اقتصاد وأسواق

200 مليون جنيه أرباح «التنمية الصناعية» العام المالي الحالي

حولت 15% منها إلى «المالية»

شارك الخبر مع أصدقائك

حققت هيئة التنمية الصناعية فائضًا (أرباح) فى موازنة العام المالى الحالى يقدر بنحو 200 مليون جنيه، وفقًا لما كشفته مصادر مسئولة بالهيئة لـ«المال».

وبحسب المصادر، فإن الهيئة حققت اكتفاء ذاتيًا خلال العام المالى الحالى ولم يرد إليها أى مخصصات من وزارة المالية بعد صدور قانون الهيئة التنمية الصناعية رقم 95 لسنة 2018.

وكشفت المصادر – فى تصريحات لـ«المال»- أن الهيئة ستحول %15 من أرباحها لوزارة المالية.

ووفقًا للمادة 14 من القانون تكون للهيئة موازنة مستقلة، تعد على نمط الموازنات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية لها ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وتخضع حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات دون الإخلال بالضوابط المنصوص عليها فى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية.

وتودع موارد الهيئة فى حساب خاص فى البنك المركزى المصرى، أو أى من البنوك المسجلة لديه بموافقة وزير المالية، وذلك للصرف منها على أغراضها، ويصرف من الحساب طبقا للوائح المالية التى يضعها مجلس الإدارة، ويرحل الفائض من ميزانية الهيئة من سنة مالية إلى أخرى.

وتتكون موارد «التنمية الصناعية» بحسب ما أوضحته المادة 13 من القانون، من الرسوم ومقابل الخدمات التى تحصلها الهيئة من المحافظات أو غيرها من جهات الدولة أو من القطاع الخاص، وحصيلة نشاط الهيئة من مقابل الرخص التى تمنحها، والتكاليف المعيارية عن الأعمال والخدمات التى تؤديها للغير، وحصيلة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى والعقارات المخصصة لأغراض التنمية الصناعية الخاضعة لولاية الهيئة.

كما تحصل الهيئة على عوائد من المنح والتبرعات والهبات التى يقبلها مجلس الإدارة، والقروض التى يقترح مجلس الإدارة عقدها ويتم الموافقة عليها وفقا للقواعد المقررة، وعائد استثمار أموال الهيئة، وأى موارد أخرى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء.

وتستهدف «التنمية الصناعية» إتاحة 15 مليون متر مربع من الأراضى قبل نهاية العام الحالى، وتخطط لتوفير 16.5 مليون أخرى العام المقبل، لاستكمال خطتها فى طرح المسطحات المرفقة حتى عام 2020 والبالغة 60 مليون متر، نفذت منها حتى الآن 28.5 مليون متر.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »