تُقاضى “جوجل” في المملكة المتحدة بتهمة إساءة استخدام “سيطرتها شِبه الكاملة” في سوق البحث الإلكتروني لرفع الأسعار، بحسب شبكة “سي إن بي سي”.
رُفعت دعوى قضائية جماعية، يوم الأربعاء، أمام محكمة استئناف المنافسة في المملكة المتحدة، تزعم أن “جوجل” أساءت استخدام مكانتها لتقييد محركات البحث المنافِسة، ومن ثم تعزيز هيمنتها بالسوق وجعل نفسها الوجهة الوحيدة المناسبة لإعلانات البحث الإلكتروني.
رفعت الدعوى أور بروك، الخبيرة في قانون المنافسة، نيابةً عن مئات الآلاف من المؤسسات البريطانية التي استخدمت خدمات جوجل للإعلانات على محركات البحث منذ 1 يناير 2011 وحتى تاريخ رفع الدعوى. وتمثلها شركة المحاماة جيرادين بارتنرز.
وصرحت بروك، في بيان، يوم الثلاثاء: “اليوم، لا تجد الشركات والمؤسسات البريطانية، كبيرة كانت أم صغيرة، خيارًا يُذكر سوى استخدام إعلانات جوجل للإعلان عن منتجاتها وخدماتها”.
وأضافت: “وصفت الجهات التنظيمية حول العالم جوجل بالاحتكار، وأن ضمان مكانة في صفحات جوجل الرئيسية أمرٌ ضروريٌّ لضمان ظهورها”.
وأضافت: “استغلت جوجل هيمنتها في سوق البحث العام وإعلانات البحث لفرض رسوم زائدة على المعلنين”.
وتابعت: “تهدف هذه الدعوى الجماعية إلى محاسبة جوجل على ممارساتها غير القانونية، والسعي إلى تعويضات نيابةً عن المعلنين البريطانيين الذين فُرضت عليهم رسوم زائدة”.
وصفت جوجل القضية بأنها “قضية أخرى مبنية على التخمين والاستغلال”، وقالت إنها تعتزم “معارضتها بشدة”.
قال متحدث باسم الشركة، لشبكة “سي إن بي سي”: “يستخدم المستهلكون والمعلنون جوجل لأنها مفيدة، وليس لعدم وجود بدائل”.
ووجدت دراسة سوقية، أجرتها هيئة المنافسة والأسواق (CMA) عام 2020- الجهة المنظمة للمنافسة بالمملكة المتحدة- أن 90% من إجمالي إيرادات سوق إعلانات البحث حققتها “جوجل”.
وتزعم الدعوى القضائية أن “جوجل” اتخذت عددًا من الخطوات لتقييد المنافسة في مجال البحث، بما في ذلك إبرام صفقات مع شركات تصنيع الهواتف الذكية لتثبيت بحث “جوجل” ومتصفح “كروم” مسبقًا على أجهزة أندرويد، ودفع مليارات لشركة آبل لضمان أن يكون جوجل محرك البحث الافتراضي على متصفح “سفاري”.
كما تزعم الدعوى أن “جوجل” تضمن أن أداة إدارة البحث الخاصة بها، Search Ads 360، توفر وظائف وميزات أكثر مع منتجاتها الإعلانية، مقارنةً بمنتجات المنافسين.
شركات التكنولوجيا الكبرى تحت النار
يُعد هذا أحدث تحدٍّ قانوني تواجهه شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة. فقد تعرضت شركات التكنولوجيا الكبرى الأمريكية، من “جوجل” إلى “ميتا”، للعديد من الدعاوى القضائية والتحقيقات التنظيمية والغرامات بسبب مخاوف تحيط بقوتها ونفوذها الهائلين.
في عام 2018، غُرِّمت شركة جوجل بمبلغ 4.3 مليار يورو (4.9 مليار دولار) من قِبل الاتحاد الأوروبي لإساءة استخدام هيمنة نظام تشغيل أندرويد للهواتف المحمولة، من خلال إجبار مُصنِّعي الهواتف الذكية على تثبيت مُتصفِّحي “كروم” والبحث مُسبقًا ضمن حزمة مع متجر تطبيقات “جوجل بلاي”. وبعد سبع سنوات، لا تزال “جوجل” تستأنف عقوبة مكافحة الاحتكار.
وهذا الأسبوع، دخلت دعوى قضائية مُتعلِّقة بمكافحة الاحتكار رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية ضد شركة ميتا قاعة المحكمة رسميًّا في محاكمة تاريخية قد تُجبر عملاق وسائل التواصل الاجتماعي في النهاية على بيع منصتيْ إنستجرام وواتساب.
وفي يناير، أثارت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة مخاوف بشأن قضايا المنافسة في سوق الحوسبة السحابية، وأوصت بإجراء تحقيق مع أمازون ومايكروسوفت، بموجب قانون المنافسة التاريخي المعروف باسم قانون الأسواق الرقمية والمنافسة والمستهلكين.
جاء ذلك بعد دعوى قضائية جماعية رُفِعَت في ديسمبر 2024 اتهمت “مايكروسوفت” بفرض رسوم زائدة بشكل غير عادل على عملاء شركات الحوسبة السحابية المنافسة.
وتسعى المدعية في القضية، محامية المنافسة ماريا لويزا ستاسي، إلى الحصول على تعويضات تزيد عن مليار جنيه إسترليني للشركات المتضررة.