المرسي عزت:
أعدت المفوضية الأوروبية اقتراحا بشأن الإعداد لمؤتمر الدول والمنظمات المانحة لعملية إعادة إعمار العراق والذي يعقد في مدريد يومي 23 و24 أكتوبر الجاري.
تضمن الاقتراح التعهد بتقديم 200 مليون يورو يتم تدبيرها من ميزانية الاتحاد الأوروبي تشمل 40 مليون يورو خلال الفترة المتبقية من عام 2003 و160 مليون يورو لعام 2004 بالاضافة إلي مساهمات الدول الأعضاء بالاتحاد.
أكد ذلك الشرقاوي حفني رئيس جهاز التمثيل التجاري وأوضح الشرقاوي حفني رئيس جهاز التمثيل التجاري أن الاتحاد الأوروبي يري ضرورة تحسين الوضع الأمني في العراق من أجل السماح ببدء عملية إعادة الإعمار علي نحو فعال وسريع وسوف يستمر في التأكيد علي أهمية قيام السلطة المؤقتة لدول التحالف في العراق بمزيد من الجهود لتحسين المناخ الأمني وضرورة الالتزام الواضح بتشكيل حكومة عراقية ذات سيادة واحراز تقدم ملموس ووضع جدول زمني واضح لنقل السلطة والسيادة إلي الشعب حتي يمكنه الاحساس بالمشاركة وتحمل المسئولية في إعادة بناء بلاده.
وأشار حفني إلي أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم الجزء الرئيسي من مساهماته في عملية إعادة إعمار العراق من خلال صندوق مساعدات متعددة الأطراف والذي يقوم البنك الدولي والأمم المتحدة بتطويره في الوقت الحالي وفي الوقت نفسه يتم السماح بمرونة لدعم مبادرات أجهزة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وخاصة في المراحل الأولي لعملية إعادة الإعمار.
مع ضرورة وجود آلية لضمان الاتصالات الجيدة والحوار بين المجتمع الدولي والسلطات العراقية والسلطة المؤقتة لدول التحالف في العراق بشأن أولويات الإنفاق من ميزانية الصندوق واستراتيجية إعادة البناء.
ويضيف حفني أن الاتحاد الأوروبي يقترح وضع اجراءات شفافة وغير تمييزية تتعلق علي وجه الخصوص بالمشتريات العامة في إدارة كل من صندوق تنمية العراق الذي تم إنشاؤه بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1483 ويتم تمويله من الموارد العراقية وبصفة أساسية عائدات البترول واستعادة الأرصدة العراقية المجمدة في الخارج والمبالغ التي تتبقي من برنامج النفط مقابل الغذاء وكذلك إدارة صندوق المساعدات متعدد الأطراف الجاري إنشاؤه حاليا.
وقد تم إنشاء آلية غرفة مقاصة لجمع ونشر المعلومات بشأن أنشطة عملية إعادة إعمار العراق من أجل تحقيق أقصي استفادة ممكنة من المنح والمساعدات.
ويوضح حفني ان التزام الاتحاد الأوروبي تجاه العراق بدأ منذ عام 1992 من خلال مكتب المساعدات الانسانية حيث كان الاتحاد أكبر مورد للمساعدات الإنسانية للعراق بعد البدء في تنفيذ برنامج النفط مقابل الغذاء وقد بلغت قيمة المبالغ التي تم تخصيصها من الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية للعراق 100 مليون يورو حتي مارس 2003 ومن بينها 69.5 مليون يورو قررت المفوضية الأوروبية تقديمها بالفعل.
وقام مكتب المساعدات الانسانية بإبرام عقود قيمتها 75.3 مليون يورو حتي 5 سبتمبر 2003 في مجالات الصحة والمياه والصرف الصحي ونوع الألغام ودعم التنسيق فيما بين المؤسسات العراقية في مجال المساعدات الانسانية.
ومن المتوقع أن يتم اصدار قرارات مالية بشأن المبلغ المتبقي 30.5 مليون يورو إلي لجنة المساعدات الانسانية الأوروبية خلال هذا الشهر ويري الاتحاد الأوروبي أيضا ضرورة أن يبحث مؤتمر مدريد عملية تقييم احتياجات الشعب العراقي في المديين القصير والمتوسط والتي قامت بها الأمم المتحدة والبنك الدولي وأولويات إعادة الاعمار في 14 قطاعا تشمل: الصحة، التعليم، موارد المياه، الزراعة، الري، الأمن الغذائي، نزع الألغام، توفير المياه، الصرف الصحي، السياسة الاقتصادية الكلية، إدارة المنشآت الاقتصادية بما في ذلك إدارة القطاع العام، التجارة، تحرير الأسعار، الضمان الاجتماعي، مناخ الاستثمار والشركات المملوكة، البنوك والتمويل، النقل والاتصالات، الكهرباء، سبل العيش، خلق فرص العمل وتحقيق الاندماج الاجتماعي، العمل والرخاء الاجتماعي، الإسكان بما في ذلك التنمية الحضرية وتسوية أوضاع الملكية، بناء قدرات الحكم المحلي، المجتمع المدني وسيادة القانون والإعلام.
