستثمرين وشركات ورعاة وإدارة البورصة.
وقال محمد زكريا، مدير إدارة القيد بشركة الجذور للاستشارات المالية، إن زيادة وتيرة قيد الشركات ببورصة النيل خلال النصف الثانى من العام الحالى، لا تعنى شيئاً من وجهة نظر سوق المال التى تهتم فقط بحجم التداول فى السوق.
وأضاف أن التعديلات على قواعد القيد ببورصة النيل، تعتبر خطوة على الطريق نحو تحسين البضاعة المتوفرة فى سوق المشروعات الصغيرة.
وأكد أن التعديلات ستساهم فى تسريع عملية القيد ببورصة النيل خلال الفترة المقبلة.
من جهته قال مدير إدارة العمليات بشركة استشارات مالية، رفض ذكر اسمه، أن التعديلات ساهمت بعض الشيء فى زيادة وتيرة القيد ببورصة النيل خلال الشهرين الماضيين.
وأضاف أن الشركات التى تم قيدها خلال النصف الثانى من العام الحالى، 9 شركات تقريباً، تم تقديم ملفاتها منذ فترة ليست بقصيرة تخطت الأشهر بسبب كثرة طلبات إدارة القيد وطول الإجراءات.
ورجح مدير إادرة العمليات، زيادة درجة سهولة عملية القيد خلال الفترة المقبلة بعد تخفيض عدد المستندات من 24 إلى 12 مستنداً، بجانب اعتزام إدارة البورصة تخفيض الرسوم.
زيادة ملحوظة فى درجة الاهتمام بالقيد ببورصة النيل
قال ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، إن هناك زيادة بنسبة %50 تقريباً فى معدل اهتمام الشركات الصغيرة والمتوسطة بعملية القيد فى بورصة النيل، وذلك وفقاً للاستقصاءات التى أجرتها شركته مؤخراً.
وأضاف أن أداء البورصة خلال الفترة الماضية، كان السبب الرئيسى فى زيادة معدل اهتمام الشركات الراغبة فى القيد بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى حالة التفاؤل بمستقبل النمو الاقتصادى التى تسيطر على المستثمرين بشئون الاقتصاد، بجانب الجولات الترويجية التى تقوم بها إدارة البورصة لتوضيح مزايا القيد.
وتوقع وصول عدد الشركات المقيدة خلال العام المقبل إلى 100 شركة، فى ظل اهتمام الحكومة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والسعى لضم الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمى.
من جانبه قال عبدالله عنانى، رئيس مجلس إدارة شركة فيرست للاستشارات المالية، أن معدل اهتمام الشركات بالقيد فى بورصة النيل ارتفع بنسبة تخطت الـ%40.
وأرجع تلك الزيادة إلى عدة أسباب، منها صعوبة الإجراءات البنكية فى سبيل الحصول على قروض وتسهيلات ائتمانية وارتفاع معدلات الفائدة، بالإضافة إلى التوقعات الإيجابية بمستقبل النمو الاقتصادى.
وتوقع زيادة عدد الشركات المقيدة بحد أدنى 15 شركة خلال 2015، مشيراً إلى تفاوض شركته مع 6 شركات جديدة راغبة فى القيد خلال العام المقبل.
وأشار إلى استفادة مصر من انخفاض أسعار البترول عالمياً، إلى 60 دولاراً للبرميل، وينتظر أن يساهم الانخفاض فى زيادة الإنتاج وحل أزمة الطاقة.
وقال محمد شاكر، مدير إدارة القيد بشركة الجذور للاستشارات المالية، إن معدل اهتمام الشركات بالقيد فى بورصة النيل، يرتبط بعلاقة طردية مع حالة التفاؤل بالوضع الاقتصادى لمصر خلال العام المقبل.
وأضاف أن هناك حالة تفاؤل إيجابية لوضع الاقتصاد المحلى فى العام المقبل، نتيجة الحديث عن نية الحكومة إدخال تعديلات جديدة على قانون الاستثمار الموحد، وتفعيل الشباك الموحد، بالإضافة إلى مؤتمر القمة الاقتصادية لدعم مصر المرتقب فى مارس المقبل.
من جهته، قال مدير إدارة عمليات بإحدى الشركات الراعية ببورصة النيل، إن هناك اهتماماً متزايداً من قبل الشركات بمعرفة مزايا القيد ببورصة النيل، وكيفية استغلالها بشكل جيد.
