كشفت مصادر حكومية مطلعة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن نحو 200 ألف بطاقة ستتم إعادة تفعيلها بداية الشهر المقبل، لتستأنف صرف السلع والخبز المدعم، بعد وقفها منذ مطلع أكتوبر الحالي.
وأشارت إلى أن تلك البطاقات هي التي كانت قد توقفت بسبب حصول أصحابها علي الكهرباء بنظام الممارسة، لافتة إلى تقديمهم مستندات لوزارة التموين تثبت التعامل بهذا النظام والذي لا يعد سرقة للتيار لأنهم يسددون المستحقات.
كانت “المال” قد انفردت، مطلع الشهر الحالي، بوقف صرف المقررات التموينية والخبز المدعم لـ500 ألف بطاقة، بسبب قيام أصحابها بسرقة التيار الكهربائي، وفقًا للمحاضر التي تم تحريرها من قِبل وزارة الكهرباء.
وتابعت المصادر أن وقف صرف السلع التموينية والخبز سيظل ساريا لأصحاب البطاقات التي تم تحرير محاضر سرقة التيار لهم، وذلك لحين صدور حكم قضائي نهائي، وبناء عليه سيتم حذفهم بشكل نهائي أو إجراء تسوية مع وزارة الكهرباء ثم تفعيل البطاقة.
كان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أعلن في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي، أنه بالتنسيق مع “الكهرباء” سيعاد تفعيل البطاقات المتوقفة للمواطنين المسجلين لدى الأخيرة بنظام الممارسة، اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024، وذلك بعد توقفها مؤقتًا خلال شهر أكتوبر الجاري.
وشدد فاروق على استمرار إيقاف الدعم عن المواطنين الذين تم تحرير محاضر لهم بسرقة التيار الكهربائي، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، لضمان توزيع الدعم بعدالة وحماية موارد الدولة.
عصمت لـ«المال»: إجراءات جديدة لتسهيل تركيب العدادات
فيما كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة، أن الوزارة تبحث إجراءات جديدة لتسهيل تركيب العدادات للمباني المخالفة، مشيرا إلى إلغاء شرط توافر إيصال “الممارسة” تسهيلًا على المواطنين.
وأضاف عصمت، لـ”المال”، على هامش مؤتمر صحفي، السبت الماضي، أن وزارة الكهرباء والطاقة تتابع الإجراءات وإرسال أسماء سارقي التيار إلى “التموين” لإيقاف صرف المقررات لهم.
يشار إلى أن عدد البطاقات التموينية يصل إلى 21 مليونًا، يستفيد منها 72 مليون مواطن عبر صرف السلع والخبر المدعم.
يُذكر أن نظام الممارسة عبارة عن محضر سرقة تيار يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو العاملين بشركات التوزيع ممن يحملون حق الضبطية القضائية، لكنه ينص على سداد المستهلك قيمة مالية شهريًّا مقابل انتفاعه بالطاقة الكهربائية لحين تركيب عداد.