نسمة بيومى:
كشف مصدر حكومى عن ارتفاع إجمالى مستحقات قطاع البترول لدى الجهات الحكومية الأخرى، لتقترب من 200 مليار جنيه حاليا ، مقابل نحو 187 مليار جنيه فى ختام العام المالى الماضى.
وقال المصدر- فى تصريحات خاصة لـ«المال» -إن قطاع الكهرباء يستحوذ على نصيب الأسد من المستحقات المتأخرة، بنسبة تتجاوز %25، موضحا أن التأخير ناتج عن عدم تحصيله لقيمة ما يورده من وقود وغاز، ومشتقات لباقى القطاعات الحكومية، مثل النقل والطيران وغيرها.
وأضاف المصدر أن اللجنة التى تم تشكيلها لحل أزمة المستحقات المتأخرة بين الوزارات لم تتوصل حتى الآن، لآلية نهائية لفض تلك التشابكات المالية.
وأشار إلى أنه رغم أن مستحقات قطاع البترول لدى تلك الجهات فى تزايد مستمر ،إلا أن وزارة البترول تتفهم ذلك ولا تجبر تلك الجهات على سرعة السداد بإعتبار أن الجهات المدينة والدائنة «حكومية».
وأكد المصدر أن ذلك لا يعنى التقاعس عن تسديد المديونيات، إذ أن الإسراع فى عملية التسديد، سيوفر سيولة مالية لقطاع البترول تمكنه من تسديد باقى مستحقات شركات البترول الأجنبية المتأخرة.
وكانت الحكومة، ممثلة فى وزارة البترول سددت ما يتجاوز % 50 من مستحقات شركات البترول الأجنبية خلال العام ونصف العام الماضية لتنخفض من 6.3 مليار دولارإلى نحو 3 مليارات دولار حاليا.
على صعيد مستحقات الشركات الأجنبية، أكد المصدر أن الحكومة تسعى لتسديد دفعة جديدة من تلك المستحقات قريبا ،خاصة بعد إصدار «الرئاسة» تعليمات عاجلة بوضع قضية مستحقات الشركات الأجنبية على رأس أولويات الحكومة.