أعدت المفوضية الأوروبية اقتراحا بشأن الإعداد لمؤتمر الدول والمنظمات المانحة لعملية إعادة إعمار العراق والذي يعقد في مدريد يومي 23 و24 أكتوبر الجاري.
تضمن الاقتراح التعهد بتقديم 200 مليون يورو يتم تدبيرها من ميزانية الاتحاد الأوروبي تشمل 40 مليون يورو خلال الفترة المتبقية من عام 2003 و160 مليون يورو لعام 2004 بالاضافة إلي مساهمات الدول الأعضاء بالاتحاد.
أكد ذلك الشرقاوي حفني رئيس جهاز التمثيل التجاري وأوضح الشرقاوي حفني رئيس جهاز التمثيل التجاري أن الاتحاد الأوروبي يري ضرورة تحسين الوضع الأمني في العراق من أجل السماح ببدء عملية إعادة الإعمار علي نحو فعال وسريع وسوف يستمر في التأكيد علي أهمية قيام السلطة المؤقتة لدول التحالف في العراق بمزيد من الجهود لتحسين المناخ الأمني وضرورة الالتزام الواضح بتشكيل حكومة عراقية ذات سيادة واحراز تقدم ملموس ووضع جدول زمني واضح لنقل السلطة والسيادة إلي الشعب حتي يمكنه الاحساس بالمشاركة وتحمل المسئولية في إعادة بناء بلاده.
وأشار حفني إلي أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم الجزء الرئيسي من مساهماته في عملية إعادة إعمار العراق من خلال صندوق مساعدات متعددة الأطراف والذي يقوم البنك الدولي والأمم المتحدة بتطويره في الوقت الحالي وفي الوقت نفسه يتم السماح بمرونة لدعم مبادرات أجهزة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وخاصة في المراحل الأولي لعملية إعادة الإعمار.
مع ضرورة وجود آلية لضمان الاتصالات الجيدة والحوار بين المجتمع الدولي والسلطات العراقية والسلطة المؤقتة لدول التحالف في العراق بشأن أولويات الإنفاق من ميزانية الصندوق واستراتيجية إعادة البناء.
ويضيف حفني أن الاتحاد الأوروبي يقترح وضع اجراءات شفافة وغير تمييزية تتعلق علي وجه الخصوص بالمشتريات العامة في إدارة كل من صندوق تنمية العراق الذي تم إنشاؤه بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1483 ويتم تمويله من الموارد العراقية وبصفة أساسية عائدات البترول واستعادة الأرصدة العراقية المجمدة في الخارج والمبالغ التي تتبقي من برنامج النفط مقابل الغذاء وكذلك إدارة صندوق المساعدات متعدد الأطراف الجاري إنشاؤه حاليا.
وقد تم إنشاء آلية غرفة مقاصة لجمع ونشر المعلومات بشأن أنشطة عملية إعادة إعمار العراق من أجل تحقيق أقصي استفادة ممكنة من المنح والمساعدات.
ويوضح حفني ان التزام الاتحاد الأوروبي تجاه العراق بدأ منذ عام 1992 من خلال مكتب المساعدات الانسانية حيث كان الاتحاد أكبر مورد للمساعدات الإنسانية للعراق بعد البدء في تنفيذ برنامج النفط مقابل الغذاء وقد بلغت قيمة المبالغ التي تم تخصيصها من الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية للعراق 100 مليون يورو حتي مارس 2003 ومن بينها 69.5 مليون يورو قررت المفوضية الأوروبية تقديمها بالفعل.
وقام مكتب المساعدات الانسانية بإبرام عقود قيمتها 75.3 مليون يورو حتي 5 سبتمبر 2003 في مجالات الصحة والمياه والصرف الصحي ونوع الألغام ودعم التنسيق فيما بين المؤسسات العراقية في مجال المساعدات الانسانية.
ومن المتوقع أن يتم اصدار قرارات مالية بشأن المبلغ المتبقي 30.5 مليون يورو إلي لجنة المساعدات الانسانية الأوروبية خلال هذا الشهر ويري الاتحاد الأوروبي أيضا ضرورة أن يبحث مؤتمر مدريد عملية تقييم احتياجات الشعب العراقي في المديين القصير والمتوسط والتي قامت بها الأمم المتحدة والبنك الدولي وأولويات إعادة الاعمار في 14 قطاعا تشمل: الصحة، التعليم، موارد المياه، الزراعة، الري، الأمن الغذائي، نزع الألغام، توفير المياه، الصرف الصحي، السياسة الاقتصادية الكلية، إدارة المنشآت الاقتصادية بما في ذلك إدارة القطاع العام، التجارة، تحرير الأسعار، الضمان الاجتماعي، مناخ الاستثمار والشركات المملوكة، البنوك والتمويل، النقل والاتصالات، الكهرباء، سبل العيش، خلق فرص العمل وتحقيق الاندماج الاجتماعي، العمل والرخاء الاجتماعي، الإسكان بما في ذلك التنمية الحضرية وتسوية أوضاع الملكية، بناء قدرات الحكم المحلي، المجتمع المدني وسيادة القانون والإعلام.