فرضت جائحة كورونا بعض المتغيرات الكبيرة على سوق المدفوعات الرقمية منذ العام الماضى عالميًّا، وعلى مستوى السوق المصرية؛ ما دفع تلك الصناعة نحو تحقيق معدلات نمو قوية؛ وانعكس ذلك على الشركات العاملة فى ذلك القطاع؛ ومن بينها شركة فيزا التى حققت نموًّا خلال 2020 يتجاوز النمو المستهدف لأربع سنوات مقبلة، حسبما قال أحمد جابر، المدير الإقليمى لشركة فيزا بمصر ومنطقة شمال أفريقيا، فى حوار مع حازم شريف، رئيس تحرير جريدة «المال»، خلال برنامج «CEO Level»، والذى بُثّ، الخميس الماضى، عبر قناة «المال تى فى» بموقع يوتيوب.
واستعرض أحمد جابر، خلال حواره مع برنامج «CEO Level»، تطورات المدفوعات الرقمية فى السوق المصرية وتأثيرات الوباء على العملاء، بجانب وضع منافسة شركته فى السوق المحلية، سواء مع المنافس التقليدى أو فى ظل التغيرات التى شهدتها السوق ودخول لاعبين جدد.
وقال المدير الإقليمى لشركة فيزا بمصر ومنطقة شمال أفريقيا إن المدفوعات اللاتلامسية نمَت فى مصر بنسبة 1000%خلال العام الماضى، متضاعفة نحو 10 مرات عن مستويات ما قبل الوباء، كما ارتفعت معاملات التجارة الإلكترونية بأكثر من 300%ووصلت فى بعض القطاعات إلى %500 مثل طلب الأدوية.
وأضاف أن هناك دراسة أجرتها شركته حول تعافى الشركات المتوسطة والصغيرة فى السوق المصرية، أظهرت أن %72 من أصحاب تلك المشروعات، لديهم نظرة إيجابية ومتفائلة بشأن نمو أعمالهم خلال العام المقبل.
وأفاد أحمد الجابر بأن العام الماضى كان من أفضل السنوات بالنسبة لشركة فيزا من ناحية نمو الأعمال، بصرف النظر عن الوضع الصحى، وأن النمو المحقق يوازى المستهدف خلال 4 أو 5 سنوات مقبلة.
المصريون ينفقون %5 فقط عبر قنوات الدفع الإلكترونية
وأوضح أن %95 من التعاملات فى مصر لا تزال نقدية، و %5 فقط تتم من خلال قنوات الدفع الإلكترونية؛ ويتيح ذلك مساحة كبيرة للمنافسة بين الشركات، مشيرًا إلى أن الحصة السوقية لشركة فيزا فى السوق المحلية تمثل النصف تقريبًا.
وإلى نص الحوار..
● حازم شريف: سيدور الحوار على مستويين؛ الأول: تعريف للعميل البسيط الذى يعرف فيزا لكن لا يعلم ماذا تفعل بالتفصيل.. والجزء الثانى الأكثر تعقيدًا للعميل الذى يعمل فى المجال المالى أو دوائر الأعمال، ويعرف فيزا جيدًا، لكن يهمه خطتها خلال الفترة المقبلة.
فى تقديرى تمتلك شركة فيزا ميزة كبيرة فى السوق المصرية، تتمثل فى مقولة «تدفع كاش ولّا فيزا» الدارجة بين العملاء والتجار، فدعْنا نتعرف على ما قامت به فيزا، لتكون «عنوانًا» للشراء غير النقدى للعملاء؟ وما الخدمات التى تقدمها للعملاء؟
– أحمد جابر: دعْنى أقُم بالرد من خلال صورتين مختلفتين؛ الأولى سأتحدث عما لا تقوم به فيزا، حيث إن هناك بعض المفاهيم المغلوطة حول أن الشركة تصدر بطاقات الدفع، وهذا شيء خاطئ، فيزا تمنح البنوك والمؤسسات الترخيص لإصدار البطاقات، بجانب مراقبة الإصدار والجودة، وأكثر من ذلك.. بينما الصورة الثانية الخاطئة أن شركة فيزا لا تعطى قروضًا من خلال بطاقات الائتمان، والحقيقة أنها تعطى ترخيصًا أيضًا للبنوك لإصدارها.
وفيزا هى شبكة معالجة عمليات الدفع الإلكترونية، تقوم بتوصيل المستهلكين والبنوك والتجار والشركات والحكومات ببعضهم البعض، بحيث تمكِّنهم من إتمام معاملات الدفع بمختلف صورها، سواء كان ذلك عن طريق البطاقات أو الموبايل، أو من خلال منصات التجارة الإلكترونية، أو خدمة كود الاستجابة السريعQR code .. كل تلك المعاملات تتم من خلال شبكة فيزا.
الشبكة تعالج أكثر من 65 ألف عملية فى الثانية الواحدة تقريبًا
وشبكة فيزا تتميز بتواجدها فى حوالى 200 دولة على مستوى العالم، حيث إنها تقوم بمعالجة أكثر من 65 ألف عملية دفع فى الثانية الواحدة تقريبًا، وذلك ما يجعل العملاء يتبنّون مقولة “كاش ولّا فيزا”، ودورنا هو الاستمرار فى الحفاظ على ذلك.
