المال – خاص
قدرت الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم، حجم الخسائر السنوية في المنطقة العربية بسبب قضايا التحكيم الدولي بأكثر من 20 مليار دولار، تم دفعها على هيئة تعويضات في 700 قضية أمام مراكز التحكيم الدولية، مرجعة ذلك إلى نقص الكوادر البشرية والخبرات القانونية اللازمة لمواكبة المتغيرات العالمية في مختلف القطاعات القانونية، خاصة التي تهتم بالقضايا الإستثمارية والاقتصادية مع الشركات العالمية وبين الحكومات وهيئاتها المختلفة.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم في مصر إلى بلوغ طلبات التحكيم المقدمة إلى غرفة التجارة الدولية بباريس أكثر من 100 طلب سنوياً.
وفيما يتعلق بقضايا التحكيم المحلية لفتت الأكاديمية إلى خسارة مصر أكثر من 74 مليار جنيه سددتها خزانة الدولة في صورة تعويضات لدول أجنبية في قضايا التحكيم الدولي، وذلك خلال 10 سنوات.
وأرجعت الأكاديمية ذلك إلى قلة عدد المحكمين المصريين، وشارك 7 محكمين مصريين فقط من إجمالي 450 في 150 قضية كانت الدولة المصرية طرفاً بها.
من جانبه، قال الدكتور وليد عثمان، رئيس الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم، إن الشركات العالمية تشترط اللجوء لمنصات التحكيم الدولية بسبب عدم ثقتها الكاملة بمراكز التحكيم العربية.
ويرى عثمان أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن قضايا التحكيم في المنصات الدولية تمثل عقبة أمام النمو الاقتصادي لما تسببه من عجز في ميزانية الدول العربية، وذلك بسبب عدم الإلمام بإجراءات التحكيم الدولي وتشريعاته القانونية، بالإضافة إلى ضعف القوانين والتشريعات الداخلية وتضارب سياسات الاستثمار في الكثير من الأحيان مما يدفع المستثمر الأجنبي للجوء للتحكيم الدولي بهدف الحفاظ على استثماراته.