توصلت الشركة القابضة لكهرباء مصر إلى اتفاق نهائى بشأن الحصول على قرض بقيمة 20 مليار جنيه بغرض الإنفاق على خطتها الاستثمارية للعام المالى المقبل (2021/2020).
وقالت مصادر على صلة بالصفقة إن الشركة الحكومية اتفقت مع تحالف مصرفى ضم بنكى «الأهلى» و«مصر» على تدبير القرض بأجل زمنى يتجاوز 5 سنوات، كما يجرى حاليا مراجعة العقود النهائية من جميع الأطراف تمهيدا لتوقيعها خلال الشهر الجارى أو المقبل على أقصى تقدير.
وأضافت أن حصص التغطية الخاصة بالقرض توزعت بواقع 13 مليار جنيه من البنك الأهلى المصرى و7 مليارات من بنك مصر، لافتة إلى تولى البنكين الحكوميين دور المرتب الرئيسى والمسوق للتمويل، على أن يتم دعوة مجموعة من البنوك المحلية للمشاركة خلال فترة لاحقة من توقيع العقود.
وتستهدف القابضة لكهرباء مصر تنفيذ استثمارات بحوالى 32.4 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل (2021/2020) لتحقيق عدد من المؤشرات تتمثل فى إضافة قدرات للشبكة القومية بحوالى 145 ميجاوات، ترتفع معها القدرات الاسمية إلى 59824 ميجاوات بنسبة تطور %0.24 عن المتوقع للعام المالى (2019-2020) وفق تصريحات المهندس جابر دسوقى، رئيس مجلس إدارة الشركة فى بيان رسمى الشهر الماضى.
وأضاف «دسوقى» أنه من المخطط زيادة الطاقة المولدة إلى 198.147 مليار كيلو وات/ ساعة، بنسبة تطور %2.03 عن المتوقع للعام المالى (2019-2020) بالإضافة لانخفاض معدل استهلاك الوقود إلى 185 جراما / (ك.و.س) بنسبة تحسن %0.8 عن المعدل المتوقع، نتيجة لعدة أسباب أهمها تعظيم الإنتاج من الوحدات التى تعمل بنظام الدورة المركبة، ومشاركة مشروعات المحطات التابعة للشركة القابضة بحوالى %26.8 من إجمالى الطاقة المولدة.
وأشار إلى أنه من المخطط زيادة كمية الطاقة المباعة للمستهلكين على كل الجهود إلى 165.4 مليار ك.و.س بنسبة تطور %4.4 عن المتوقع للعام المالى (2020-2019) وكذلك زيادة عدد المشتركين إلى 38.7 مليون.
ولفت إلى استمرار الشركة فى إجراءات مراجعة كفاءة محطات التوليد القائمة، وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكل قطاعات الدولة، مع استكمال تنفيذ خطة تدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة، وكذلك التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم.
كانت القابضة حصلت عام 2017 على قرض بقيمة تجاوزت 37 مليار جنيه لتمويل خطة هيكلة محطات توليد الطاقة وشبكات التوزيع على مستوى الجمهورية، وشارك فى تدبيره بنوك الأهلى، ومصر، والعربى الأفريقى الدولى، وقطر الوطنى الأهلى.