● حازم شريف: رغم سيطرة مقولة «تدفع كاش ولّا فيزا» فى مصر كعبارة مستخدمة لتخيير العملاء بين الدفع النقدى أو الإلكتروني، لكن شركة فيزا ليست لديها الحصة السوقية الأعلى فى السوق، وتقريبًا هى منافس كتفًا بكتف مع شركة ماستر كارد.. هل هناك تفسير حول عدم الاستغلال الجيد من قِبل شركة فيزا لعلامتها التجارية، ما جعلها لا تتفوق على منافستها فى مصر، أم أن ذلك انعكاس لوضع تنافسى دولى يفرض نفسه فى السوق المحلية؟
– أحمد جابر: فى البداية أريد أن أوضح أن قياس فرص النمو فى الأسواق يتم عن طريق ما يسمى «PCE» أو نفقات الاستهلاك الشخصى، وذلك يعنى أنه، على سبيل المثال، لو أن عميلًا يصرف نحو 100 جنيه يوميًّا، فسيكون منها 95 جنيهًا من خلال التعاملات النقدية «الكاش»، و5 جنيهات الأخرى تتم من خلال قنوات الدفع الإلكترونية.. الحقيقة هو أن ذلك الوضع تقريبًا فى مصر.
هذا يجعلنا ننظر إلى المساحة التى يمكن التحرك فيها، سواء شركة فيزا أو المنافسون، نحو %95 وذلك بالنظر على %5 نتنافس عليها حاليًّا.. لا شك المنافسة كبيرة.
وبالنسبة للحصة السوقية، تستحوذ فيزا على ما يقارب نصف السوق المصرية، وذلك تمثيل جيد جدًّا، بالنظر إلى النمو الكبير، سواء فى مصر أو العالم.
ما أريد قوله إن تمثيل فيزا فى مصر صلب وقوى جدًّا، وذلك بخلاف النمو الكبير الذى يشجع على استثمارات أكبر فى مصر.
● حازم شريف: بالنظر إلى الوضع الصلب لشركة فيزا فى السوق المصرية، كما قلت، هل يمكننا معرفة المؤشرات بشأن العمليات التى تمت من خلال الشبكة، للبرهنة على ذلك الوضع، مثل عدد العمليات وحجم الأموال؟
– أحمد جابر: قبل جائحة كورونا كان النمو فى المدفوعات الإلكترونية يتراوح بين %15 و %20 عالميًّا، لكن مع تفشى الوباء، شهد النمو ارتفاعًا بصورة كبيرة، حيث إن هناك بعض البلدان التى وصل بها النمو إلى %40 وأخرى %50 وتوقف ذلك على مدى استعداد كل دولة والبنية الأساسية التى تتم الاستعانة بها فى المدفوعات الرقمية.
بالنسبة لمصر كانت هناك طفرة، حيث إنه عالميًّا ارتفعت التعاملات اللاتلامسية، بنسب تتراوح بين %50 و %60 بينما فى مصر ارتفع تلك التعاملات إلى %1000 أى أنها تضاعفت 10 مرات.. كذلك تعاملات التجارة الإلكترونية زادت فى عدد من البلدان معينة بنسبة تصل إلى %100 تقريبًا، إلا أنها فى مصر تجاوز النمو %300 فى بعض القطاعات، و %500 فى قطاعات أخرى مثل طلب الأدوية.
300 مليون دولار حجم تعاملات بين التجار والموردين من خلال نظام «VISA QR Code Payment»
وفى عام 2020، أتاحت شركة فيزا معاملات الدفع بين التجار «business to business» من خلال أنظمة كود الاستجابة السريع QR code، ورغم أن النظام كان فى طور المراحل التجريبية، فإن العام الماضى شهد عمليات دفع تقريبًا تتجاوز 300 مليون دولار من خلال نظام VISA QR Code Payment، وذلك المبلغ حقيقى كبير جدًّا، خاصة أن ذلك النظام اختصر خطوات كبيرة جدًّا تتعلق بإجراءات الدفع التقليدية بين التجار.
كما شهدت التجارة الإلكترونية معدلات نمو غير طبيعية مع تغير نمط العملاء والذين أصبحوا يشترون متطلباتهم من الأدوية والملابس من خلال منصات التجارة الإلكترونية، وهناك بعض القطاعات المعينة والتى أصبحت الناس تعتمد فيها اعتمادًا كاملًا على التجارة الإلكترونية.
هناك أيضًا مؤشرات مرتبطة بالدفع عبر ماكينات نقاط البيع POS، حيث إنه قبل جائحة فيروس كورونا المستجدّ كان هناك نحو 100 ألف ماكينة نقاط بيع تقبل الدفع من خلال فيزا، لكن فى الوقت الراهن يتجاوز عدد الماكينات فى السوق المصرية نحو 400 ألف؛ ويرجع جزء كبير من ذلك إلى دور البنك المركزى المصرى والمبادرات التى أطلقها، بالإضافة إلى البنوك التى تتواكب مع تلك المبادرات، والنظام الاقتصادى الذى تقبّل ذلك التطور.
كل ما سبق يأخذنا إلى نقطة أن العام الماضى كان من أفضل الأعوام بالنسبة لشركة فيزا من حيث النمو، بصرف النظر عن الوضع الصحى، والنمو الذى حققته شركة «فيزا» خلال العام الماضى، يوازى النمو المستهدف خلال 4 أو 5 سنوات مقبلة؛ ما يفرض بعض التحديات على الشركة والبنوك، وكذلك النظام الاقتصادى بالكامل؛ والتى تعمل على مواكبة التطور من جميع النواحى، سواء التأمين أو رضا العملاء ومكافحة عمليات غسل الأموال؛ لأن كبر حجم الأعمال يتطلب أيضًا تحسن الخدمة.
● حازم شريف: هل هناك بعض المؤشرات الأخرى المسموح بالإفصاح عنها؟
– أحمد جابر: بالتأكيد نعم.. فعلى سبيل المثال تقدم شركة فيزا ضمن خدماتها خدمة تحليل البيانات والاستشارات، بالتعاون مع عدد كبير من البنوك والبنك المركزى المصرى، وبعض الشركات.. وهناك دراسة أجريت مؤخرًا حول تعافى الشركات الصغيرة، أظهرت أن 72%من أصحاب تلك المشروعات، لديهم نظرة إيجابية ومتفائلة بشأن نمو أعمالهم خلال العام المقبل، بجانب أن 9 من بين 10 من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة قالوا إن هناك تطورًا كبيرًا فى المدفوعات الرقمية، خاصة المعاملات اللاتلامسية.
وهناك عدد من المنتجات التى تتيحها شركة فيزا، على سبيل المثال بطاقة الخصم المباشرة مع أحد البنوك؛ ذلك المنتج من الممكن أن يصدر منه مليون بطاقة أو 2 مليون بطاقة، وتلك عملية تعود إلى البنك المصدر.. لكن ما أريد قوله إن شركة فيزا استطاعت، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، تحقيق رقم قياسى فى المنتجات الجديدة، حيث أطلقت 7 منتجات فى السوق المصرية، وذلك معدل سريع ويعكس أن المؤسسات لديها نظرة مختلفة، ولديها إقبال كبير على المنتجات، سواء العاملة فى التكنولوجيا المالية أو البنوك.
● حازم شريف: هل يمكننا معرفة حجم إصدارات البطاقات التى تمت من خلال تلك المنتجات؟
– أحمد جابر: للأسف لا يمكن الإفصاح؛ لأن تلك البطاقات تابعة للبنوك، ولا يمكن الحديث نيابة عنهم، وهم سيقومون بالإعلان عن ذلك، خاصة أن المنتج الجديد تكون له دورة معينة قبل الإعلان رسميًّا عنه، تبدأ بالعمليات التجريبية والاختبارات، ثم اختبارات مع مجموعة من حاملى البطاقات أو المستهلكين لأخذ آرائهم، ثم يتم الإطلاق التجاري.. والحقيقة أن المنتجات السبعة الجديدة فى طور الإصدار التجريبي، وليست لديّ أرقام معينة حول حجم الإصدارات.
أصدرنا أكثر من مليون بطاقة دفع للمتضررين من الجائحة بالتعاون مع هيئة البريد
ولكن دعْنى أخبرك عن أحد المنتجات التى تمّت إتاحتها فى مصر خلال عام 2020، وهى إصدار أكثر من مليون بطاقة دفع للمتضررين من جائحة فيروس كورونا، بالتعاون مع هيئة البريد المصرية، ضمن برنامج الحكومة لمستحقى الدعم الذين تأثروا بفعل الوباء.
● حازم شريف: ما تفسيرك فى أن اسم فيزا يستخدم كمرادف لبطاقات الدفع فى السوق المحلية، أعتقد أن هناك قصة وراء ذلك، هل يمكنك إخبارنا بها؟
– أحمد جابر: شركة فيزا بدأت فى عام 1958، ولم يكون هناك أحد بدأ يفكر فى بطاقات الصراف الآلى ولا ماكينات نقاط البيع، ومن ثم فإن السبق فى التواجد له سبب كبير فى أن العلامة التجارية تكون بتلك القوة، وأؤكد لك تمامًا أن فريق التسويق يعمل بقوة، ولكن له أساليب معينة لتكون فيزا متواجدة فى الأماكن، وقد لا يشعر بذلك العملاء.
● حازم شريف: كمسئول عن شمال أفريقيا ومصر، أخبِرنا عن الإدارات المختلفة بشركة فيزا التى يتم التعامل معها؛ حتى نستطيع معرفة الشركة عن قرب؟
– أحمد جابر: لدينا فى شركة فيزا قسم business to business أو القطاع التجارى؛ وهو القطاع المسئول عن إدارة التعامل بين البنوك والشركات، بحيث يقوم فريق العمل بتلبية احتياجات الشركات من خلال أنظمة الدفع داخل وخارج مصر عبر البنوك، على سبيل المثل تحتاج تلك الشركات إلى بطاقات خاصة مرتبطة بمشترياتها أو لمنحها للموظفين أثناء مهام العمل أو بطاقات لدفع الفواتير أو أنظمة QR Code.
● حازم شريف: كم يشكل قسم business to business من حجم أعمال شركة فيزا؟
– أحمد جابر: يعد قسم القطاع التجارى فى بداياته، ولا تتعدى مساهمته حاليًّا %10 من حجم أعمال شركة فيزا، لكن القطاع يمتلك نموًّا كبيرًا، ويعدّ أكبر مساهم فى نمو حجم أعمال الشركة ككل؛ خاصة أن القطاع يوفر للشركات جزءًا من التعليم والتثقيف حول طبيعة عمل شبكة فيزا وطبيعة الخدمات التى يمكن إتاحتها لهم.
القسم الثانى وهو التسويق، ويعود الفضل إليه فى انتشار العلامة التجارية لشركة فيزا فى أماكن كثيرة بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء عند الدفع من خلال ماكينات نقاط البيع أو الدفع أون لاين.. وهو مسئول عن التوعية، وحملات التسويق والتعاون الذى يتم بشأن الخصومات التى تتم إتاحتها للعملاء مع الشركات عند الدفع بالبطاقات التى تحمل شعار فيزا.
بينما القسم الثالث هو قسم المنتجات، وينقسم بدوره إلى جزءين؛ الأول مسئول عن المنتجات التقليدية، والآخر عن المنتجات الرقمية، ويعمل مع الشركاء على توضيح السوق ويقدم بعض الاقتراحات المرتبطة بالمنتجات الجديدة، على سبيل المثال اقتراحات للاستخدام بهدف جذب شريحة الشباب إلى منظومة الدفع الإلكترونى، وبناءً عليه يتم العمل على بناء منتج يتناسب مع تلك الفئة.
والقسم الرابع هو قسم الاستشارات والتحليلات، وهو مسئول عن الدراسات التى تُجرى على السوق، ومع البنوك؛ حيث إنه يوفر حلولًا للمشكلات التى تواجهها، على سبيل المثال حينما يكون هناك %50 من البطاقات يتم استخدامها فى السحب النقدى، يتم تباحث الأمر وتحليل البيانات للوصول إلى أفضل استخدام لتلك البطاقات فى المدفوعات الإلكترونية، ومن ثم فإن وظيفة ذلك القسم مساعدة البنوك فى تحسين جودة المدفوعات الإلكترونية.
والقسم الخامس هو الأمن والمخاطر، ويختص بمساعدة البنوك لإنشاء معامل صحيح للمخاطر، وحماية العملاء وحماية البنك من الهجمات الإلكترونية.
وهناك قسم العلاقات الحكومية، خاصة أن شركة فيزا لديها أعمال كثيرة مع الحكومات المختلفة، سواء فى مصر أو فى منطقة شمال أفريقيا، وتكون تلك الإدارة مختصة بالتعاون مع تلك الجهات.. مثلًا مؤخرًا يقوم ذلك القسم بالحديث مع حكومة السودان، ولبحث كيفية بدء تأسيس أعمال شركة فيزا هناك بعد رفع العقوبات الأمريكية.
والقسم السابع هو قسم تطوير الأعمال، وتتمحور وظيفته حول العلاقات مع البنوك، والعمل على تبادل وجهات النظر بين الشركة وتلك المؤسسات، وتطوير العلاقة بحيث يكون الهدف واحدًا.
ويعدّ قسم تطوير الأعمال القسم الذى يربط جميع فِرق الأقسام المختلفة للعمل معًا بشكل متعاون تحت ما تطلق عليه فيزا 360 درجة.
بينما القسم الثامن هو القبول، وهو المسئول عن حلول المدفوعات التى تقدم للعملاء أو المؤسسات، سواء ذلك عبر ماكينات نقاط بيع عند التاجر، أو كود الاستجابة السريعQRcode .. ويعمل ذلك القسم أيضًا على إتاحة المدفوعات من خلال تطوير أنظمة قبول كود الاستجابة السريع من خلال تحويل الهاتف المحمول للتجار إلى ماكينة قبول دفع QR CODE، أو نقاط بيع، وذلك ما يوفر التكلفة المرتفعة لشراء ماكينة نقاط البيع.. وذلك لا يتم بسهولة، ولكن هناك أنظمة وأمان وخطوات توثيق محددة.
● حازم شريف: هل تحويل الهاتف المحمول لقبول المدفوعات من خلال كود الاستجابة السريع يتم عن طريق تطبيقات؟
– أحمد جابر: بالطبع تحويل الهاتف المحمول لقبول المدفوعات لدى التجار يتم من خلال تطبيق معين، ومن هنا يأتى دور شركات التكنولوجيا المالية، والذين يقومون بدور مساعد فى تصميم التطبيقات التى يمكن تحميلها على الموبايل، ويتم ربطها ببنك معين تستطيع من خلاله قبول البطاقات اللاتلامسية، أو إذا كانت البطاقات غير تلامسية يتم ربط أجهزة صغيرة بالهاتف سعره تقريبًا 10 أو 15 دولارًا، تستطيع قراءة البطاقات.
فريق قسم القبول بطبيعة الحال يعمل عن بُعد لتسهيل عمليات قبول الدفع للتجارة الإلكترونية، خاصة بعد تأثيرات الجائحة على صغار ومتوسطى التجار، والذين كانوا لا يمتلكون خدمات مدفوعات إلكترونية، وما حدث هو احتياج من التجار لإتاحة تلك الخدمات؛ والتى لا يمكن وصفها بالعمليات التكميلية، بل أصبحت عملية بقاء.
● حازم شريف: بالنسبة للمنتجات التقليدية كم تبلغ مساهمتها من إجمالى إيرادات شركة فيزا فى الوقت الراهن؟
– أحمد جابر: مساهمة كبيرة فى الحقيقية؛ لأن المنتجات الرقمية مهما كان عليها إقبال، لكنها ما زالت فى البداية.. المنتجات التقليدية تقريبًا تمثل %80 إلى %90 من الأرباح والإيرادات.
منطقة شمال أفريقيا تتم إدارتها من مكتب مصر ويعمل به 35 موظفًا ونستهدف توظيف 15 خلال 2021
● حازم شريف: كم يبلغ عدد الموظفين العاملين فى مكتب القاهرة، وعدد الموظفين فى المكاتب التابعة بمنطقة شمال أفريقيا، وتلك المكاتب بمنطقة شمال أفريقيا، هل يتم الإشراف عليها من مصر؟
– أحمد جابر: منطقة شمال أفريقيا تتم إدارتها من مكتب مصر، وفيزا تمتلك مكتبين فى المنطقة؛ أحدهما فى مصر، والآخر فى المغرب.. ويعمل بمكتب القاهرة حوالى 35 موظفًا، بينما يعمل بمكتب المغرب 12 موظفًا.
● حازم شريف: هل ترى أن عدد الموظفين قليل، مقارنة بحجم الإدارات المتفرعة داخل الشركة؟
– أحمد جابر: عدد الموظفين ليس قليلًا، والعدد مناسب جدًّا.. وخلال العام الحالى سيتم تعيين 15 وظيفة جديدة.
عدد الموظفين مناسب؛ لأن مكتب القاهرة لا يعمل بشكل منفرد؛ هناك دعم كبير من مكاتبنا المختلفة، مثل مكتب دبى والمكاتب فى الولايات المتحدة وعدد من مكاتب الشركة بمختلف دول العالم.
●حازم شريف: هناك انطباع سائد حول أن استخدام البطاقات فى سحب الأموال نقدًا أفضل وأوفر بالنسبة للعميل من استخدامها فى الدفع الإلكترونى، كيف ترى ذلك الانطباع؟ وما سبل التغلب على تلك المفاهيم؟
– أحمد جابر: هذا الانطباع خاطئ، خاصة أن السحب النقدى واستخدام الكاش فى الدفع ليس أفضل من الدفع عبر القنوات الإلكترونية، خاصة أن هناك بعض مبالغ صغيرة «فكة» تعتبر مفقودة فى حالة الكاش، على عكس الدفع الإلكترونى، والذى تتيح جميع البنوك والمؤسسات فى مصر وشمال أفريقيا من خلاله بعض برامج ولاء استعمال البطاقات، مثل الحصول على تخفيضات على السلع عند استخدم بطاقات الائتمان، أو الحصول على نقاط ولاء و«كاش باك» يمكّنك من استخدامه مرة أخرى. الحقيقة ذلك الانطباع معاكس للواقع، فاستعمال البطاقات عبر ماكينات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية، سيكون موفرًا؛ ليس فقط للعميل، ولكن للاقتصاد والبلد ككل، من خلال توفير نفقات نقل الأموال وتداول النقد وطباعته وتأمين توزيعه.. وبطبيعة الحال فإن استخدام البطاقة يقضى على كل تلك الاستخدامات، كل ذلك بجانب توفير الوقت والتكاليف الشخصية للتنقل فى حال الرغبة للشراء، بخلاف الشراء من خلال منصات التجارة الإلكترونية.
● حازم شريف: هل تعدد وسائل الدفع الإلكترونية وتعدد المنافسين يضيف منافسة لم تكن موجودة قبل ذلك فى السوق.. خاصة أن السوق كان به لاعبان اثنان «فيزا» و«ماستركارد» يتم تقسيم السوق فيما بينهما؟ وكيف تستعد فيزا للتعامل مع اللاعبين الجدد ومنهم شركات ناشئة؟
– أحمد جابر: نحن ننظر للمنافسة على حامل البطاقات، وهو المستفيد الذى أرغب فى الوصول له، والبنوك كذلك، الهدف الذى نجتمع عليه هو تقديم أفضل وآمن منتج للعميل.. ومن يستطيع الوصول للمؤسسات التى على تواصل مباشر مع المستهلك أو الشركات أو التاجر، بمنتجات أفضل وخدمة أكثر أمانًا هو من يستطيع أن يستحوذ على نسبة من السوق.
ولكن دعْنى أقُل إن المنافس الأكبر بالنسبة لنا، سواء شركة فيزا أو أية شبكة أخرى هو الكاش، ويدلل على ذلك البيانات؛ خاصة فى ظل وجود %95 من المعاملات نقدًا بالسوق المصرية، لذلك يعد الكاش المنافس الأكبر، وذلك رغم ضعفه وعدم وجود راعٍ له.
● حازم شريف: إجابة “الكاش هو أكبر منافس” تعد مقولة كلاسيكية لوصف المنافسة، لكن هنا سؤالى من سيحقق نموًّا أكبر من الشركات فى إطار منافسة الكاش؟
– أحمد جابر: بالنسبة للمنافسة، سواء مع شبكة محلية أو شبكة عالمية، ما يحدد النمو هو الاستثمار فى الـ DIGITAL AREA « المنطقة الرقمية»، لذلك هناك أحد الأقسام الجدير بالحديث عنه لدى شركة فيزا فى منطقة شمال أفريقيا؛ وهو قسم تطوير السوق.. وتتركز وظيفة ذلك القسم فى تحليل السوق ومدى قدرتنا على تقديم التكنولوجيا بمفهومها الصحيح، والقدرة على الوصول للعملاء وزيادة حجمهم والحصة السوقية.
وفى الحقيقة أن الاختراق الرقمى هو ما يساعدنا ويساعد الشركات المنافسة.. وليس شرطًا أن تكون هناك منافسة دائمة، خاصة أن هناك علاقات شراكة فى ظل وجود بعض المتطلبات فى الصناعة التى تحتاج إلى التعاون.
على سبيل المثال شبكة ميزة المحلية، من خطواتها الجيدة التى قامت بها خلال العامين الماضيين، أنها ساعدت فى انتشار ثقافة الوعى بالدفع الإلكتروني، من خلال الحملات القومية والإعلانية، وذلك ساعد الصناعة ككل.. والأمر أيضًا كذلك حينما تقوم شركة فيزا بطرح منتج جديد، تقوم الشبكات المنافسة بالعمل على طرح منتج منافس وفق المستوى.. فى الحقيقة هناك أوجه تعاون كبيرة جدًّا على قدر ما يظهر أن هناك تنافسًا، وكل ذلك يهدف إلى تحسين الخدمة، وكل ما نقوم به جميعًا يساعد فى أن يتآكل جزء من الكاش.
نتعاون مع شركة «paysky» المصرية فى تأسيس مفهوم التطبيقات الجديدة للهاتف المحمول
● حازم شريف: كيف تقدم فيزا الدعم والتعاون للشركات الصغيرة والناشئة، وهل تستحوذ على حصص فى تلك الشركات بغرض التوسع، أم أنها تتبنى فقط التفكير الكلاسيكى فى تعظيم حجم أعمالها من خلال إدارتها المختلفة فقط؟
– أحمد جابر: تتبنى شركة فيزا مبدأ التعامل مع الشركات الناشئة أو القائمة، وتقوم ببناء شراكات معها.. ويبرهن على ذلك توقيع اتفاقية شراكة خلال العام الحالى مع شركة فورى التى تقدم حلول دفع عبر التجار الصغار ومتوسطى الحجم وفى منافذ التجزئة، ونعمل من خلال تلك الشراكة على تحسين الخدمات، سواء المحافظ الإلكترونية التى تتيحها فورى، بالتعاون مع البنوك وإتاحة أنظمة كود الاستجابة السريع Qr code.
وهناك تعاون آخر مع إحدى الشركات المصرية الأخرى؛ وهى «paysky» لحلول الدفع.
كما تسهم شركة فيزا بالطبع فى شركات صغيرة بحصص، وذلك يحدث على مستوى أفريقيا وأوروبا وكل مناطق العمل.. ولدينا برنامج يحمل اسم «fintch fast track»، يتم إطلاقه سنويًّا لعدد كبير من الشركات العالمية ضمن مبادرة فيزا فى كل مكان «visa everywhere initiative»وذلك لإتاحة الشبكة الخاصة بنا لشركات التكنولوجيا المالية لإجراءات اختبارات على المنتجات التى يعتزمون إصدارها.
وكل ذلك يأتى فى إطار مصطلح أن تصبح فيزا شبكة «كل الشبكات»؛ بحيث يكون هناك لاعبون أكثر فى السوق، لكن فى الآخر تكون شبكة فيزا فى المنتصف وتتصل مع كل الشبكات الأخرى، سواء الشركات أو شركات التكنولوجيا المالية.
وتعمل فيزا عند المساهمة فى شركات أو الاستحواذ عليها، على تعظيم حجم أعمالها من خلال إتاحة الاتصال فيما بينها من خلال الشبكة وتكامل الخدمات التابعة.
وفى مصر، اليوم، توجد شركات تكنولوجيا مالية كثيرة بدأت الظهور كما هى الحال أيضًا فى المغرب والعديد من الدول، وتحتاج إلى الربط إلى شبكة عالمية؛ حتى تستطيع أن تخدم فى بلدان مختلفة، وليس لصالح بنك واحد فقط، بل مجموعة من البنوك، ولأجل ذلك تتواجد شبكة فيزا والتى تسمح لهم بالتواجد على الصعيد العالمى.
● حازم شريف: هل تعتزم فيزا الاستحواذ على شركات تعمل فى السوق المحلية خلال الفترة المقبلة؟
– أحمد جابر: بالنسبة للاستحواذات حاليًّا لا توجد خطة بشكل كامل للاستحواذ على أية شركة من الشركات العاملة فى السوق المصرية فى الوقت الحالي، ولكن ننظر دائمًا إلى الشركات الناجحة وشركات التكنولوجيا المالية التى لها مستقبل كبير، وهناك عدد كبير من الشراكات التى نتابعها باهتمام من الشركات الناشئة، وأخرى التى لها تواجد، وليست هناك شركة بعينها حاليًّا نسعى للاستحواذ عليها.
● حازم شريف: فيما يتعلق بعملية المساهمات والاستحواذات، بخلاف المسابقة التى يتم عقدها كل عام للشركات العاملة فى قطاع التكنولوجيا المالية، ما الأنشطة الأخرى التى تقوم بها شركة فيزا لمساعدة الشركات الناشئة؟ وهل تنشئ فيزا صناديق استثمار أو صناديق لرأس المال الاستثماري؟
– أحمد جابر: فيزا ليست لديها صناديق للاستثمار، ولكن لديها رأسمال مخصصًا للاستثمار فى الشركات التى تمتلك مستقبلًا وتخدم مصالح شركائنا.
دائمًا ما تكون مشاركة فيزا لها أهداف مختلفة، على سبيل المثال المشاركة مع الجهات الحكومية يكون هدفها توفير نقاط البيع، وحدث ذلك بالفعل بالتعاون مع شركة إى فاينانس بمصر لنشر ماكينات نقاط البيع بمنافذ المرور.
وفيزا تعمل مع شركات التكنولوجيا المالية للتحرك بشكل أسرع لنشر ثقافة كود الاستجابة السريع، بالتعاون مع البنوك، خاصة أن الشركات تكون أسرع فى تنفيذ بعض الخدمات التى قد تستغرق بعض البنوك فى تنفيذها عامًا، وتقوم الشركات بتنفيذها خلال شهر.
● حازم شريف: ما إستراتيجية شركة فيزا للاستثمار فى الشركات الناشئة؟ وهل هو استثمار بهدف التخارج السريع أم أنه استثمار إستراتيجى لفترات أطول؟
– أحمد جابر: التوجه العام لشركة فيزا عدم مغادرة الشركات التى تستثمر بها سريعًا، والشراكات عادة ما تكون إستراتيجية وتتراوح بين 3 و7 سنوات، ومن القليل جدًّا أن يكون هناك استثمار لأقل من 3 سنوات، ومعظم استثماراتنا وشراكاتنا تظل لمدة 5 سنوات، وتكون مرتبطة بخطة لدعم وتوسيع الأعمال والخدمات، ومعتمدة على إستراتيجية عمل، وخطة عمل واضحة.
● حازم شريف: كيف تعمل شركة فيزا على ربط التاجر أو المزارع فى البلدان والأسواق الناشئة لتمكنهم من بيع سلعهم خارج حدود الدولة التى يقيم بها؟
– أحمد جابر: فيزا لديها التزام عالمى لتمكين 500 مليون تاجر صغير ومتوسط على مستوى العالم، لقبول المدفوعات الرقمية. نحن شركة تقودها الغاية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى الدعم حتى تصل سلعهم إلى العملاء، وذلك ما يحدث فى منصات «السوق التجارية»، حيث إن منصات التجارة الإلكترونية تتيح حاليًّا لمختلف التجار بيع منتجاتهم لمستهلكين فى بلدان مختلفة، هناك سلع بالفعل قد تكون قادمة من سوق بأدغال أفريقيا مثلًا.. تلك الطبقة من التجار نحن نركز عليها ونفتح لهم السوق التجارية.
● حازم شريف: فى مصر توجد ثقافة مرتبطة بالتخوفات من الدفع عبر الطرق الإلكترونية إلى أى مدى تطورت عمليات التأمين فيما يتعلق بعمليات الدفع عبر شبكة فيزا؟
– أحمد جابر: بالطبع تأمين عمليات الدفع مهمة، وهى التى تخلق الثقة والعامل الأساسى لها، وهناك ثقة بين فيزا وعملائها، نابعة من المصداقية والتأمين الجيد.