وتوقع زيادة عدد قيد الشركات ببورصة النيل خلال عام 2015، مرجحاً حداً أدنى بنحو 18 شركة.
تخفيض الرسوم والإعفاء الضريبى.. أبرز المطالب
قال عبدالله عنانى، رئيس مجلس إدارة شركة فيرست للاستشارات المالية، إن الحكومة مطالبة بحل مشكلات المستثمرين قبل انعقاد مؤتمر القمة الاقتصادية لدعم مصر فى مارس المقبل، وأبرزها حل أزمات الأحكام القضائية ببطلان خصخصة الشركات وأزمة الاستعلام الأمنى وتعديل قانون الاستيراد، وحل مشكلة حظر تملك الأراضى فى سيناء.
وأضاف أنه حال عدم تنفيذ تلك المطالب فسيمر مؤتمر مارس مرور الكرام، ولن يستفاد منه، وذلك بسبب حالة الخوف التى تسيطر على المستثمرين، عند اتخاذهم قراراً بضخ استثماراتهم فى مصر فى الوقت الحالى.وطالب إدارة البورصة بالعمل على وضع ضوابط أكثر مرونة للجمعيات العمومية للشركات، بالإضافة لتسهيل الضوابط الخاصة بمراقبة الحسابات.
وقال ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، إن الحكومة مطالبة بتنويع الاقتصاد المحلى وعدم تركزه على الاستثمار فى البنية التحتية، حتى يسمح لسوق المال بالعمل بالتوازى والتكامل وليس التضاد.
وطالب إدارة البورصة بضرورة توفير بعض المزايا للشركات عند طلب القيد مثل الإعفاءات الضريبية، وحل أزمة الضرائب على البورصة، واستكمال التعديلات المطلوبة، وأبرزها تخفيض الرسوم.
وكرر مطالبته بتطبيق التعامل الإلكترونى فى منظومة سوق المال من خلال امتلاك كل شركة مقيدة لحساب خاص بها تتعامل من خلاله، دون الحاجة إلى المعاملات الورقية، خاصة عند الإفصاح.
شهدت بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة «النيل» تزايداً ملحوظاً فى وتيرة قيد الشركات، بدءًا من أغسطس الماضى، حيث تمت الموافقة على قيد 9 شركات جديدة، خلال 4 شهور فقط ما ترتب عليه ارتفاع عدد المقيدة ببورصة النيل بنسبة %37.5 ليصل إلى 33 شركة.
«المال» سعت وراء معرفة السبب فى زيادة وتيرة عملية القيد فى بورصة النيل، وهل للتعديلات التى أدخلت على قواعد القيد أثر فى ذلك؟!
كانت إدارة البورصة قد قررت تخفيض عدد مستندات القيد إلى النصف وتخفيض نسبة الاحتفاظ بالأسهم لـ%51، ومنح لجنة القيد الحق فى الموافقة على القيد فى حال عدم استكمال أوراق القيد.
من جانبهم قال رعاة النيل، إن التعديلات التى أدخلتها البورصة مؤخراً على قواعد القيد، لم تكن السبب الرئيسى فى زيادة وتيرة القيد، بل ساهمت بشكل جزئى فى الأمر، مؤكدين أن استيفاء تلك الشركات كل الإجراءات المطلوبة من قبل إدارة البورصة هو السبب الرئيسى لقيدها.
وتوقعوا أن تساهم تلك التعديلات فى زيادة القيد ببورصة النيل، بشرط أن تقوم إدارة البورصة باستكمال التعديلات المطلوبة، وأبرزها تخفيض الرسوم، وزيادة المزايا المترتبة على القيد وحل أزمة الضرائب.
وأوضح رعاة النيل، أن معدل اهتمام الشركات بالقيد فى سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة ارتفع بنسبة تتراوح بين 40 و%50 خلال الفترة الحالية، مرجحين زيادة عدد الشركات المقيدة بالبورصة إلى 60 شركة خلال عام 2015.
التعديلات تساهم جزئياً فى سرعة وتيرة الإجراءات قال ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، إن نمو وتيرة قيد الشركات ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة «النيل» خلال النصف الثانى من العام الحالى، لا يرجع إلى التعديلات التى أدخلتها إدارة البورصة مؤخراً على قواعد القيد بشكل كبير، لكن تلك التعديلات ساهمت جزئياً.
وأضاف أن الشركات التى قيدت مؤخراً استهلكت الكثير من الوقت، بسبب كثرة الاستفسارات والأوراق المطلوبة من اللجنة، مشيراً إلى أن شركات تقدمت بملفاتها منذ أكثر من العام.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، أن التعديلات التى أقرتها إدارة البورصة، وأبرزها تخفيض عدد مستندات القيد من 24 إلى 12 مستنداً، ستساهم فى زيادة سرعة قيد الشركات ببورصة النيل خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن التعديلات المطلوبة من قبل رعاة النيل، التى قدمت فى الاجتماع الذى عقدته إدارة البورصة معهم منذ شهرين تقريباً، لم تنفذ بشكل كامل حتى الآن، مطالباً إدارة البورصة ببذل مزيد من الجهد لإقرارها بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
من جانبه قال عبدالله عنانى، رئيس مجلس إدارة شركة فرست للاستشارات المالية، إن التعديلات التى أقرتها إدارة البورصة وأبرزها تخفيض عدد مستندات القيد، ساهمت بعض الشيء فى زيادة الشركات المقيدة ببورصة النيل، خلال النصف الثانى من العام الحالى.
وأضاف أن اجتماع إدارة البورصة مع مسئولى رعاة النيل فى أكتوبر الماضى، ساهم فى حل أزمة تعطيل ملفات الشركات الراغبة فى القيد بالبورصة، مشيراً إلى أمد الفترة الزمنية اللازمة للقيد قبل ذلك الاجتماع كان يستغرق سنوات.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة فيرست للاستشارات المالية، أن قيد 9 شركات ببورصة النيل خلال العام الحالى أمر جيد وإيجابى، وسيساهم فى زيادة حجم التداول ببورصة المشروعات الصغيرة خلال الفترة المقبلة، بشرط أن يبدأ التداول على الشركات التى قيدت، ويوجد 8 شركات لم يتم التداول عليها بعد.
وتوقع عنانى، أن تصبح عملية القيد ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام المقبل أكثر سهولة ويسراً من الفترة السابقة، وهو الأمر الذى قد يصب فى صالح كل الأطراف المتعاملة بالسوق من مستثمرين وشركات ورعاة وإدارة البورصة.
وقال محمد زكريا، مدير إدارة القيد بشركة الجذور للاستشارات المالية، إن زيادة وتيرة قيد الشركات ببورصة النيل خلال النصف الثانى من العام الحالى، لا تعنى شيئاً من وجهة نظر سوق المال التى تهتم فقط بحجم التداول فى السوق.
وأضاف أن التعديلات على قواعد القيد ببورصة النيل، تعتبر خطوة على الطريق نحو تحسين البضاعة المتوفرة فى سوق المشروعات الصغيرة.
وأكد أن التعديلات ستساهم فى تسريع عملية القيد ببورصة النيل خلال الفترة المقبلة.
من جهته قال مدير إدارة العمليات بشركة استشارات مالية، رفض ذكر اسمه، أن التعديلات ساهمت بعض الشيء فى زيادة وتيرة القيد ببورصة النيل خلال الشهرين الماضيين.
وأضاف أن الشركات التى تم قيدها خلال النصف الثانى من العام الحالى، 9 شركات تقريباً، تم تقديم ملفاتها منذ فترة ليست بقصيرة تخطت الأشهر بسبب كثرة طلبات إدارة القيد وطول الإجراءات.
ورجح مدير إادرة العمليات، زيادة درجة سهولة عملية القيد خلال الفترة المقبلة بعد تخفيض عدد المستندات من 24 إلى 12 مستنداً، بجانب اعتزام إدارة البورصة تخفيض الرسوم.
زيادة ملحوظة فى درجة الاهتمام بالقيد ببورصة النيل
قال ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، إن هناك زيادة بنسبة %50 تقريباً فى معدل اهتمام الشركات الصغيرة والمتوسطة بعملية القيد فى بورصة النيل، وذلك وفقاً للاستقصاءات التى أجرتها شركته مؤخراً.
وأضاف أن أداء البورصة خلال الفترة الماضية، كان السبب الرئيسى فى زيادة معدل اهتمام الشركات الراغبة فى القيد بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى حالة التفاؤل بمستقبل النمو الاقتصادى التى تسيطر على المستثمرين بشئون الاقتصاد، بجانب الجولات الترويجية التى تقوم بها إدارة البورصة لتوضيح مزايا القيد.
