أحمد شوقي
تتفاوض الحكومة المصرية مع 3 شركات صينية حاليًا لإعادة تشغيل مصنع النصر للسيارات، باستثمارات مبدئية تصل إلى 20 مليون دولار لتحديث خطوط الإنتاج والمعدات.
وقال مصدر مسئول بلجنة التفاوض مع الشركات الصينية إنه المفاوضات ما زالت جارية مع الشركات الثلاث للوقوف على العرض الأنسب لإعادة التشغيل، من خلال تكوين شراكة مع الحكومة المصرية ممثلة في الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وكان وزير قطاع الأعمال العام أشرف شرقاوي قد أعلن منذ أيام أن الحكومة تتجه للإعلان عن الطراز الذي ستنتجه الشركة الحكومية بحلول يونيو المقبل؛ مؤكدًا أنه يتم التفاوض جديًا مع عدد من الشركات العالمية غير الموجودة حاليًا بالسوق المحلية.
وأضاف المصدر أن الاستثمار الأجنبي بقطاع السيارات يسهم في تقليل الاعتماد على العملة الصعبة في الاستيراد من خلال تحقيق نسبة من الاكتفاء الذاتي في السوق المحلية وخلق فرص عمل جديدة عبر تدشين المصانع وخطوط الإنتاج؛ متوقعًا إقبال العديد من الشركات الأجنبية على ضخ استثمارات جديدة عقب الإعلان عن صدور استراتيجية صناعة السيارات وكذلك قانون الاستثمار الجديد معتبرًا أنه يتضمن العديد من البنود المحفزة على ضخ رؤوس الأموال في السوق المحلية.
يشار إلى أن شركة النصر لصناعة السيارات تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، ووضعت تحت التصفية في عهد أحمد نظيف رئيس الوزراء المصري سابقًا في إطار برنامج لخصخصة العديد من شركات قطاع الأعمال العام؛ لكن تم وقف التصفية عقب ثورة 25 يناير واتخاذ قرار بإعادة تشغيلها من جانب حكومة عصام شرف أول رئيس وزراء مصري بعد الثورة.
ورغم مرور نحو 6 سنوات؛ لم يتم تنفيذ قرار إعادة تشغيل الشركة حتى الآن رغم تأكيد لجنة فنية صلاحية خطوط الإنتاج والمعدات بها والحاجة لضخ استثمارات محدودة للتحديث فقط، كما أشيع أن وزارة الإنتاج الحربي ستضمها إلى قائمة الشركات التابعة لها، بالإضافة إلى احتمال ضمها إلى الشركة القابضة للنقل البري والبحري لكن دون تنفيذ أي من هذه الخطوات حتى الآن.