ويوجد فى شبكة فيزا طبقات أو مراحل مختلفة من التأمين قد لا يشعر المستخدم الأخير بها.. واستخدام البطاقات فى عمليات الدفع الإلكترونى يكون مؤمَّنًا بشكل كامل، حيث إنه فى حال مثلًا تم استخدام البطاقة فى عملية احتيال بدولة أخرى بعيدة عن مصر، يتم اتخاذ إجراءات أمان من قِبل البنك والأنظمة للتتعامل مع الأمر والتواصل مع العميل للتأكد والتحقق من تلك العميلة.. هناك أيضًا مرحلة أخرى من التأمين لها علاقة بالتجار، حيث إن أية عمليات غير طبيعية فى حجم المبيعات اليومية تكون محل تساؤلات من قِبل البنك لفهم الأمر ما إذا كانت هناك بطاقة تم استخدامها بطريقة احتيالية، أو أن التاجر متورط فى شيء ما.
والتجارة الإلكترونية لها درجات مختلفة جدًّا التأمين.. وتأمين المعاملات ليس فقط حماية، ولكن فى الوقت نفسه تسهيل العمليات؛ وهذا جزء مهم، حيث إن شركة فيزا تعمل على الموازنة بين التأمين وإتاحة التجربة السلسة لاستخدام البطاقات أو خدمات الدفع.
● حازم شريف: كيف تطور شكل تأمين المعاملات خلال السنوات العشر الماضية؟
– أحمد جابر: التأمين يختلف من عام لآخر، ومن الممكن أنه منذ 10 سنوات كانت التعاملات آمنة بصورة معينة، لكنها حاليًّا بصورة مختلفة، خاصة فى ظل زيادة التجارة الإلكترونية؛ فى البداية الكاش كان أكثر، وكان هناك دائمًا طلب «pin» عبر ATM، لكن حاليًّا عمليات التجارة الإلكترونية لا تحتاج إلى الرقم السرى على ماكينات نقاط البيع.
ما أريد قوله إن منطقة شمال أفريقيا من أقل المناطق على مستوى العالم التى توجد بها نسبة ممارسات ضارة، ومصر تقوم بمجهودات عالية جدًّا، ونسبة الاختراقات تكاد تكون منعدمة.
● حازم شريف: هل ذلك يرجع إلى الجهود المبذولة على مستواكم أو على مستوى الدولة، أم إلى عدم تطور إمكانيات المخترقين «هاكرز» فى المنطقة بدرجة كافية؟
– أحمد جابر: الهاكرز لا ينامون، ودائمًا موجودون، ويسعون دومًا لتطوير مجهوداتهم مع زيادة حجم التجارة العالمية الإلكترونية، لكن الحقيقة هناك عمل جيد فى قطاع أمن المعلومات، سواء فى مصر أو فى منطقة شمال أفريقيا.. خاصة أن هناك تدريبًا وتعليمًا إجباريًّا، سواء من البنوك المركزية أو من خلال البرامج التى تتيحها فيزا، بالتعاون مع البنوك المركزية والبنوك المختلفة.. وهناك أيضًا التعميم الفورى بعد حدوث حالة فى بنك بمنطقة ما، يتم تعميم الأمر على كل البنوك لأخذ الحيطة والحذر والاستعداد بمستوى الأمان الكافى لمنع حدوث ذلك.
فيزا والبنوك يعملان 24 ساعة لحماية العملاء، وذلك يصعّب حدوث أية عمليات اختراق. واحتمالاتها أصبحت ضعيفة جدًّا.
إصدار منتج Digital Provisioning لإتاحة إصدار بطاقات دفع من خلال الموبايل
● حازم شريف: هل هناك منتجات جديدة تعتزم شركة فيزا إتاحتها فى السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة؟
– أحمد جابر: المرحلة المقبلة هى مرحلة المنتجات الرقمية أكثر من المنتجات التقليدية، وسيكون هناك تركيز أكثر عليها، منها منتج Digital Provisioning، والذى تعمل عليه شركة فيزا، بالتعاون مع البنوك وعدد من شركات التكنولوجيا المالية فى السوق المصرية، والذى يسمح للعملاء بإصدار بطاقات دفع، سواء ائتمان أو خصم مباشرة، من خلال تطبيق عبر الهاتف المحمول.
Digital Provisioning تسمح للعملاء من خلال التطبيق باستخراج الكارت، سواء بطاقة بحدود ائتمانية بعد إجراء التقييم الائتمانى إلكترونيًّا أو بطاقة خصم مباشرة يتم ربطها بحساب العميل أو إيداع مبالغ بها. ويمكن استخدامها لحظيًّا فى عمليات الدفع الإلكترونى، أو عمليات الدفع الإلكترونية من خلال ماكينات نقاط البيع «POS»، ويستطيع العميل فى الوقت نفسه تقديم طلب للحصول على البطاقة البلاستيكية لو رغب فى ذلك.
● حازم شريف: ما الموعد المحدد لإطلاق منتج Digital Provisioning؟
– أحمد جابر: لا يمكن تحديد موعد محدد، خاصة أن المنتج يتم التعاون فى إصداره مع البنوك وشركات تكنولوجيا مالية، ويرتبط أيضًا بموافقات البنك المركزى المصرى.