وتوقع وصول عدد الشركات المقيدة خلال العام المقبل إلى 100 شركة، فى ظل اهتمام الحكومة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والسعى لضم الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمى.
من جانبه قال عبدالله عنانى، رئيس مجلس إدارة شركة فيرست للاستشارات المالية، أن معدل اهتمام الشركات بالقيد فى بورصة النيل ارتفع بنسبة تخطت الـ%40.
وأرجع تلك الزيادة إلى عدة أسباب، منها صعوبة الإجراءات البنكية فى سبيل الحصول على قروض وتسهيلات ائتمانية وارتفاع معدلات الفائدة، بالإضافة إلى التوقعات الإيجابية بمستقبل النمو الاقتصادى.
وتوقع زيادة عدد الشركات المقيدة بحد أدنى 15 شركة خلال 2015، مشيراً إلى تفاوض شركته مع 6 شركات جديدة راغبة فى القيد خلال العام المقبل.
وأشار إلى استفادة مصر من انخفاض أسعار البترول عالمياً، إلى 60 دولاراً للبرميل، وينتظر أن يساهم الانخفاض فى زيادة الإنتاج وحل أزمة الطاقة.
وقال محمد شاكر، مدير إدارة القيد بشركة الجذور للاستشارات المالية، إن معدل اهتمام الشركات بالقيد فى بورصة النيل، يرتبط بعلاقة طردية مع حالة التفاؤل بالوضع الاقتصادى لمصر خلال العام المقبل.
وأضاف أن هناك حالة تفاؤل إيجابية لوضع الاقتصاد المحلى فى العام المقبل، نتيجة الحديث عن نية الحكومة إدخال تعديلات جديدة على قانون الاستثمار الموحد، وتفعيل الشباك الموحد، بالإضافة إلى مؤتمر القمة الاقتصادية لدعم مصر المرتقب فى مارس المقبل.
من جهته، قال مدير إدارة عمليات بإحدى الشركات الراعية ببورصة النيل، إن هناك اهتماماً متزايداً من قبل الشركات بمعرفة مزايا القيد ببورصة النيل، وكيفية استغلالها بشكل جيد.
وتوقع زيادة عدد قيد الشركات ببورصة النيل خلال عام 2015، مرجحاً حداً أدنى بنحو 18 شركة.
تخفيض الرسوم والإعفاء الضريبى.. أبرز المطالب
قال عبدالله عنانى، رئيس مجلس إدارة شركة فيرست للاستشارات المالية، إن الحكومة مطالبة بحل مشكلات المستثمرين قبل انعقاد مؤتمر القمة الاقتصادية لدعم مصر فى مارس المقبل، وأبرزها حل أزمات الأحكام القضائية ببطلان خصخصة الشركات وأزمة الاستعلام الأمنى وتعديل قانون الاستيراد، وحل مشكلة حظر تملك الأراضى فى سيناء.
وأضاف أنه حال عدم تنفيذ تلك المطالب فسيمر مؤتمر مارس مرور الكرام، ولن يستفاد منه، وذلك بسبب حالة الخوف التى تسيطر على المستثمرين، عند اتخاذهم قراراً بضخ استثماراتهم فى مصر فى الوقت الحالى.وطالب إدارة البورصة بالعمل على وضع ضوابط أكثر مرونة للجمعيات العمومية للشركات، بالإضافة لتسهيل الضوابط الخاصة بمراقبة الحسابات.
وقال ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، إن الحكومة مطالبة بتنويع الاقتصاد المحلى وعدم تركزه على الاستثمار فى البنية التحتية، حتى يسمح لسوق المال بالعمل بالتوازى والتكامل وليس التضاد.
وطالب إدارة البورصة بضرورة توفير بعض المزايا للشركات عند طلب القيد مثل الإعفاءات الضريبية، وحل أزمة الضرائب على البورصة، واستكمال التعديلات المطلوبة، وأبرزها تخفيض الرسوم.
وكرر مطالبته بتطبيق التعامل الإلكترونى فى منظومة سوق المال من خلال امتلاك كل شركة مقيدة لحساب خاص بها تتعامل من خلاله، دون الحاجة إلى المعاملات الورقية، خاصة عند الإفصاح.
